الانتخابات الأميركية.. كلينتون في مواجهة بوش سيناريو محتمل

قبل 20 شهرًا من السباق.. بدأت الحملة في التسخين

الانتخابات الأميركية.. كلينتون في مواجهة بوش سيناريو محتمل
TT

الانتخابات الأميركية.. كلينتون في مواجهة بوش سيناريو محتمل

الانتخابات الأميركية.. كلينتون في مواجهة بوش سيناريو محتمل

كل أربعة أعوام، يترشح سياسيون أميركيون لرئاسة الجمهورية باسم الحزب الديمقراطي، أو الحزب الجمهوري، أو أحزاب أخرى صغيرة. ويتابع الأميركيون الحملات الانتخابية، الجاد منها وغير الجاد. غير الجاد في برامج تلفزيونية فكاهية. وذلك لأن إقبال الأميركيين على السياسة والسياسيين، ربما مثل شعوب أخرى، ليس قويا. وتظل نسبة تصويت الأميركيين أقل من نسبة 50 في المائة. وتظل نسبة عدم الثقة بالسياسيين عالية جدا. (نسبة التصويت 90 في المائة في شيلى، وأستراليا، وبلجيكا، و80 في المائة في السويد والنمسا).
ومن المفارقات أن نسبة تصويت الأميركيين منخفضة جدا، لكن حملاتهم الانتخابية تبدأ مبكرة جدا. ها هي بدأت قبل عشرين شهرا من يوم التصويت. وحسب كتاب «سبلنديد غيم» (اللعبة الرائعة)، الذي كتبه كريستيان بوثولوم، صارت الحملة الانتخابية وكأنها «حملة ترفيهية».

هذه المرة، مثل مرات سابقة، يتندر الأميركيون على المرشحين. وتقود حملات التندر برامج فكاهية، مثل «ساتدرداي نايت لايف» (ليلة السبت حية). عندما أعلنت هيلاري كلينتون ترشيحها، قدم البرنامج ممثلة تمثلها، وتقول: «أيها الأميركيون والأميركيات، يجب أن تصوتوا لي. يجب أن أكون رئيستكم». ثم اقترب منها ممثل يمثل زوجها، ووضع يده فوق كتفها، وقال لها، في ود: «لا تقلقي يا حبيبتي. مثلما صوتوا لي لأكون رئيسهم، سيصوتون لك لتكوني رئيستهم». (يشير هذا إلى اتهامات لهما بأنهما أدمنا العمل السياسي أكثر مما يجب. وأنهما صارا يعتقدان أن قيادة الشعب الأميركي حق مقدس لهما).
وعندما أعلن السناتور تيد كروز (جمهوري، ولاية تكساس) ترشيحه لرئاسة الجمهورية، تندر عليه البرنامج. وقدم ممثلا يتحدث باللغة الإسبانية إلى مهاجرين لاتينيين. ويقول لهم: «كندا أفضل لكم من الولايات المتحدة، سأساعدكم في الهجرة إلى هناك». (يشير هذا إلى أن كروز ولد في كندا، والده مهاجر من كوبا، ووالدته أميركية. وهو من كبار المعارضين لتوطين المهاجرين اللاتينيين غير القانونيين في الولايات المتحدة).
وعندما أعلن السناتور راند بول (جمهوري، ولاية كنتاكي) ترشيحه لرئاسة الجمهورية، تندر عليه البرنامج. وقدم ممثلا صغير السن، يمثل بول. وممثلا كبير السن يمثل والده. وقال بول لوالده، وهو يلومه: «هذه هي تلقيحاتك». (يشير هذا إلى أن بول كان قال إن تلقيح الأطفال يسبب لهم مشكلات عقلية. ودعا الحكومة إلى تخفيض ميزانية تلقيح الأطفال. في نفس الوقت، والد بول هو الطبيب السياسي رون بول).
يوم الاثنين الماضي، أعلن السناتور مارك روبيو (جمهوري، ولاية فلوريدا) ترشيحه. ربما سيكون ذلك موضوعا فكاهيا في برنامج ليلة السبت القادم. وربما سيظهر ممثل يمثله في صورة لاجئ من كوبا، ويقول: «ها أنا ذا أترشح لرئاسة الولايات المتحدة، ولرئاسة كوبا. وشكرا للرئيس أوباما لأنه مهد الطريق». (يشير هذا إلى أن والد روبيو هاجر إلى الولايات المتحدة من كوبا قبل 50 عاما. وأن ابنه السناتور يعارض معارضة قوية تحسين العلاقات مع كوبا).

تيد كروز:

قبل أسبوعين، وفي الحملات الانتخابية غير الفكاهية، كان أول سياسي يعلن ترشيحه هو تيد كروز (جمهوري، ولاية تكساس). أعلن ترشيحه في خطاب ألقاه في جامعة ليبرتي (ولاية فيرجينيا). وهو من قادة الجناح اليميني في الحزب الجمهوري.
وصفته صحيفة «دالاس مورننغ نيوز» بأنه «مرشح حزب الشاي المفضل». ومن قادة الحملات الرسمية (والشخصية) ضد الرئيس باراك أوباما.
في عام 2102، انتخب لمجلس الشيوخ بعد أن ركز على انتقاد عنيف لبرنامج الرعاية الصحية الذي قدمه الرئيس أوباما (أوباماكير). وفي عام 2013، ألقى خطابا حماسيا ضد «أوباماكير»، كان أطول خطاب في تاريخ مجلس الشيوخ الأميركي، لأنه استمر 21 ساعة، بدون توقف. قرأ خلالها كل مسودة البرنامج المكون من ألف وخمسمائة صفحة. وعلق على كل كبيرة وصغيرة في البرنامج.
لكن، يشك قادة في الحزب الديمقراطي (وبعض منافسيه في الحزب الجمهوري) في أحقيته في الترشيح لرئاسة الجمهورية، لأنه مولود في كندا. وفعلا، في العام الماضي، أرغم على التخلي عن الجنسية الكندية. لكن، طبعا، وكما جاء في البرنامج الفكاهي «ساترداي نايت لايف»، سينتقد انتقادا قويا، ليس فقط لأنه، مثل أوباما، قيل بأنه لم يولد في الولايات المتحدة، ولكن لأنه، فعلا، لم يولد في الولايات المتحدة.
مثلما فعلت هيلاري كلينتون بعده، يعتمد السناتور كروز على موقع «تويتر» في نشر تعليقاته، وأخباره، وصورة. مؤخرا، كتب: «سأشارك في الانتخابات الرئاسية، وسأعول على دعمكم. صار ضروريا أن يأتي جيل جديد من المحافظين الشجعان ليعيدوا إلى أميركا عظمتها».
هكذا، يبدو أن السناتور كروز لا يركز على احتمال عدم قانونية ترشيحه. ولا يركز، أيضا، على نقطة أخرى، وهي خلفيته الكوبية. والدته كندية، ووالده مهاجر من كوبا إلى كندا. عندما فاز في ولاية تكساس واجه تناقضا بين خلفيته اللاتينية (الليبرالية بالنسبة للاتينيين في الولايات المتحدة)، و«حزب الشاي» الذي ينتمي إليه (ويقود حملة ضد ملايين اللاتينيين الموجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية).
في موقعه في الإنترنت، قدم السناتور كروز آراء خبراء قانونيين قالوا إنه يملك حق الترشيح لرئاسة الجمهورية رغم أنه ولد في كندا، وذلك لأن والدته أميركية.

