تاريخ ثري للصحافة العربية المكتوبة في القارة الأميركية

بمناسبة اليوم العالمي للغة الضاد

TT

تاريخ ثري للصحافة العربية المكتوبة في القارة الأميركية

عام 1892 أسّس شقيقان سوريان هما نجيب وإبراهيم عربيلي أول صحيفة باللغة في الولايات المتحدة واختارا لها اسم «كوكب أميركا». ولقد أسست هذه الصحيفة الرائدة في مدينة نيويورك وظلت تصدر حتى عام 1908. ولم يطل الوقت حتى أخذت تظهر صحف ومجلات أخرى تكاثرت ونمت بالتوازي مع نمو الجالية العربية في الأميركتين الشمالية والجنوبية. وعزّز وجود هذه النهضة الصحافية بضعة عوامل، لعل أهمها: أولاً، رسوخ الحضور العربي المهاجر في الأميركيتين. وثانياً، تمتع هذا الحضور بالتأهيل العلمي والثقافي الكافي لإطلاق إعلام لا يقتصر على نقل الخبر فحسب بل يشمل الاهتمامات الأدبية والثقافية أيضاً. وثالثا، المتغيرات السياسية الداخلية والإقليمية المتلاحقة في الوطن الأم، الذي هو في حالة المهاجرين الأوائل بلاد الشام. ورابعاً، التغيرات الاجتماعية – كمسائل المرأة والدين والتحول الاقتصادي - التي أخذت تمس مجتمعات أوطان المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط، وتفاعلهم معها بفضل تطور وسائل الاتصال.
وحقاً، انعكست في المطبوعات الرائدة كل الاهتمامات والميول والتنوعات وحتى الاختلافات السياسية، ولا سيما بعد 1920 الذي شهد انعقاد مؤتمر الصلح في باريس بنهاية الحرب العالمية الأولى، وإعادة رسم خارطة منطقة الشرق الأدنى التي ينتمي إليها معظم المهاجرين الأوائل.
والواقع، كما تذكر إحدى الدراسات، أن الصحف والمجلات الأولى شكلت النواة لازدهار الحياة الثقافية للعرب الأميركيين. ثم أنها أسهمت بشكل مباشر عبر مقالاتها ومواقفها، وحتى إعلاناتها التجارية، في تطوير تفاعلهم وبلورة فهمهم مجتمعاتهم الجديدة. أضف إلى ذلك أنها لعبت دوراً نشطاً في تعريفهم على تفاصيلها ولا سيما على ثقافاتها وبيئاتها المتنوعة. وهذا سواء على مستوى الجاليات المهاجرة التي استقرت في المدن أو الأرياف، وفي المناطق الصناعية في ولايات ميشيغن وكونكتيكت وأوهايو، أو أحواض المناجم في ويست فيرجينيا وبنسلفانيا.
والمعروف، أن مصانع السيارات التي ازدهرت خلال مطلع القرن العشرين في ولايات شمال المتحدة، وبالأخص في ميشيغن، استقطبت كثرة من المهاجرين «الشوام». وراهناً تشكل مدينة ديربورن - حيث المقر الرئيس شركة فورد, وهي ملاصقة لمدينة ديترويت، مركز ثقل سكاني وثقافي عربي يحسب حسابه في أي انتخابات محلية أو على مستوى الولاية.

