مطار دبي يعود للعمل بنسبة 100 % للمرة الأولى منذ إغلاقات «كورونا»

مطار دبي (رويترز)
مطار دبي (رويترز)
TT

مطار دبي يعود للعمل بنسبة 100 % للمرة الأولى منذ إغلاقات «كورونا»

مطار دبي (رويترز)
مطار دبي (رويترز)

عاد مطار دبي الدولي، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً، إلى العمل بنسبة مائة في المائة للمرة الأولى منذ الإغلاقات التي تسبب بها فيروس كورونا في 2020.
وعادة ما ترتفع أعداد المسافرين عبر مطار الإمارة بشكل كبير خلال فترة أعياد نهاية العام، مع توجه الكثير من المقيمين فيها إلى بلدانهم ووصول مئات الآلاف للاحتفال بالسنة الجديدة في دبي.
وقال المطار في بيان إنّه عاد «إلى العمل بطاقته التشغيلية الكاملة بنسبة 100 في المائة، وذلك بعد افتتاح المرحلة الأخيرة من الكونكورس إيه ضمن المبنى 3. حيث شملت العودة كافة المحطات، والكونكورس، والاستراحات، والمطاعم، ومنافذ البيع بالتجزئة».
وهذه المرة الأولى التي يعود فيها المطار للعمل بطاقته الكاملة منذ مارس (آذار) 2020 حين علّقت دبي الرحلات بسبب تفشي فيروس كورونا. ودبي هي إحدى أكثر المحطات السياحية استقطاباً للزوار منذ أصبحت في يوليو (تموز) 2020 أول المدن التي فتحت أبوابها للسياح.
وسجّل مطار دبي الدولي، الأول من حيث عدد المسافرين الدوليين على مستوى العالم، تراجعاً بنحو 41 في المائة في النصف الأول من 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من 2020. وبلغ عدد المسافرين عبر المطار في النصف الأول من السنة الحالية 10.6 مليون مسافر.
وفي 2020، تراجعت حركة المرور السنوية في مطار دبي الدولي بنسبة 70 في المائة. واستقبل 25.9 مليون مسافر مقارنة بأكثر من 86 مليون شخص في 2019.
وتعتبر السياحة شريان حياة لاقتصاد دبي. وهذا العام، زار الإمارة 3.85 مليون سائح بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول)، بحسب أرقام رسمية. واستقبلت الإمارة نحو 16 مليون سائح في 2019. مقارنة بنحو 5.51 مليون زائر في 2020.
وبعد تراجع كبير في أعداد الإصابات بالفيروس في أحد أكثر دول العالم تطعيماً للسكان، عادت الإصابات للارتفاع في الأيام الأخيرة في الإمارات ووصلت إلى 285 أمس، مقارنة بـ92 إصابة فقط قبل أسبوع من ذلك وسط مخاوف عالمية من تفشي المتحوّرة «أوميكرون».
وتستضيف دبي منذ أكتوبر (تشرين الأول) معرض إكسبو العالمي الذي سجّل نحو سبعة ملايين زيارة منذ افتتاحه. وهو أكبر حدث ينظّم منذ بدء جائحة «كوفيد»، إذ أقيم أولمبياد طوكيو الصيف الماضي من دون متفرجين في الملاعب لتفادي انتقال الفيروس بسرعة.
والاثنين أعلن منظمو المعرض تعليق «بعض الفعاليات التي تتطلب التقارب أو الاتصال المباشر بين العاملين مثل الاستعراضات والفنون الأدائية للفنانين المتجولين، وذلك كإجراء وقائي قصير الأجل»، على خلفية المخاوف من «كورونا».



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.