راند بول:

قبل أسبوع، في لويفيل (ولاية كنتاكي)، أعلن السناتور الجمهوري راند بول ترشيحه لرئاسة الجمهورية. وهو عكس السناتور كروز، رغم أنه من ولاية جمهورية محافظة، من القادة السياسيين والفكريين المدافعين عن الحريات الشخصية. لكنه، طبعا، لن يقدر على الفوز من دون تأييد الجناح اليميني الذي يكاد يسيطر على الحزب.
لهذا، كتب في حسابه في «تويتر»: «أنا نوع مختلف من الجمهوريين (لم يقل أنا جمهوري ليبرالي)». كسب الجناح اليميني أو لم يكسبه، يعتمد بول على الشباب، والوسطيين، والأقليات داخل الحزب الجمهوري.
لكن، كتبت صحيفة «لويفيل كاريار جورنال»: «ليس بول عدوا لحزب الشاي. بول من الذين أسسوا حزب الشاي». وأشارت الصحيفة إلى أن تركيز بول على الحريات الشخصية (حريات الأقليات، مثل: لاتينيين، وسود، ومثليين جنسيين، ومهاجرين) هو الذي يفصل بينه وبين حزب الشاي. وأن بول لا يختلف كثيرا عن كروز في معارضة «أوباما كير». وذلك كجزء من معارضته لدور كبير للحكومة في الحياة الأميركية.
في العام الماضي، عندما انكشف برنامج التجسس السري الذي كانت تقوم به وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه)، كان بول واحدا من سيناتورات جمهوريين قلائل اتفق مع سيناتورات ديمقراطيين في هجوم شديد على التجسس على المواطنين الأميركيين، وفي المطالبة بوضع رقابة قوية على «إن إس إيه».
ولا يُذكر السيناتور بول إلا ويُذكر والده النائب السابق رون بول. كان من قادة الجناح المعتدل في الحزب الجمهوري. وهو الطبيب المتقاعد، أيد برنامج «أوباماكير»، عكس ابنه. وترشح مرتين لرئاسة الجمهورية، من دون دعم قيادة الحزب الجمهوري (لأنه جمهوري ليبرالي).
وحسب صحيفة «بوليتيكو»: «نصف راند بول هو والده الليبرالي، ونصفه الثاني هو حزب الشاي».

هيلاري كلينتون:

يوم الأحد الماضي، كانت هيلاري كلينتون ثالث شخص يترشح لرئاسة الجمهورية، وأول شخص من الحزب الديمقراطي. قبلها، أعلن كل من السناتور كروز والسيناتور بول ترشيح نفسه في خطاب جماهيري. ثم استخدما موقع «تويتر». لكن، أعلنت كلينتون ترشيح نفسها في «تويتر»، وبدا وكأنها ستقود «حملة انتخابية «تويترية».
منذ أول يوم بعد إعلان ترشيحها، عندما سافرت من نيويورك إلى ولاية إيوا (واحدة من ولايتين، مع ولاية نيوهامبشير، جرت العادة على أن تبدأ الحملات الانتخابية فيهما)، بدأت تستعمل «تويتر»، وكأنها صحافي يتابع الحملة.
بالإضافة إلى أول تغريدة في موقع «تويتر» أعلنت فيها ترشيح نفسها، وضعت تغريدات وصلتها من شخصيات هامة تؤيدها. منها تغريدة رئيس وزراء فرنسا، مانويل فالس: «حظ سعيد». وتغريدة رئيس فرنسا السابق، نيكولا ساركوزي: «حظ سعيد». ورسالة طويلة من وزير خارجية ألمانيا، فرانك شتاينماير. وفيها: «أثبتت أن لديها موهبة فطرية فيما يتعلق بأزمات العالم. من أفغانستان إلى الشرق الأوسط. وأثبتت أنها تعرف أوروبا، وتفهم طريقة تفكيرنا. هذه امرأة تخوض السباق وهي، كقلة قليلة من الناس، أستاذة في مهنة السياسة، خصوصا الشؤون الخارجية».
وكتبت وكالة «أ.ف.ب»: «لم يكن تأييد ترشح كلينتون عاديا، وذلك لأن الحكومات الأجنبية تحجم في أغلب الأحيان عن الحديث عن سياسات الانتخابات في الدول الأخرى. الخطوة مذهلة أكثر في حالة شتاينماير، بسبب ما يعرف عنه بأنه سياسي حذر. لكن، رسائل التأييد الواردة من الخارج ربما لن تكون مفيدة تماما. وذلك لأن خصوم كلينتون الجمهوريين سيستهدفون تاريخها..».
وكتبت وكالة «رويترز»: «ربما أرادت هيلاري كلينتون أن تضفي على نفسها هالة من التواضع بإعلانها البسيط عن ترشيح نفسها. لكن، يصير صعبا عليك الظهور في صورة الأميركي العادي عندما يعرفك معرفة جيدة كثير من الناس حول العالم».
وبعد ساعات قليلة من إعلان ترشيحها، بدأت بالسيارات رحلة ألف ميل من نيويورك إلى ولاية إيوا. ونشرت صورا من الرحلة في حسابها في موقع «تويتر»، مع تعليقات واضح فيها أنها تتعمد أن تكون شعبية. في تغريدة، نشرت صورة ذاتية (سلفي) تظهر فيها مع عائلة في محطة للبنزين في ولاية بنسلفانيا.
تسافر، مع الوفد المرافق لها، في حافلة عملاقة، يطلق عليها اسم «سكوبي» (من أسماء الرسوم المتحركة)، كتبت كلينتون في «تويتر»: «قبل فترة، قابلنا عائلة رائعة. سنقابل المزيد..».
من المفارقات أن كلينتون، في انتخابات عام 2008، نافست أوباما على رئاسة الجمهورية، وها هي، في انتخابات عام 2016، تحظى بتأييد قوي منه.
في نفس يوم إعلان ترشيحها، قال الرئيس ياراك أوباما، في مؤتمر صحافي في ختام قمة الدول الأميركية في بنما، في أميركا الوسطى: «أعتقد أنها ستكون رئيسة ممتازة». وأضاف: «كانت داعما كبيرا لي في انتخابات عام 2008 (بعد فوزه عليها كمرشح للحزب الديمقراطي). وكانت وزيرة خارجية رائعة. إنها صديقتي.. ستكون واضحة للغاية في إعلان رؤيتها لسير البلاد قدما إلى الأمام».
وتشير استطلاعات الرأي إلى تأكيد فوزها كمرشحة للحزب، وذلك بسبب حصولها على نحو 60 في المائة من أصوات الذين أكدوا أنهم سيصوتون في الانتخابات التمهيدية.

