«تداول» السعودية تحقق إيرادات 129.8 مليون دولار خلال العام المنصرم

بفضل ارتفاع متوسط حجم التداولات اليومية في سوق الأسهم

خالد بن إبراهيم الربيعة رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية («الشرق الأوسط»)
خالد بن إبراهيم الربيعة رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

«تداول» السعودية تحقق إيرادات 129.8 مليون دولار خلال العام المنصرم

خالد بن إبراهيم الربيعة رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية («الشرق الأوسط»)
خالد بن إبراهيم الربيعة رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن نتائجها المالية الختامية للعام المالي المنتهي في عام 2014، وتقرير مجلس إدارتها عن نشاط الشركة للعام ذاته.
وتعليقًا على هذه النتائج، قال خالد بن إبراهيم الربيعة، رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية: «استطاعت الشركة أداء رسالتها، التي تمثلت في ترسيخ قيمنا الأساسية، بهدف تحقيق رؤية الشركة المتطلعة إلى أن تصبح السوق المالية الرائدة في المنطقة، يدعمنا في ذلك الكفاءات والقدرات التشغيلية المتطورة، فضلاً عن سعينا المستمر لتطوير بيئة عمل مناسبة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء وأفضل النتائج».
وأوضح الربيعة، أن إيرادات الشركة لعام 2014 بلغت 487 مليون ريال (129.8 مليون دولار)، مقابل 346 مليون ريال (92.2 مليون دولار) لعام 2013، بارتفاع نسبته 41 في المائة، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي من الأعمال الرئيسية للعام نفسه 186 مليون ريال (49.6 مليون دولار) مقابل 86 مليون ريال (22.9 مليون دولار) للعام السابق بارتفاع نسبته 117 في المائة. وعزا الربيعة ارتفاع الإيرادات لارتفاع متوسط حجم التداولات اليومية إلى 8.6 مليار ريال (2.2 مليار دولار) خلال عام 2014، مقارنة بـ5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار) لعام 2013، مبينا أن الإيرادات الأخرى الصافية من غير النشاط الأساسي للشركة تمثل ما يعادل 30 في المائة من صافي الدخل لعام 2014، حيث بلغت الإيرادات الأخرى 79 مليون ريال (21 مليون دولار)، وبذلك تكون الأرباح الصافية المحققة لعام 2014 قد بلغت 265 مليون ريال (70.6 مليون دولار)، بارتفاع نسبته 74 في المائة عن عام 2013.
وفي ما يتعلق بالمشروعات والإنجازات قال الربيعة: «حظي عام 2014 بالكثير من الإنجازات؛ منها ما يتعلق بتطوير الأداء والعمليات التشغيلية، حيث بدأ العمل في تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، إضافة إلى تصميم وإطلاق إجراءات تداول الشركات المعلقة خارج المنصة (أو تي سي)، وفق الضوابط والآليات التي جرى تطويرها وتبنيها».
وأضاف: «كما هيأت الشركة خلال عام 2014 السوق المالية السعودية لفتح السوق للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة عند إقرار ذلك من هيئة السوق المالية، وفقًا للقواعد التي ستصدرها هيئة السوق المالية في هذا الخصوص، فيما يسير مشروع فصل الاختصاصات والمهام بين هيئة السوق المالية والسوق، وفقًا للخطة المعدة له، وعند اكتماله ستتمكن السوق المالية السعودية من القيام بأداء مهامها ومسؤولياتها وفقًا لما نص عليه في نظام السوق المالية».
وتابع الربيعة: «لعل من أهم ما تحقق على مستوى الموارد البشرية من إنجاز يتمثل في استقطاب الكفاءات الإدارية والتشغيلية وارتفاع معدلات التوظيف بشكل عام بنسبة 47 في المائة، وزيادة عدد الموظفات من 26 موظفة في 2013 إلى 42 في 2014».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.