- السياسة
على الصعيد السياسي، كانت مسألة «الهوية» إحدى أبرز الخلافات التي عبّرت عنها جمعيات المهاجرين وانعكست في كتابات ناشطيهم، وبالتالي، مطبوعاتهم. إذ بينما كان بعضهم يتكلم عن «الهوية السورية» الجامعة لبلاد الشام، ظهرت جماعات تنادي بالكيانية الأضيق مثل «الكيان اللبناني»، وجماعات أخرى ذهبت أبعد مشدّدة على فكرة العرب والعروبة. بل، قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى، كانت هناك أصوات عربية مهاجرة تدعم الهوية العثمانية وتتبناها، مثل صحيفة «الدليل». ولكن انتهاء الحرب بهزيمة الدولة العثمانية، ونشوء نظام إقليمي بديل يرعاه الغرب، فتحا فتح الباب على مصراعيه على الجدل حول الهويات البديلة.
ومثلما انقسمت الأراء في الوطن الأم حول هذه المسألة انقسمت في المهاجر، وذهبت احياناً في اتجاهات دينية ومذهبية. ولقد نشر نجيب دياب، صاحب «مرآة الغرب»، خُطَباً لقادة مسلمين في القاهرة تؤيد الأمة السورية، كذلك نشطت مؤسسات وجمعيات وأحزاب تحمل أسماء كـ{الاتحاد السوري» و{حزب سورية الجديدة» و»العالم السوري». وفي حين نادت شخصيات مثل نعّوم مكرزل، مالك «الهدى» وناشرها – و هو مسيحي بارز من الطائفة المارونية - بكيان مستقل للبنان. ظهرت الروح العروبية جلية في مؤسسات وجمعيات ومطبوعات كصحيفتي «نهضة العرب» و»البيان»، وأيضاً في «العصبة الأندلسية» الأدبية في أميركا الجنوبية.
وبما يخصّ «العصبة الأندلسية»، فإن ذكرها لا يجوز أن يمرّ بمعزل عن توأمها الشهير في أميركا الشمالية، ألا وهي «الرابطة القلمية». والحقيقة أنه كانت لـ{الرابطة القلمية» و{العصبة الأندلسية» الريادة في مضماري أدب النهضة والإبداع الثقافي العربي في الأميركتين. ولقد ولدت فكرة «الرابطة» عام 1916 قبل تأسيسها رسميا عام 1920 في مدينة نيويورك بهمة أدباء مهاجرين من بلاد الشام (سوريا ولبنان وفلسطين) كان في طليعتهم: جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة ونسيب عريضة والشقيقان ندرة وعبدالمسيح حداد ورشيد أيوب وغيرهم. وكان من ثمار جهود هؤلاء صدور صحف ومجلات عربية اللسان والروح أشهرها: مجلة «الفنون» (نسيب عريضة) و»السائح» (عبدالمسيح حداد) و»السمير» (إيليا أبو ماضي).
وأما عن «العصبة الأندلسية» فأسست في وقت لاحق، تحديداً في يناير (كانون الثاني) 1933، وكان من أبرز شخصياتها الفكرية والأدبية شعراء آل المعلوف وأدباؤهم (فوزي وشفيق إبنا العلامة عيسى إسكندر المعلوف) وكل من رشيد سليم الخوري «الشاعر القروي» والياس فرحات وعقل الجرّ وشكر الله الجرّ وتوفيق ضعون وسلمى الصائغ. ولقد ترأسها ميشال المعلوف بين 1933 و1958 وخلفه في الرئاسة «الشاعر القروي».
على صعيد متصل، تفيد المصادر أن سلوم مكرزل، (من قرية الفُريكة في منطقة المتن في جبل لبنان، وهي نفسها قرية العلامة والأديب أمين الريحاني) أسس عام 1910، استجابة للطلب المتزايد، أول آلة طباعة عربية في مدينة نيويورك.
خطوة سلوم – وهو شقيق نعوم مكرزل – عزَّزت كثيراً نشاط الصحافة والنشر والمطبوعات حتى عقد الثلاثينيات من القرن الماضي. ثم أنه برزت صحف أخرى في الولايات المتحدة خارج نيويورك، التي كانت مركز الطباعة والنشر حينها. وكان وقع هذه الفورة في الطباعة والنشر كبيراً، بدليل أنه عام 1930 وفي مجتمع لم يتجاوز تعداد سكانه الـ 140 ألف عربي أميركي، توافر ما لا يقل عن 81 داراً للنشر. وهو ما يعادل صحيفة لكل 1800 مهاجر عربي، مقابل معدل عام للولايات المتحدة ككل يبلغ صحيفة لكل 50 ألف أميركي.