مرشحون جمهوريون:

بعد يوم من إعلان هيلاري كلينتون ترشيحها، أعلن ثالث مرشح جمهوري ترشيحه: السيناتور ماركو روبيو، الكوبي الأصل.
في نفس الوقت، يتوقع أن يكون المرشح الجمهوري الرابع هو جيب بوش، حاكم سابق لولاية فلوريدا (لفترتين). وشقيق الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وابن الرئيس السابق جورج إتش بوش.
في الحقيقة، ترشح جيب، لكنه لم يترشح رسميا. قبل شهور كتب في حسابه في موقع «تويتر»: «قررت أن أستكشف جديا إمكانية أن أكون مرشحا لرئاسة الولايات المتحدة».
كان متوقعا أن يترشح مرة أخرى ميت رومني، الذي ترشح ضد أوباما في انتخابات عام 2012، وسقط. لكن، قبل شهرين، قال لأنصاره خلال اجتماع في نيويورك: «أحس بأن الوقت حان لجيل جديد من الجمهوريين للسعي لشغل منصب البيت الأبيض». وأضاف: «بعد التفكير، في تان، حول جدوى الترشح للرئاسة مرة أخرى، قررت أنه سيكون من الأفضل منح قادة آخرين في حزبنا فرصة الترشح».

استطلاعات:

في الشهر الماضي، قبل أن تعلن كلينتون ترشيحها، أوضح استطلاع للرأي أجراه تلفزيون «سي إن إن» أنها تتصدر المرشحين الديمقراطيين المحتملين لانتخابات الرئاسة. وأن 62 في المائة يؤيدونها، مقابل 15 في المائة يؤيدون نائب الرئيس جو بايدن. و16 في المائة يؤيدون السناتور اليزابيت وارين.
بالنسبة للجمهوريين، أوضح الاستطلاع أن جيب بوش في المقدمة: بنسبة تأييد تصل إلى 16 في المائة. يليه حاكم ولاية ويسكنسون، سكوت ووكر، بنسبة 13 في المائة. وجاء السيناتور بول في المرتبة الثالثة. والسيناتور كروز في المرتبة الرابعة، وحاكم ولاية أركنسا السابق، مايك هوكايبي، في المرتبة الخامسة.
في الأسبوع الماضي، في استطلاع أجراه مركز «غالوب» حول منافسة نهائية بين هيلاري كلينتون وجيب بوش، نالت 54 في المائة من الأصوات مقابل 41 في المائة لبوش.
وفي الأسبوع الماضي، أيضا، أظهر استطلاع أجراه مركز «بيو» أنه، من بين 15 مرشحا جمهوريا محتملا، تقدم جيب بوش بنسبة 23 في المائة من أصوات الجمهوريين، مقابل 14 في المائة من أصواتهم حصل عليها في استطلاع مماثل في نهاية العام الماضي.
وحصل حاكم ولاية نيوجيرسي، كريس كريستي، على 13 في المائة من أصوات الجمهوريين. وجاء جراح الأعصاب الأسود بنجامين كارسون في المرتبة الثالثة، والحاكم السابق لولاية أركنسا، مايك هاكبي، في المرتبة الرابعة، والسيناتور بول في المرتبة الخامسة.
وهكذا، لا يبدو أن هناك فرقا كبيرا بين استطلاع الشهر الماضي، واستطلاع الأسبوع الماضي بالنسبة للمرشحين الجمهوريين. وهو أن بوش في المقدمة، رغم أنه لم يترشح رسميا حتى الآن.

الشرق الأوسط:

من جملة نحو عشرين سياسيا يتوقع أن يترشحوا أو لن يترشحوا، ترشح، حتى الآن، أربعة فقط. لهذا، الوقت مبكر لنشر برامج انتخابية. وحتى عندما تنشر، سيكون تركيزها على المواضيع الداخلية، لا الخارجية. وجرت العادة على أن يهتم المرشحون بالمواضيع الخارجية بعد أن يحسم كل حزب مرشحه لرئاسة الجمهورية، ومع بداية المناظرات التلفزيونية.
لكن، من وقت لآخر، تظهر تصريحات عن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط:
أولا: في الشهر الماضي، احتج مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) للسيناتور كروز لأنه ظهر في مؤتمر مع محافظين، من بينهم روبرت سبنسار، الذي يقود حملة قاسية ضد الإسلام والمسلمين.
ثانيا: في العام الماضي، اشتكى دين عبيد الله، فكاهي أميركي عربي، من السيناتور بول الذي كان تحدث في مؤتمر للشباب المحافظين عن الإسلام والمسلمين. ومما قال: «من بوسطن إلى باريس، تدور حرب ضد المسيحية بقيادة مسلمين».
ثالثا: لا يتوقع أن تنتقد هيلاري كلينتون الرئيس أوباما خلال حملتها الانتخابية. لكن، ليس سرا أنها، عندما كانت وزيرة للخارجية، دعت إلى تدخل عسكري أميركي فعال ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ورفض أوباما. ثم مؤخرا، وافق على دعم «المعارضة المعتدلة».
وأخيرا، بالإضافة إلى الحملات الانتخابية الحقيقية، والحملات الانتخابية الساخرة في برامج تلفزيونية، توجد حملات انتخابية في مواقع التواصل الاجتماعي.
مثل السخرية على شعار حملة هيلاري كلينتون. قال ناس إن حرف «إتش» في هيلاري بشبه حرف «إتش» الذي يوضع في لافتات في الطرق الرئيسية تشير إلى مستشفى. وقال آخرون إنه يشبه شعار شركة «فيدرال إكسبريس» لنقل الطرود والخطابات. وقال غيرهم إنه يشبه شعار حزب نازي في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
لهذا، لا بد أن البرامج التلفزيونية الفكاهية، مثل «ليلة السبت حية»، ومواقع التواصل الاجتماعي، ستكون مثيرة مع كل مرشح جديد، خصوصا وأن انتخابات الرئاسة ستكون بعد 20 شهرا.

