العراق ينتج خامًا جديدًا ويبيعه بتخفيض كبير عن نفط «أرامكو»

سيعرف باسم «البصرة الثقيل» ويستخرج منها

العراق ينتج خامًا جديدًا ويبيعه بتخفيض كبير عن نفط «أرامكو»
TT

العراق ينتج خامًا جديدًا ويبيعه بتخفيض كبير عن نفط «أرامكو»

العراق ينتج خامًا جديدًا ويبيعه بتخفيض كبير عن نفط «أرامكو»

في عالم النفط «الزبون هو الملك» ولا يوجد دليل أفضل على ذلك من خطوة العراق هذا الأسبوع بإنتاج نوع جديد من النفط الخام القادم إرضاء للزبائن الذين يريدون نفطًا أخف، ولكنهم كانوا سيحصلون على نفط أثقل في المستقبل بعد أن بدأ الإنتاج من الحقول الجنوبية الجديدة والتي تحتوي نفوطًا ثقيلة.
وسيساعد الخام الجديد والذي سيعرف باسم «البصرة الثقيل» العراق على التوسع في الإنتاج وفي نفس الوقت التوسع في التسويق وخصوصًا في آسيا التي أصبحت السوق الأكبر للعراق، وهي السوق التي ستشهد تنافسًا شديدًا بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وأوضحت سومو في قائمة أسعار النفط العراقي الصادرة هذا الأسبوع والتي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن البصرة الثقيل والذي يظهر لأول مرة في القائمة سيتم بيعه في شهر مايو (أيار) لآسيا بأقل من متوسط سعر دبي وعمان بتخفيض قدره 6.85 دولار على كل برميل، أما زبائن أوروبا فسيحصلون عليه بسعر أقل من برنت بنحو 8.45 دولار للبرميل.
وبهذه الأسعار وضعت العراق خام البصرة الثقيل بتخفيض كبير فوق أسعار النفط العربي الثقيل الذي تنتجه «أرامكو» السعودية حيث ستبيعه «أرامكو» خلال نفس الشهر بتخفيض قدره 4.15 دولار لآسيا و7.8 دولار لأوروبا. مما يعني أن العراق سيبيعه بسعر أقل بنحو 2.7 دولار لآسيا من سعر العربي الثقيل.
وخام البصرة الثقيل في حقيقة الأمر هو مشتق من خام البصرة الخفيف، حيث كان أمام شركة تسويق النفط العراقي (سومو) خياران، وهما إما أن تقوم الشركة بخلط النفط الأثقل كثافة القادم من الحقول الجديدة بخام البصرة الخفيف وتسوقه على هذا الأساس للزبائن، ولكنها ستحصل على نفط ذي كثافة أقل نسبيًا ولن يمكنها هذا الأمر من الحصول على سعر جيد له. أما الخيار الثاني، وهو ما تم فعله، فكان يتمثل في أن تبيع «سومو» النفط الثقيل الجديد بسعر مختلف لتحافظ على زبائن نفط البصرة الخفيف وحتى لا تتأثر جودته.
وكان العراق - ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك – قد قال في السابق إنه «يعتزم فصل إنتاجه النفطي من الجنوب إلى خامين بدءا من مايو لحل مشكلات بشأن الجودة تؤثر على الصادرات». وكانت «سومو» حددت في وقت سابق يوم الاثنين أول سعر رسمي لبيع الخام.
وتبلغ كثافة نفط البصرة الخفيف نحو 34 درجة على مقياس معهد البترول الأميركي وهو مقارب للعربي الخفيف الذي تبيعه «أرامكو» والذي تبلغ كثافته 33 درجة. أما العربي الثقيل فكثافته نحو 28 درجة فيما لا يبدو واضحًا ما هي درجة كثافة «البصرة الثقيل» ولكن التجار في السوق يتوقعنها بين 23 درجة و26 درجة. وسيأتي «البصرة الثقيل» من الإنتاج الجديدة من حقول مثل حقل غرب القرنة الضخم والذي دخل للخدمة العام الماضي.

فرق كبير في الجودة

ويكشف الفرق في السعر بين «البصرة الخفيف» و«البصرة الثقيل» الفرق في الجودة بين النفطين إذ إن «البصرة الخفيف» سيباع بتخفيض قدره 2.8 دولار إلى آسيا فيما سيباع «البصرة الثقيل» بتخفيض قدره نحو 6.85 دولار، أي أن الفرق في السعر بين الاثنين إلى آسيا سيكون 4.05 دولار عن سعر دبي / عمان.
ويرى المحلل الكويتي عصام المرزوق في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن التخفيضات التي تقدمها العراق إلى الآن على البصرة الخفيف طبيعية نظرًا لأن هناك رغبة لدى العراق بزيادة إنتاجه ويريد أن يستوعبها السوق. أما بالنسبة للبصرة الثقيل فإن التخفيض الكبير عليه هو خطوة تسويقية من أجل جذب الزبائن لهذا الخام الجديد.
ويرى محللون في السوق مثل شركة «إف جي إيه» أن هذا الفرق في السعر يدل على أن جودة «البصرة الثقيل» ليست محددة ونهائية ولهذا يريد مسوقو النفط العراقي أن يشجعوا الزبائن على تجربته. ويتوقع المحلل جوليان لي من «بلومبرغ» أن يساهم تقبل الزبائن لـ«البصرة الثقيل» في رفع قيمة «البصرة الخفيف» وهو ما سيعزز سعره ويجعله في مرتبة سعرية قريبة جدًا من «العربي الخفيف» الذي تنتجه «أرامكو».
وكان «البصرة الخفيف» قد شهد تراجعًا في جودته بعد أن زاد إنتاج العراق من الحقول الجديدة الثقيلة وهو ما أدى إلى وصول كثافة «البصرة الخفيف» في مارس (آذار) الماضي إلى نحو 28 درجة. ويقول لي من «بلومبرغ» إن «عودة (البصرة الخفيف) إلى كثافة 34 قد تجعله يباع بسعر أفضل من سعر (العربي الخفيف)».
ولا يبدو واضحًا إلى الآن حجم الكميات التي ستنتجها العراق من النفط ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر في شركة تسويق النفط العراقية أنها لم تخصص أي إمدادات من خام البصرة الثقيل في مايو مما يشير إلى تأجيل بدء بيع الخام الجديد شهرا.
وأوضحت المصادرة لـ«بلومبرغ» أن هناك أمورا لوجيستية لم يتم الانتهاء منها كبناء الخزانات المناسبة لـ«البصرة الثقيل» وهو ما يؤخر مسألة تصديره حاليًا.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.