- أقدم الصحف والمجلات العربية في الأميركتين
> كوكب أميركا (نجيب وإبراهيم عربيلي) – نيويورك – 1892
> الرقيب (أسعد خالد ونعوم لبكي) – ريو دي جانيرو – 1896
> الأيام (يوسف نعمان المعلوف) – نيويورك – 1897
> الهدى (نعوم مكرزل) – فيلادلفيا ثم نيويورك – 1898
> مرآة الغرب (نجيب دياب) – نيويورك – 1899
> العدل (شكري أنطون) – ساو باولو – 1900
> المناظر (نعوم لبكي) – ساو باولو – 1901
> جراب الكردي (أنطون زريق) – نيويورك – 1902
> السلام (وديع شمعون) – بوينوس آيرس – 1902
> المهاجر (أمين الغريّب) – نيويورك – 1903
> الأفكار (سعيد أبو جمرة) – ساو باولو – 1903
> الزمان (ميخائيل السمرا) – بوينوس آيرس – 1905
> أبو الهول (شكري الخوري) – ساو باولو – 1906
> الجامعة (فرح أنطون) – نيويورك – 1907
> الخواطر (يوسف صالح الحلو) – مكسيكو – 1908
> الميزان (إسطفان وجورج غلبوني) – ساو بالولو – 1909
> الغربال (يوسف مسلّم) – مكسيكو – 1910
> البيان (سليمان بدّور وعباس أبو شقرا) – بروكلن-نيويورك – 1911
> السائح (عبد المسيح حداد) – نيويورك – 1912


مقالات ذات صلة

السعودية تطلق مبادرات رقمية لتعزيز التواصل الدولي

يوميات الشرق الدكتور عبد الله المغلوث مساعد وزير الإعلام أعلن عن المنصة الرقمية للتواصل الدولي خلال الملتقى (واس)

السعودية تطلق مبادرات رقمية لتعزيز التواصل الدولي

أطلقت وزارة الإعلام السعودية منصة رقمية شاملة تُعنى بتعزيز التواصل الدولي، وطورتها بالاشتراك مع هيئة الحكومة الرقمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
آسيا مسؤولون وصحافيون يحضرون مؤتمراً صحافياً لـ«طالبان» في مركز الإعلام والمعلومات الحكومي بكابل - أفغانستان - 12 أكتوبر 2025 (أ.ب)

أفغانستان: «طالبان» تسحق حرية الإعلام

أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الاثنين، أن جماعة «طالبان» دمّرت المشهد الإعلامي في أفغانستان، منذ سيطرتها على مقاليد الحكم بالبلاد، في أغسطس (آب) 2021.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - كابل)
آسيا قوات كوماندوز تابعة للجيش الباكستاني في راولبندي بباكستان (أ.ف.ب - أرشيفية)

باكستان ترفض مزاعم قناة تلفزيونية هندية حول إرسال إسلام آباد قوات إلى غزة

رفضت باكستان بشكل قاطع الدعاية التي بثتها قناة تلفزيونية هندية، وزعمت فيها أن باكستان تستعد لإرسال 20 ألف جندي إلى غزة تحت إشراف دول غربية وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الولايات المتحدة​ مكاتب إذاعة آسيا الحرة كما بدت في مارس الماضي بعد قرار ترمب وقف تمويلها (رويترز)

إذاعة «آسيا الحرة» توقف البث بسبب نقص التمويل من الحكومة الأميركية

أعلنت إذاعة «راديو فري إيجا» التي أسست قبل 30 عاماً لتغطية أخبار الصين ودول آسيوية أخرى، الأربعاء، أنها ستتوقف عن البث بسبب نقص التمويل من الحكومة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق مبنى «روزاليوسف» في شارع قصر العيني (إدارة المؤسسة)

«روزاليوسف»... 100 عام من المجازفة والضوء

يتيح الاحتفال بمئوية مجلة «روزاليوسف» فرصة للتجول في ممرات الذاكرة، التي ارتبطت باسم فاطمة اليوسف أو روزاليوسف (1897–1958)، وقد تحوّل اسمها إلى مؤسسة.