أسماء ترشحت رسميا

> من الحزب الجمهوري: تيد كروز. راند بول. ماركو روبينو.
> من الحزب الديمقراطي: هيلاري كلينتون

قالوا إنهم ربما سيترشحون

> من الحزب الجمهوري: جيب بوش. بنجامين كارسون.
> من الحزب الديمقراطي: جيم ويب، إليزابيت وارين.

يتوقع أن يترشحوا

> من الحزب الجمهوري: سكوت ووكر. لندسي غراهام.
بوب جندال. كريس كرستي. ريك سانتوريوم.
مايك هاكابي. ريك بيري. كارلى فيورينا.
> من الحزب الديمقراطي: مارتن أومالي. مارك وارنر.
ديفال باتريك.
لن يترشحوا

> من الحزب الجمهوري: ميت رومنى. رون بول.
> من الحزب الديمقراطي: جو بايدن. جيري براون.



إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
TT

إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)

مع نهاية الأسبوع الثاني من الحرب، يصعب أخذ عبارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «لا شيء تقريباً بقي لاستهدافه» على معناها الحرفي. والأصح، أن الجزء الأكبر من بنك الأهداف العسكرية التقليدية الواضحة تقلّص بشدة: فواشنطن تقول إنها تسيطر على مساحات واسعة من الأجواء الإيرانية، وإن القدرات البحرية الإيرانية في الخليج ومحيط مضيق هرمز تراجعت بقوة، كما أن وتيرة الهجمات الصاروخية والمسيّرة الإيرانية انخفضت بوضوح مقارنة بالأيام الأولى للحرب. لكن هذا لا يعني أن إيران لم تعد قادرة على الإيذاء، بل يعني فقط أن قدرتها على شن حرب واسعة تآكلت أسرع من قدرتها على الإرباك والردع غير المتكافئ، ويتصرف نظامها لا كمن يوشك على الانكسار، بل بوصفه دخل مرحلة دفاع عن البقاء بأي ثمن. وهكذا انتقلت المعركة من مرحلة كسر القوة إلى اختبار إرادات: إرادة ترمب في ترجمة النار إلى نتيجة، وإرادة النظام الإيراني في تحويل النجاة بحد ذاتها شكلاً من أشكال الانتصار.

الوقائع الميدانية نفسها تُظهر هذا التناقض. فالإدارة الأميركية تتكلّم عن تدمير أسطول إيران البحري وزوارق زرع الألغام قرب مضيق هرمز، وعن تراجع كبير في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

لكن في المقابل، أظهرت تقارير وتحليلات ميدانية أن إيران نجحت، رغم الضربات، في إلحاق أضرار بما لا يقل عن 17 موقعاً ومنشأة أميركية في المنطقة، بينها قواعد ومراكز اتصال ورادارات وبنى دفاع جوي، وقتل سبعة جنود أميركيين وإصابة نحو 140 بجروح. هذا يعني أن طهران لم تعد قادرة على خوض مواجهة متكافئة، لكنها ما زالت قادرة على رفع تكلفة النصر الأميركي وإثبات أنها ليست «نظاماً مقطوع الرأس» بالكامل.

هنا تكتسب ملاحظة جاناتان سايح، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لـ«الشرق الأوسط» أهميتها: يجب التمييز بين النجاح العسكري والنجاح السياسي. فالقصف، مهما كان واسعاً، يدمر القدرات ولا يدمر النيات. وهذا يبدو جوهر المشهد الآن. فالولايات المتحدة وإسرائيل حققتا إنجازاً عسكرياً كبيراً في إضعاف البنية الصاروخية والبحرية وشبكات القيادة، لكنهما لم تقدما حتى الآن دليلاً على أن النظام فقد إرادة البقاء أو أن البيئة السياسية البديلة صارت جاهزة لتُترجم هذا الإنهاك العسكري إلى تحول داخلي حاسم. لذلك؛ فإن السؤال لم يعد: هل ضُربت إيران؟ بل: هل تغيرت إيران؟ وحتى الآن، الجواب الأكثر دقة هو: عسكرياً نعم، سياسياً ليس بعد.

هذا هو معنى «ما الذي بقي من إيران؟». بقيت الدولة، وبقي جهاز أمني قادر على ملاحقة المعارضين، وبقيت مخزونات ووسائل إطلاق لم تُستنزف كلها، وبقيت القدرة على الضرب الانتقائي ضد نقاط الضعف الأميركية والخليجية، خصوصاً الرادارات والدفاعات والرموز الاقتصادية والملاحة مع تعديل في تكتيكات استهدافاتها، ليتحوّل من تهديد توسعي هجومي واسع إلى تهديد تعطيل واستنزاف وانتظار فرصة التعافي.

أين يقف ترمب من تحقيق أهدافه؟

المعضلة الأساسية لإدارة ترمب هي أنها تريد إعلان نجاح كبير من دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة، لكنها رفعت الأهداف في البداية إلى مستوى يجعل الاكتفاء بإنجاز عسكري جزئي يبدو أقل من النصر. فمنذ بداية الحرب، تراوحت الرسائل الأميركية بين إسقاط القدرات الصاروخية والبحرية، وفرض «استسلام غير مشروط»، والتلميح إلى هندسة القيادة الإيرانية المقبلة، ثم العودة الآن إلى لغة تقول إن الحرب «ستنتهي قريباً لأن ما يمكن ضربه تقلّص كثيراً». هذا التذبذب لم يعد تفصيلاً إعلامياً، بل بات جزءاً من أزمة إدارة الحرب نفسها.

تقارير أميركية عدة تشير إلى أن فريق ترمب أخطأ في تقدير أمرين على الأقل: الأول، أن إيران ستردّ هذه المرة باعتبار الحرب تهديداً وجودياً، لا مجرد جولة ردع محدودة شبيهة بحرب العام الماضي القصيرة. والآخر، أن تأثير هرمز والطاقة يمكن احتواؤه سريعاً. لذلك؛ اضطرت الإدارة إلى تعديل خططها أثناء القتال من إجلاءات دبلوماسية متسارعة، إلى البحث في خيارات لخفض أسعار الوقود، إلى الكلام المتأخر عن مرافقة ناقلات، قبل أن يتبيّن أن البحرية الأميركية لا ترى هذه المرافقة ممكنة في الوقت الحالي بسبب المخاطر المرتفعة.

