مدافعون عن حقوق الإنسان: إيران أعدمت سجيناً كردياً رغم الضغوط

جلسة في إحدى محاكم طهران (أ.ب)

أعدمت إيران بشكل سري كردياً متهماً بالانتماء إلى حزب محظور، كما قالت منظمات عدة غير حكومية، اليوم (الاثنين)، منتقدة الاعترافات التي انتُزعت بالقوة في ختام محاكمة وصفتها بـ«غير العادلة».
وأُعدم حيدر قرباني، صباح أمس (الأحد)، في سجن سنندج الواقع في إقليم كردستان غرب إيران، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية غير الحكومية ومقرها أوسلو، مضيفة أنه لم تُبلغ أسرته ولا محاميه مسبقاً، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت «وكالة الأنباء الإيرانية» تنفيذ حكم الإعدام، واصفة قرباني بـ«الإرهابي» والعضو في «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني»؛ وهو جماعة مسلحة محظورة تسعى لتقرير مصير الأقليات الكردية في إيران.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إيران إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه بسبب «مخاوف جدية» من عدم حصوله على محاكمة عادلة وتعرضه للتعذيب أثناء احتجازه قبل المحاكمة. كما دعت منظمة العفو الدولية إلى إلغاء عقوبته، مؤكدة أن محاكمته تخللتها «انتهاكات» وأنها كانت «غير عادلة».
أدين حيدر قرباني وحُكم عليه بالإعدام في 2020 بتهمة قتل 3 رجال مرتبطين بميليشيا الباسيج الموالية للحكومة في 2016؛ بحسب منظمات غير حكومية. وكان مسجوناً منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
https://twitter.com/MostafaMe4/status/1472918866003210245
واتهم بتأمين وسيلة نقل ودعم لوجيستي لارتكاب جرائم القتل. لكن القضاء أقر بأنه لم يكن مسلحاً.
وقالت الباحثة في «منظمة العفو» المختصة بالشأن الإيراني راها بحريني: «قضية حيدر قرباني شابتها حالات شاذة وغياب أي دليل موثوق، تزيد من فظاعة إعدامه». وأضافت: «يعزز هذا الأمر نزعة مقلقة لدى السلطات الإيرانية لتنفيذ عمليات إعدام سراً أو في مهل قصيرة لتقليل فرص التدخلات العامة والخاصة لإنقاذ الأرواح».
وأكد محمود عامري مقدم، مدير «منظمة حقوق الإنسان الإيرانية» أن «حيدر قرباني تعرض للتعذيب وحكم بالإعدام دون اتباع الإجراءات القانونية ودون أي أدلة».
وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن ملف المتهم كان لا يزال أمام المحكمة العليا.
وكانت «منظمة العفو الدولية» أدانت ظهور قرباني بعد اعتقاله في وثائقي بثته قناة «برس تي في» الإيرانية عام 2017 باللغة الإنجليزية.
وتنتقد المنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان لجوء وسائل الإعلام الإيرانية العامة إلى نشر «اعترافات» محكومين خشية أن تكون انتُزعت تحت التعذيب.