منى أبو النصر (القاهرة )

الجريمة... مشاهدة عالية ومصدر إيرادات للقنوات الصغيرة

من "ادخلوا المتهم" ("إر ام سي")
من "ادخلوا المتهم" ("إر ام سي")
TT

الجريمة... مشاهدة عالية ومصدر إيرادات للقنوات الصغيرة

من "ادخلوا المتهم" ("إر ام سي")
من "ادخلوا المتهم" ("إر ام سي")

شهدت وسائل الإعلام الفرنسية خلال العقد الأخير تحوّلاً جذرياً في طبيعة المحتوى الذي تقدّمه للجمهور. فقد انتقلت قضايا القتل والحوادث الجنائية من مجرد أخبار هامشيّة تحتل حيزاً ضئيلاً في النشرات الإخبارية، إلى ظاهرة إعلامية كاسحة تستحوِذ على اهتمام ملايين الفرنسيين. بل إن بعض المراقبين ما عادوا يترددون في وصف هذا الاهتمام بـ«الهَوَس الجماعي»، وهو وصف تدعمه أرقام المشاهدة الخيالية، والمبيعات القياسية للمجلّات المتخصّصة، والملايين من المتابعين على المنصّات الرقمية.

غير أن هذه الظاهرة لم تعُد مقتصرة على الحيِّز الإعلامي فحسب، بل تجاوزته لتصبح أداة سياسية فعّالة تستخدمها مختلف الأطراف السياسية لتحقيق مكاسب انتخابية وتمرير أجندات معيّنة، ما بات يثير تساؤلات جوهرية حول تأثير هذه التغطية المكثّفة على المجتمع الفرنسي ومنظومته القيَمية.

شعار "المعهد الوطني للسمعي البصري" INA (إينا)

الأرقام المُذهلة

الأرقام لا تكذب، وهي تؤكد بما لا يدَع مجالاً للشكّ أن القضايا الجنائية أصبحت جزءاً أساسياً من النظام الإعلامي للفرنسيين. فقد كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة «فيافوس» بمناسبة «المؤتمر السنوي للصحافة» في مدينة تور، بوسط فرنسا، عام 2025، عن أن 69 في المائة من الفرنسيين يتابعون بانتظام التغطية الإعلامية للحوادث والقضايا الجنائية. والأكثر دلالة أن 71 في المائة من هؤلاء المهتمّين يبحثون بشكل استباقيّ ومتعمّد عن معلومات حول القضايا الجنائية، بينما يتابع 26 في المائة منهم هذه الأخبار بشكل يوميّ ومُنتظم.

هذه المؤشّرات تنفي الزَّعم القائل بأن الاهتمام بالجريمة مجرّد فضول عابر أو اهتمام سطحي، بل هو سلوك متجذِّر وعميق يشكِّل جزءاً من الروتين اليومي لشريحة واسعة من المجتمع الفرنسي.

وعلاوة على ذلك، أكّد 62 في المائة من المُستجوَبين أنه «من الضروري» أن يتطرّق السياسيون إلى الحوادث الجنائية في خطاباتهم وبرامجهم، ما يوضح كيف تحوّلت هذه القضايا من مواضيع إعلامية بحتة إلى قضايا ذات أبعاد سياسية واجتماعية تشكّل الرّأي العام وتؤثّر في الخيارات الانتخابية.

التوسّع الكمّي في التغطية الإعلامية

من جهة ثانية، كشفت دراسة أخرى أجراها «المعهد الوطني للسمعي البصري» (INA) في فرنسا عن تطوّر مثير للقلق، فقد ازدادت حصّة الحوادث الجنائية في المساحة التحريرية لوسائل الإعلام بنسبة 73 في المائة بين عامي 2002 و2021.

هذه الزّيادة الهائلة تعني أن ما يقرُب من ثلاثة أرباع المساحة الإضافية في النشرات الإخبارية والبرامج أصبحت تخُصص لتغطية الجرائم والحوادث.