من هنا يبدو وصف «النصر غير المكتمل» هو الأقرب. فترمب يستطيع أن يقول، ومعه حلفاؤه، إن الجيش الإيراني تراجع كثيراً، وإن البحرية أُخرجت إلى حد بعيد من المعركة، وإن وتيرة النيران الإيرانية انخفضت، وإن بنك الأهداف الاستراتيجي استُهلك بسرعة أكبر من المتوقع. بيد أنه لا يستطيع، حتى الآن، القول إن إيران ما عادت تشكل تهديداً، أو إن مضيق هرمز آمن، أو إن النظام قبل بشروط سياسية واضحة، أو إن ثمة تصوراً مقنعاً لليوم التالي. وحتى بعض الأوروبيين، الذين يوافقون مع واشنطن في هدف كبح إيران، باتوا يتكلمون صراحة عن «غياب خطة مشتركة واضحة» لإنهاء الحرب بسرعة وبصورة مقنعة.

لهذا؛ أيضاً تبدو ملاحظة باتريك كلاوسن، مسؤول ملف إيران في «معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى» مهمة. فهو يلفت «الشرق الأوسط» إلى أن ترمب يحبّ الأفعال الحاسمة، لكنه قادر على التعايش مع حملة تمتد أسابيع، كما حصل في اليمن. بمعنى آخر، الرئيس الأميركي لا يكره الحرب الطويلة نسبياً إذا أمكن تسويقها كحملة ضغط مركزة لا كغزو شامل. لكن كلاوسن يضيف نقطة شديدة الأهمية: الضغوط النفطية قد لا تكون بالحجم الذي صوّرته بعض وسائل الإعلام؛ لأن مخزونات الطوارئ الغربية والصينية، تكفي لأكثر من 100 يوم، والحرب قد لا تحتاج إلى هذه المدة للتوقف، كما أن هناط قدرات تصدير بديلة تمنح هامش امتصاص ليس قليلاً.

كل هذا لا ينفي الخطر، لكنه يفسر لماذا قد يميل ترمب إلى إطالة الضغط قليلاً بدلاً من التوقف الفوري، إذا اعتقد أن السوق يمكن ضبطها سياسياً ونفسياً.

إيران بعد الحرب

وحتى لو أصر النظام الإيراني على مواقفه، فإن قدرته على مواصلة التهديد ستعتمد على ثلاثة عناصر: ما بقي من أدوات القتال المباشر، وقدرته على تعويض الخسائر، ومدى نجاح واشنطن في إبقاء العقوبات خنقاً دائماً لا مجرد عقاب وقتي.

المعطيات الحالية توحي بأن إيران لن تستطيع قريباً استعادة صورتها كقوة إقليمية هجومية كاملة الأدوات. إلا أن هذا لا يعني أنها ستدخل عقداً من العجز الصامت؛ إذ يكفيها مزيج من الصواريخ المتبقية، والحرب السيبرانية، والعمل غير المتماثل، وتحريك الحلفاء أو الخلايا، والضغط على الممرات والطاقة.

وهذا ما يفسر استمرار القلق من هرمز، حيث رغم ضرب الزوارق والسفن والألغام المحتملة، لم تعد الملاحة إلى طبيعتها، والناقلات تكاد تتوقف، والبحرية الأميركية نفسها أبلغت بأن مرافقة السفن ليست ممكنة الآن.

المعنى هنا أن القدرة على الإغلاق الكامل شيء، والقدرة على التخويف والشلل الجزئي شيء آخر. وإيران ما زالت تملك الثاني ولو تضاءل الأول؛ ما يرجّح أن واشنطن ستواصل عملية التدمير إلى حين التأكد من شل قدرتها.

اقتصادياً، ستواجه طهران مأزقاً أعقد من مجرد إعادة الإعمار. فالعقوبات الأميركية إذا استمرت، ومعها دمار البنية العسكرية والمالية والبنى التحتية والمدنية، سيدفع النظام إلى معادلة قاسية: كيف يموّل الأمن وإعادة البناء والدعم الاجتماعي في وقت واحد؟ وهل يستطيع الحفاظ على الاستقرار؟

هنا يحتمل أن يصبح القمع الداخلي بديلاً عن القدرة الخارجية، أي أن ينكفئ النظام من مشروع التمدد إلى مشروع النجاة. وفي هذا السيناريو قد يبقى خطيراً؛ لأن الأنظمة المحاصرة تميل إلى تصدير الأزمات كلما ضاقت خياراتها الداخلية. لذا؛ فالإجابة الأدق عن سؤال: هل ستبقى إيران تهديداً؟ هي... نعم، ولكن تهديداً أقل قدرة على الهيمنة، وأكثر ميلاً إلى التعطيل والابتزاز وشراء الوقت.

خيارات ترمب الآن

خلال أقل من أسبوعين، غيّرت الحرب خرائط الأمن والطاقة والتحالفات أكثر مما أرادت الإدارة الأميركية الإقرار به.

الخليج الذي بنى سمعته على كونه واحة استقرار نسبي تعرّض مباشرة للنيران. وأوروبا، التي كانت تعاني أصلاً توتراً مع ترمب بسبب الحلفاء والتجارة وأوكرانيا، وجدت نفسها أقرب إلى واشنطن أمنياً، لكن من دون حماسة سياسية كاملة: فبريطانيا تدرّجت في السماح باستخدام قواعدها، وفرنسا تتحرّك بحرياً وتبحث في ترتيبات مرافقة مستقبلية، وألمانيا تعبّر بوضوح عن القلق من غياب خطة إنهاء مشتركة، بينما إيطاليا ذهبت أبعد في انتقاد الطابع الأحادي للحرب.

هذا ليس تمرداً أوروبياً، لكنه أيضاً ليس اصطفافاً مريحاً خلف البيت الأبيض.

الحرب أعادت أيضاً ترتيب الأرباح والخسائر الدولية.

روسيا تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، وفي الوقت نفسه تُتَّهم بتقديم معلومات استهداف لإيران عن مواقع أميركية؛ ما يعني أنها تحاول أن تربح من دون دخول مباشر. والصين تراقب بقلق لأن أي اختناق مطوّل في نفط الخليج يصيب أمنها الطاقوي ونموها. وأوكرانيا قد تتضرّر بشكل غير مباشر إذا استنزفت الولايات المتحدة وحلفاؤها مزيداً من صواريخ الاعتراض والموارد في الشرق الأوسط. وهكذا لم تعد الحرب شأناً إيرانياً - إسرائيلياً - أميركياً فحسب، بل عقدة تعيد توزيع الأولويات العالمية.

أما اقتصادياً، فالصورة مزدوجة. فالأخطار ليست دائماً بحجم «سيناريوهات» الذعر القصوى، وهذا ينسجم مع تقدير الباحث باتريك كلاوسن بأن العالم يملك احتياطيات ومسارات تعويض مهمة. لكن في المقابل، لم يعد ممكناً القول إن الأمر مجرد «ضجيج سوق» مؤقت.

