تعافي الليرة التركية بعد إعلان إردوغان عن إجراءات لتصحيح الوضع النقدي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT
20

تعافي الليرة التركية بعد إعلان إردوغان عن إجراءات لتصحيح الوضع النقدي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

سجلت الليرة التركية ارتفاعا هائلا مساء اليوم الاثنين بعدما أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان سلسلة من الخطوات التي قال إنها ستخفف من عبء تدهور العملة على الأتراك، بينما تعهد بالمضي قدما في سياسة أسعار الفائدة المنخفضة التي أدت إلى انخفاض الليرة، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.
وصعدت الليرة، التي كانت انخفضت في وقت سابق اليوم بأكثر من 11 في المائة إلى نحو 18.4 مقابل الدولار، نحو 10 في المائة بعد إعلان إردوغان. وجرى تداولها في أحدث تعاملات عند 12 ليرة مقابل الدولار.
يأتي هذا التعافي في الوقت الذي يتعرض فيه الدولار لضغوط من تراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية عقب ضربة لخطط الإنفاق
في واشنطن، والتي قدمها الحزب الديمقراطي، وبسبب المخاوف من استمرار تفشي متحور فيروس «كورونا» الجديد «أوميكرون».
وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال إردوغان إن الإجراءات ستضمن ألا يضطر المواطنون إلى تحويل الليرة إلى عملة أجنبية بسبب
انهيار الليرة، فضلا عن التعهد بضمان الودائع. وأضاف: «نقدم بديلا ماليا جديدا للمواطنين الذين يريدون تبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف عند تقييم مدخراتهم. بتخفيضات أسعار الفائدة، سنرى جميعا كيف سيبدأ التضخم التراجع في غضون أشهر... لن يكون هذا البلد بعد الآن جنة لأولئك الذين يزيدون أموالهم بأسعار فائدة عالية».
ودعا «كل من يملك المال أو يمكنه الحصول على تمويل» إلى المساهمة في الاستثمارات، وتعهد بخطوات لمساعدة المصدّرين والمتقاعدين.



«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)
مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)
TT
20

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)
مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية (نمو) اعتباراً من العاشر من الشهر الحالي.

والأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية هي للشركات التالية: «العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات»، و«الصناعات الكهربائية»، و«علم»، و«التعاونية للتأمين». وفي السوق الموازية، «البيئة الأهلية»، و«الدولية للموارد البشرية»، و«آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات»، ومصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيميائية والبلاستيكية، وصناع السوق هم أعضاء السوق المالية المشاركون في التأكد من توفر السيولة في الورقة المالية المدرجة من خلال تقديم طلبات أوامر بيع وشراء للورقة المالية بشكل مستمر خلال جلسة السوق المفتوح.