وتكشف المعطيات الجديدة عن منطق تجاريّ واضح، هو أن مثل هذه البرامج تحقّق نسب مشاهدة عالية، وبالتالي، تجني عوائد إعلانية ضخمة. وهذا ما يفسّر التفاوت في تغطية القنوات، فبينما تكاد الحوادث الجنائية تنعدم في القنوات العمومية والثقافية، كقناة «آر تي» الثقافية التي تخصّص أقل من 1 في المائة للأخبار الجنائية، فإنها تمثّل أكثر من 9 في المائة من تركيبة القنوات الإخبارية الخاصة كقناة «تي إف أو إم 6» مع تركيز خاص على أعمال العنف ضد الأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال. وللعلم، هذا التفاوت ليس عبثياً، بل يعكس نموذج التمويل والضّغوط التجارية التي تخضع لها كل قناة. ذلك أن القنوات الأكثر اعتماداً على المنطق التجاري والإعلانات - إضافة إلى وسائل الإعلام المحلّية - تميل إلى منح حيّز أكبر لهذا النوع من الأخبار.

السبب بسيط، وهو أن الحوادث الجنائيّة سهلة الإنتاج، بسبب تعاون المصادر الأمنية والقضائية بسهولة مع الصحافيين، الأمر الذي يجعل كلفة إنتاج هذا المحتوى منخفضة بالمقارنة مع كلفة إنتاج التحقيقات الاستقصائية الأخرى، كما أن أرباحها كبيرة.

شعار قناة "دوبل في 9" (آ ف ب/غيتي)

مصدر إيرادات للقنوات الصغيرة

وبالفعل، غدت البرامج المتخصّصة في القضايا الجنائية مصدر إيرادات رئيس للقنوات الصغيرة بفضل أرقام المشاهدة الاستثنائيّة التي تحقّقها. وكمثال، هناك قناة «آر إم سي» التي استطاعت أن تتصدر المشهد لسنوات بفضل برنامج «أدخلوا المتهم»، وهو برنامج انطلق عام 2000 ووصل إلى موسمه السادس والعشرين عام 2024.

ويتناول هذا البرنامج القضايا الجنائية الكبرى في فرنسا، مستعيناً بإعادة تمثيل الأحداث وشهادات المحقّقين والخبراء، مع أسلوب سردي درامي يُصور في ديكورات مُظلمة توحي بالغموض.

الأرقام كشفت عن أن حلقات الموسم الثالث والعشرين من البرنامج حققت نحو 513.000 مشاهدة لكل حلقة، وهذه أرقام وإن بدت متواضعة مقارنة بالبرامج الترفيهية الكبرى، فإنها استثنائية بالنسبة لقناة صغيرة.

الوضع نفسه ينطبق على قناة صغيرة أخرى تدعى «دوبل في 9» التي نجحت بفضل برنامج «تحقيقات جنائية» في تحقيق نسب مشاهدة عالية؛ إذ سجلت حلقة من ديسمبر (كانون الأول) 2020 رقماً قياسياً هو 1.3 مليون مشاهدة، مع متوسط نِسَب مشاهدة عامة تصل إلى 600 ألف في الحلقة الواحدة. هنا أيضاً يقدّم البرنامج تحقيقات معمّقة في قضايا جنائيّة معقدة، مع تركيز خاص على الجوانب الإنسانية والنفسيّة للجرائم، وقد تكون استمرارية البرنامج لأكثر من 15 سنة، على الهواء، دليلاً قاطعاً على نجاحه التجاري وقدرته على الاحتفاظ بجمهوره.

قنوات أخرى كبيرة، مثل «تي إف1» و«كنال بلوس» و«فرانس 2»، لم تتخلف عن الركب، بل أطلقت هي الأخرى برامج متخصّصة، أو أفردت حيّزاً كبيراً ضمن برامجها الوثائقية لتغطية القضايا الجنائية، في سباق محموم للاستحواذ على حصّة من هذه السوق الإعلامية المربحة.

يوتيوب: ثورة رقمية في تغطية قضايا الإجرام

على صعيد موازٍ، إذا كانت القنوات التلفزيونية التقليديّة قد استثمرت بكثافة في برامج الجريمة، فإن منصّات التواصل الاجتماعي، وتحديداً «يوتيوب»، شهدت ثورة حقيقية في هذا المجال.