أسعار النفط ارتفعت مجدداً مع استهداف السفن، والوكالة الدولية للطاقة أوصت بإطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطات، وهو أكبر تحرّك من نوعه في تاريخها؛ ما يعني أن المؤسسات المعنية لا تتعامل مع الأزمة بوصفها مبالغة إعلامية فقط. والخلاصة، أن التهويل ليس دقيقاً دائماً، لكن الاطمئنان الكامل أيضاً لم يعد واقعياً.

مشهد الداخل الأميركي

في الداخل الأميركي، خيارات ترمب تضيق إلى أربعة مسارات:

الأول، إعلان نصر عسكري محدود بعد تدمير القدرات الأساسية، ثم تثبيت وقف نار غير معلن، مع إبقاء العقوبات القصوى.

الثاني، إطالة الحملة بضعة أسابيع على أمل انتزاع انهيار سياسي داخلي أو انشقاقات أكبر.

الثالث، التصعيد إلى عمليات برية محددة أو سيطرة عملياتية على هرمز، وهو أخطر الخيارات وأكثرها كلفة سياسياً وعسكرياً.

والرابع، العودة إلى صيغة ردع طويلة، حرب متقطعة، عقوبات، واحتواء إقليمي من دون حسم.

إدارة ترمب تبدو ميّالة الآن إلى المزج بين الأول والرابع: نصر مُعلن في الخطاب، واحتواء طويل في الواقع. وهذا ينسجم مع قلق الجمهوريين من أسعار البنزين والانتخابات، ومع تردد الكونغرس حتى في مسألة التمويل الإضافي واحتمال القوات البرية.

النتيجة الأرجح، إذن، أن ترمب اقترب فعلاً من إعلان «نصر غير مكتمل»؛ لأن إيران ضُربت بعمق غير مسبوق وخسرت جزءاً كبيراً من قدرتها العسكرية التقليدية؛ لكنه غير مكتمل لأن النظام لم ينكسر سياسياً، والمضيق لم يُؤمَّن بالكامل، والتحالف الغربي لم يُحشد بصورة متماسكة، والاقتصاد العالمي دخل مرحلة هشاشة جديدة. فالحرب غيّرت العالم بالفعل وأعادت «مركزية» الطاقة، وكشفت عن هشاشة الممرات البحرية، وعمّقت الشك الأوروبي بقدرة واشنطن على إدارة اليوم التالي، وفتحت باباً جديداً لمنافسة القوى الكبرى على أنقاض الشرق الأوسط. وما بقي من إيران ليس «اللاشيء»، بل دولة مجروحة ما زالت قادرة على جعل خصومها يدفعون ثمن النصر، إلّا إذا قررت أن تكون «دولة طبيعية».


صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال
TT

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

بزغ فجر عهد سياسي جديد في نيبال، الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا بين الهند والصين، بعدما أسفرت الانتخابات البرلمانية، التي أجريت مطلع هذا الشهر، عن نتيجة مذهلة: إذ سقط «الحرس القديم» الذي ظلّ متشبثاً بالسلطة لفترة طويلة، أمام موجة من الحيوية الشبابية، والاستياء الشعبي من الفساد والركود السياسي. في قلب هذا التحول يقف باليندرا شاه، المعروف باسم «بالين»، ومغني «الراب» البالغ 35 سنة، الذي تحوّل إلى العمل السياسي، وقد ألهب صعوده الصاروخي مخيلة الملايين في جميع أنحاء البلاد. ومع حصول حزب «راستريا سواتانترا» بزعامة بالين على غالبية ساحقة في البرلمان، من المتوقع أن يصبح ابن الـ35 سنة أصغر رئيس وزراء في تاريخ نيبال.

لا تقتصر نتائج الانتخابات في نيبال على مجرد تغيير الحكومة، بل تمثل حقاً تحولاً على مستوى الأجيال داخل السياسة النيبالية، ورفضاً لعقود من الاضطراب السياسي. وهذا، بجانب كونها تجربة جريئة لمعرفة ما إذا كان بإمكان نمط جديد من القيادة تحقيق الإصلاح داخل واحدة من أكثر الديمقراطيات هشاشة في جنوب آسيا.

على الصعيد السياسي المتغيّر دائماً في جنوب آسيا، قلّما حظيت شخصية باهتمامٍ كبيرٍ في السنوات الأخيرة مثل باليندرا شاه. فلعقودٍ عديدة هيمنت قيادات مخضرمة وأحزاب تقليدية على القيادة السياسية في نيبال. بالتالي يأتي صعود «بالين» بمثابة خروج عن هذا النمط، وهو الذي يستمد شعبيته من صورته كشخصٍ من خارج المؤسسة السياسية، أسلوبه المباشر في التواصل، ويَعِد بحلولٍ عملية لتحدّيات الحكم، التي طالما عانت منها البلاد.

من هو «بالين»؟

اللافت أن السيرة الذاتية لباليندرا شاه غير تقليدية، تماماً كمسيرته السياسية. إذ وُلد يوم 27 أبريل (نيسان) 1990 في العاصمة النيبالية كاتماندو، ونشأ ضمن أسرة من الطبقة المتوسطة، تولي اهتماماً بالغاً بالتعليم، وفي بيئةٍ حضريةٍ سريعة التغير.

وعام 2018، تزوّج «بالين» من سابينا كافلي، الاختصاصية في مجال الصحة العامة. ويقطن الزوجان، المعروفان بنشاطهما في مجالي الخدمة العامة والصحة المجتمعية، في كاتماندو مع ابنتهما.

إبان مسيرته، تعرّض «بالين» مبكراً للمشكلات اليومية، التي يواجهها المواطنون العاديون. لكنه بعكس كثيرين من الساسة الذين يدخلون الحياة العامة عبر بوابة العمل السياسي الطلابي، اتجه في البداية إلى مهنة الهندسة. وبعد إتمام دراسته في كاتماندو، التحق بكلية «هيمالايا وايت هاوس» الدولية، حيث درس الهندسة المدنية.

وكانت بين العوامل التي عززت اهتمامه بالهندسة، التحديات البنيوية التي لاحظها من حوله، فقد بدا تردّي مستوى الطُّرق السيئة، والتوسّع العمراني العشوائي، وتفاقم إدارة النفايات، واضحاً في جميع أرجاء كاتماندو.

لاحقاً، واصل شاه تعليمه العالي في الهند، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة الإنشائية من معهد «نيت ميناكشي للتكنولوجيا» في بنغالورو (جنوب الهند). وأتاح له وجوده في الهند توسيع فهمه للتنمية الحضرية والحوكمة، ما مكّنه من مقارنة تحديات كاتماندو بتلك التي تواجهها مدن أخرى سريعة النمو في جنوب آسيا. للعلم، بينما تشتهر كاتماندو بمعابدها العريقة وتراثها التاريخي، فهي تعاني أيضاً من التوسّع الحضري العشوائي، وازدحام المرور، وتدهور البنية التحتية.

