تعافٍ نسبي للريال اليمني بعدآمال بدعم إقليمي ودولي

TT

تعافٍ نسبي للريال اليمني بعدآمال بدعم إقليمي ودولي

سجلت العملة اليمنية (الريال)، أمس (الاثنين)، أفضل سعر لها أمام العملات الأجنبية في المناطق الخاضعة للشرعية، وذلك منذ تعيين إدارة جديدة للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن قبل نحو أسبوعين في سياق الإصلاحات الحكومية الرامية إلى إنقاذ الوضع الاقتصادي.
وفي حين يؤكد اقتصاديون أن التعافي النسبي للعملة اليمنية جاء مدفوعاً بتكهنات عن قرب حصول المركزي اليمني على دعم إقليمي ودولي لجهة السيطرة على الأوضاع الاقتصادية، يأمل السكان أن ينعكس التحسن في سعر الريال اليمني على أسعار السلع التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وحسب مصرفيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تراوح سعر الدولار الواحد، أمس، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بين 950 و1000 ريال، بعد أن كان وصل إلى انهيار غير مسبوق مسجلاً قبل نحو أسبوعين 1700 ريال أمام الدولار.
وعلى وقع المساعي الحكومية لدى المجتمع الدولي والإقليمي من أجل الحصول على ودائع لإسناد البنك المركزي، دفع ذلك الأسواق المصرفية إلى بعض الاطمئنان، غير المخاوف لا تزال مرتبطة بسلوك الشركات المصرفية التي تتهم بالمضاربة في العملة في ظل عدم وجود سياسة حازمة، إضافة إلى سلوك الميليشيات الحوثية التي تخوض من جهتها حرباً اقتصادية ضد الحكومة الشرعية.
في غضون ذلك أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن وزير المالية سالم بن بريك، بحث أمس (الاثنين) عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفراء الاتحاد الأوروبي، أوجه الدعم الاقتصادي والمالي وجهود تخفيف المعاناة الإنسانية.
وحسب ما ذكرته وكالة «سبأ»، تطرق اللقاء إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني والمالية العامة، والآثار الوخيمة التي نتجت عن تذبذب أسعار الصرف وما أدت إليه من آثار كارثية، لا سيما المرتبطة بالحياة المعيشية والجوانب الخدمية، وكذا جهود تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.
ونقلت المصادر عن الوزير اليمني أنه «استعرض التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي بشكل عام والمالية العامة بشكل خاص، وازدياد حدة تلك التحديات والصعوبات حتى أوشك الاقتصاد الوطني على الانهيار»، وأنه «ثمن دعم سفراء الاتحاد الأوروبي في سبيل الوصول إلى مستقبل مستقر ومزدهر لليمن».
وقال وزير المالية اليمني، في تصريحاته، إن «تراجع سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية مثل أكبر التحديات، حيث تجاوز سقف سعر صرف الدولار الواحد 1500 ريال عام 2021 بزيادة 100 في المائة عن عام 2020، وقد كان لهذا الارتفاع آثار وخيمة في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة تحت خط الفقر وزيادة المعاناة الإنسانية».
وتطرق بن بريك إلى «دعم الاتحاد الأوروبي للكثير من المشاريع والبرامج التي تسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي مثل البرنامج المشترك لتعزيز الصمود الاقتصادي والأمن الغذائي، ودعم المؤسسات على المستوى المركزي والمستوى المحلي، وبرنامج تعزيز كسب سبل العيش من خلال الإسهام في تمويل مشروعات النقد مقابل العمل، ودعم البرامج المتعلقة بتعزيز السلامة المجتمعية من خلال دعم وتحسين أساليب بناء الأمن المحلي والقضاء».
وأشار إلى «الإصلاحات والسياسات المالية التي شرعت الوزارة بتنفيذها في سبيل استدامة المالية العامة، واستقرار الوضع الاقتصادي، التي شملت العمل على تحسين الإيرادات غير النفطية من خلال القيام بتنفيذ بعض السياسات المالية، خصوصاً ما يتعلق بتحريك سعر الدولار الجمركي من 250 ريالاً للدولار إلى 500 ريال، وتشكيل لجان لتقييم وتصويب أعمال المنافذ البرية والبحرية، وكذا مراعاة شحة الموارد وزيادة النفقات وإقرار الحكومة إعداد خطة إنفاق للعام 2021 يتم من خلالها مواجهة صعوبات الوضع المالي الراهن، وتعزيز قدرات المالية العامة في تلبية الاحتياجات الضرورية».
وأكد الوزير اليمني أن بلاده تعول «على تقديم الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم بما يسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال تقديم التسهيلات في التخفيف من أعباء الديون، حيث ستسهم هذه الإعفاءات في توجيه الأموال بالاستثمارات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وكذا دعم القطاع الصحي والتخفيف من آثار جائحة (كورونا)، ودعم المشاريع المرتبطة بالقطاعات الخدمية بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة، خصوصاً مشاريع الكهرباء، ورفع كفاءات أداء الموانئ».
كما أكد وزير المالية اليمني على أهمية دعم المشاريع والبرامج التي من شأنها تحسين الإيرادات، خصوصاً الإيرادات الضريبية والجمركية، وتقديم المساعدات لدعم ميزان المدفوعات، والمساعدات اللازمة في الجوانب التنموية.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.