بالتالي، ساهم هذا التدريب الأكاديمي لاحقاً في تشكيل هويته السياسية.

الصوت الثقافي لجيل بأكمله

قبل دخول «بالين» - الذي يقدّم خبيراً تكنوقراطياً يعتمد نهجاً عملياً تجاه الحكم - عالم السياسة، اشتهر الرجل على مستوى الساحة الموسيقية النيبالية كمغنٍ ومؤلف أغانٍ، وشدا بأغانٍ انتقدت الفساد والبيروقراطية والتفاوت الاجتماعي. وبالفعل لاقت موسيقاه صدىً واسعاً لدى شباب المدن في نيبال، الذين شعر كثيرون منهم بالانفصال عن الأحزاب السياسية التقليدية.

ومن ثم، تحولت ثقافة «الهيب هوب» في نيبال إلى منصة للتعبير عن القضايا الاجتماعية على نحو متزايد. وعبّرت كلمات «بالين» عن إحباطات جيلٍ يواجه البطالة والاضطراب السياسي وقلة الفرص. ومن خلال مقاطع الفيديو الموسيقية ومنصات التواصل الاجتماعي، استطاع بناء قاعدة جماهيرية واسعة في أوساط المستمعين الشباب. وساهم أسلوبه الصريح واستعداده لتحدي السلطة في ترسيخ مكانته صوتاً ثقافياً يعبر عن مطامح الشباب.

وبمرور الوقت، بدأ «بالين» يشعر بأن انتقاد النظام من الخارج لم يعد كافياً، وهكذا، دفعه انخراطه العلني في قضايا الحكم نحو المشاركة السياسية.

السياق السياسي في نيبال

يستلزم صعود باليندرا شاه النظر في تاريخ نيبال السياسي المضطرب. يذكر أن البلاد عايشت تحولاً جذرياً عام 2008، حين أُلغيت الملكية التي دامت قروناً، وأصبحت نيبال جمهورية ديمقراطية اتحادية. بيد أن الانتقال إلى الديمقراطية كان صعباً، إذ تغيرت الحكومات مراراً، وانهارت التحالفات، بينما انشغلت الأحزاب السياسية - معظم الوقت - بالصراعات على السلطة على حساب الإصلاح السياسي.

وهيمن قادة مخضرمون، مثل كيه بي شارما أولي، وبوشبا كمال داهال، على المشهد السياسي في البلاد لسنوات. وبينما لعب هؤلاء أدواراً مهمة إبّان حقبة التحول الديمقراطي، خابت آمال الناخبين الشباب في النظام السياسي وقدرته على التجاوب مع همومهم. كما أصبحت الأزمات الاجتماعية دلائل واضحة على خلل سياسي. وبمرور الوقت، خلق الإحباط الشعبي مساحةً لظهور أصوات سياسية بديلة، مثل صوت «بالين».

من «عمدة» إلى «زعيم وطني»

كانت فترة تولي باليندرا شاه منصب عمدة كاتماندو نقطة تحوّل دفعت به من مسؤول محلي إلى قوة سياسية وطنية. وبفضل أسلوبه الحازم - كهدم المباني غير القانونية، ومعالجة إدارة النفايات، والتواصل المباشر مع المواطنين - أصبح شخصيةً محبوبةً ومثيرةً للجدل في آنٍ واحد. لكن الأهم من ذلك، أنه صار حاضراً بقوة في المشهد السياسي.

ومن ثم، لفت هذا الحضور انتباه الحركات الإصلاحية الباحثة عن بدائل للأحزاب الراسخة في نيبال. ورأى حزب «راستريا سواتانترا» فيه منصة جديدة لمكافحة الفساد تدعو إلى الحكم الرشيد. كذلك، منحته صورته غير التقليدية - كمغني راب، ومهندس، وعمدة سبق له مواجهة المصالح الراسخة - مصداقيةً افتقر إليها السياسيون المخضرمون.

وعبر انضمامه إلى حزب «راستريا سواتانترا»، حوّل الرجل سمعته المحلية إلى زخم وطني. وكذلك استغل الحزب حالة السخط الشعبي الواسع، لتحويل الإحباط إلى حركة شعبية. وفعلاً، تطوّر ما بدأ تجربةً انتخابيةً للفوز بمنصب عمدة كاتماندو، إلى ظاهرة سياسية وطنية، تُوّجت بفوز «بالين» الساحق في انتخابات عام 2026.

الحوكمة والإدارة

كعمدة لكاتماندو، اكتسب «بالين» سمعةً طيبةً بفضل أسلوبه الإداري الحازم. ومن السمات المميزة الأخرى لقيادته تواصله المباشر مع المواطنين مستفيداً من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كان يُطلع السكان باستمرار على قرارات الحكومة، ويستجيب لشكاوى المواطنين، ويشرح مبادرات السياسة العامة. وبفضل هذه الشفافية، تعززت شعبيته، بخاصة في أوساط الناخبين الشباب.

من جهة أخرى، أعادت الانتخابات البرلمانية لعام 2026 تشكيل المشهد السياسي في نيبال بشكل جذري. وحقق حزب «بالين» أداءً قوياً، بينما مُني عدد من القادة المخضرمين بهزائم مُذلّة. بل خسر رئيس الوزراء السابق كيه بي شارما أولي مقعده البرلماني، في لحظة رمزية تجلى فيها عمق غضب الناخبين.

أيضاً، لحق الوهن بحركة «بوشبا كمال داهال» الماوية، التي كانت لها الهيمنة في السابق، بشكل ملحوظ. وحتى «حزب المؤتمر النيبالي»، ذو النفوذ التاريخي، فوجئ بتقلص تمثيله داخل البرلمان إلى حد كبير. جدير بالذكر أنه لعقود، هيمنت هذه الأحزاب على المشهد السياسي في نيبال عبر تحالفات متغيرة.

وعد الإصلاح

أثناء الحملة الانتخابية، أطلق «بالين» وعوداً طموحة وتعهد بمكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتحديث المؤسسات الحكومية. كما تضمنت أجندته تطوير البنية التحتية، وإصلاح التعليم، وسياسات اقتصادية تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب. وكان أحد العناصر الأساسية لرؤيته استخدام التكنولوجيا لتحسين الحوكمة. إذ اقترح خدمات عامة رقمية، وأنظمة بيانات مفتوحة، وآليات مساءلة إلكترونية، مصممة لجعل الحكومة أكثر شفافية. وكسبت هذه المقترحات تأييد الشباب. ويرى كثير من الناخبين الشباب أنفسهم جزءاً من جيل عالمي متصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويشعرون بالإحباط إزاء بطء وتيرة الإصلاح السياسي. الانتقال إلى الديمقراطية كان صعباً إذ تغيرت الحكومات مراراً وانهارت التحالفات بينما انشغلت الأحزاب السياسية بالصراعات على السلطة


تحديات محلية وخارجية أمام زعيم نيبال الجديد

من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
TT

تحديات محلية وخارجية أمام زعيم نيبال الجديد

من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)

يواجه باليندرا شاه، زعيم نيبال الجديد، العديد من التحديات المحلية والخارجية. فعلى الصعيد المحلي، هناك تحدي إدارة التوقعات؛ إذ يُنتظر منه إصلاحات سريعة، قد لا تتحقق كلها على أرض الواقع.

ويذكر أنه داخل نيبال، تتجذر البيروقراطية، ولا يزال الفساد متغلغلاً في الهياكل المؤسسية. ويتطلب تغيير هذا النظام إرادة سياسية مستدامة، وإذا تعثرت الإصلاحات، قد يتحول الحماس الشعبي سريعاً إلى خيبة أمل.

اقتصادياً، تعتمد البلاد على عمل ملايين المواطنين في الخارج. وتشكل التحويلات المالية المرسلة من المهاجرين في اليابان ودول الخليج وجنوب شرق آسيا نسبة كبيرة من دخل البلاد. وفي السنوات الأخيرة، تراوحت هذه التحويلات بين 23 في المائة و28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفي السنة المالية 2024 - 2025، بلغت هذه التدفقات مستوى قياسياً، ومثلت 28.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الأرياف غالباً ما تعتمد الأسر على ابن أو ابنة أو أحد الوالدين العاملين في الخارج.

ولقد أعادت هذه الهجرة الواسعة تشكيل المجتمع النيبالي وسياسته. ومع أن كثيرين من العمال المغتربين لا يستسهلون الاقتراع في الانتخابات، لا يزال هؤلاء يؤثّرون على السياسة بشكل غير مباشر؛ إذ يحثّون أفراد أسرهم في الوطن على دعم المرشحين الإصلاحيين.

هذا، وتتجذر مشاعر الغضب الذي يغذي هذا التحول السياسي في الاقتصاد. ووفق الكثير من الشباب النيباليين، لا يتعلق قرار مغادرة البلاد بالفرص المتاحة في الخارج، بل بانعدامها في الوطن. وقد تكون رواتب الوظائف على المستوى المبتدئ متدنية للغاية، لدرجة أن تكاليف المعيشة الأساسية في المدن - كالإيجار والمواصلات والطعام - تستنزف الدخل الشهري بسرعة.

ومع تولي بالين قيادة البلاد، سيكون التوقع الشعبي الأبرز توفير فرص عمل كي لا يشعر الشباب بأنهم مجبرون على مغادرة البلاد. وحقاً، يشيد مؤيدوه بأسلوبه في الحكم، واصفين إياه بالجريء والحاسم.

في المقابل، قد تبرز ديناميكيات الحزب الداخلية تحدياً آخر أمام الزعيم الجديد. وربما يجد رابي لاميتشاني، الصحافي السابق المعروف بشخصيته القوية، صعوبة في البقاء بعيداً عن دائرة الأضواء داخل حزب أسهم في تأسيسه. وتشير ردود فعله السابقة، بما في ذلك غضبه الشديد بعد إجباره على الاستقالة من منصب وزير الداخلية عام 2023 بسبب تساؤلات حول جنسيته، إلى أن مثل هذه التوترات قد تتصاعد.

أما بالنسبة للتحديات الخارجية، فيتمثل أحد أهمها في الحفاظ على التوازن الدقيق بين الجارتين القويتين، الهند والصين، في ظل وجود مصالح للولايات المتحدة كذلك.

وحقاً، لطالما أثّر موقع نيبال الجغرافي بين العملاقين الآسيويين على دبلوماسيتها؛ ما استلزم من الحكومات المتعاقبة اتباع استراتيجية دقيقة، تحافظ على التعاون الاقتصادي مع كليهما، مع حماية سيادة نيبال واستقلالها الاستراتيجي.

وحسب المحلل السياسي بورانجان أشاريا، المقيم في كاتماندو: «تتسم العلاقات مع الهند بحساسية بالغة؛ نظراً للروابط الاقتصادية والثقافية العميقة. فالهند هي أكبر شريك تجاري لنيبال، وتوفر طرق العبور الرئيسة لوارداتها وصادراتها. ومع ذلك، انتاب العلاقات الثنائية بعض التوتر بين الحين والآخر؛ بسبب الخلافات السياسية والنزاعات الحدودية، خاصة الجدل الدائر حول قضية حدود كالاباني-ليبوليك-ليمبيادورا، الذي تصاعد بعدما أصدرت نيبال خريطة سياسية جديدة عام 2020 تطالب فيها بالأراضي المتنازع عليها. كما أسهمت الاضطرابات التجارية والتصورات العامة للتدخل الهندي في السياسة الداخلية لنيبال في خلق توترات من حين لآخر».

في الوقت نفسه، عمدت نيبال إلى توسيع نطاق تعاونها مع الصين، خاصة بعد انضمامها إلى «مبادرة الحزام والطريق»، التي اقترحت بكين من خلالها مشاريع بنية تحتية وربط في منطقة الهيمالايا. ولكن بينما تُتيح هذه المبادرات فوائد اقتصادية محتملة، فإنها تُثير كذلك مخاوف استراتيجية بشأن استدامة الديون والتنافس الجيوسياسي. بالتوازي، في حين سعت الولايات المتحدة إلى إشراك نيبال في برنامج «الشراكة الأمنية» التابع لها، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي، روّجت الصين لمبادرتها الأمنية العالمية؛ ما يعكس تنافساً جيوسياسياً أوسع نطاقاً على النفوذ داخل نيبال.

هنا يقول الباحث الصيني تشو فنغ: «تكمن القيمة الاستراتيجية لنيبال في قدرتها على الحفاظ على علاقات ودية مع جارتيها مع السعي لتحقيق أولوياتها التنموية». وبالمثل، يرى المحلل الاستراتيجي الهندي سي. راجا موهان أن على كاتماندو تجنب التحول إلى ساحة للتنافس الجيوسياسي، «ويتمثل التحدي الدائم الذي يواجه كاتماندو، في الحفاظ على التوازن بين الهند والصين، من دون السماح لساحتها السياسية الداخلية، بأن تتحول ساحةً لتنافس القوى العظمى».