صانعو المحتوى الرقمي أدركوا مبكّراً حجم الطلب الجماهيري على القصص الجنائية، وتمكّنوا من بناء إمبراطوريات إعلامية مستقلّة تنافس القنوات التقليديّة. موقع «ترو كرايم» الفرنسي سجّل وجود أكثر من 67 قناة فيديو متخصّصةً في محتوى الجريمة، ما يعكس حجم هذه الصناعة الإعلامية الناشئة.

«ماك سكيز»

في هذا السياق، يُعد صانع المحتوى الفرنسي الشاب «ماك سكيز» النموذج الأبرز لهذا النجاح الرقمي؛ إذ أطلق قناته على «يوتيوب» عام 2018، وفي غضون ست سنوات فقط، وصل عدد المُشتركين إلى ما يقارب مليوني مشترك بحلول عام 2024، وهذا رقم يفوق حجم جمهور العديد من البرامج التلفزيونيّة المتخصّصة. ثم إن محتواه الأسبوعي يحصد بانتظام ملايين المشاهدات، ما يجعله أحد أنجح صانعي المحتوى الفرنسي على الإطلاق.

طبعاً، هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، ذلك أن كل حلقة تحتاج لما بين 7 و10 أيام من البحث والتحضير، ويعمل معه فريق محترف يضمّ محرّرين للفيديو، وخمسة رسّامين، وثلاثة فنّانين متخصّصين في الرسوم الثّلاثية الأبعاد.


هل الذكاء الاصطناعي بريء من «تحريف الأخبار»؟

زيادة الاعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي (أرشيفية)
زيادة الاعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي (أرشيفية)
TT

هل الذكاء الاصطناعي بريء من «تحريف الأخبار»؟

زيادة الاعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي (أرشيفية)
زيادة الاعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي (أرشيفية)

مرة أخرى تتجدد المخاوف بشأن زيادة انتشار «المعلومات المضللة» مع الإعلان عن نتائج بحث جديد، تظهر «تحريف» الذكاء الاصطناعي للأخبار. وفي حين أبدى خبراء مخاوف من تقويض ثقة الجمهور في الأخبار، شددوا على ضرورة «حوكمة» الذكاء الاصطناعي.

وفق بحث نشره اتحاد الإذاعات الأوروبية وهيئة الإذاعة البريطانية، الأسبوع الماضي، فإن «تطبيقات الذكاء الاصطناعي باتت تحرّف محتوى الأخبار في نصف ردودها تقريباً». وتابع البحث أن «45 في المائة من ردود الذكاء الاصطناعي احتوت على مشكلة واحدة كبرى على الأقل، و81 في المائة منها تتضمن شكلاً من أشكال المشاكل».

وكان البحث المشار إليه قد درس 3 آلاف ردّ على أسئلة عن الأخبار من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، هي «تشات جي بي تي» و«جيميناي» و«كوبايلوت» و«بربليكستي» بـ14 لغة مختلفة. وشارك فيه 22 مؤسسة إعلامية للخدمة العامة من 18 دولة. بينها؛ فرنسا وألمانيا وإسبانيا وأوكرانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وبيّن البحث أن ثلث إجابات مساعدي الذكاء الاصطناعي أظهرت أخطاء جسيمة في المصادر، مثل الإسناد المفقود أو المضلل أو غير الصحيح، كما تضمنت 72 في المائة من ردود «جيميناي» مشاكل كبيرة في المصادر، مقارنة بأقل من 25 في المائة للتطبيقات الأخرى. وأضاف أنه «كانت هناك مشاكل في الدقة في 20 في المائة من ردود جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي محل الدراسة».

«اتحاد الإذاعات الأوروبية» أعرب، في تعليق له على الحصيلة، عن «مخاوفه» من أن يتسبب ذلك في «تقويض ثقة الجمهور في الأخبار»، خصوصاً مع زيادة الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي بديلاً لمحركات البحث التقليدية. وقال جان فيليب دي تيندر، مدير الإعلام في «اتحاد الإذاعات الأوروبية»، في بيان صحافي نقلته «رويترز»، إنه «عندما لا يعرف الناس ما الذي يثقون به، ينتهي بهم الأمر إلى فقدان الثقة في أي شيء على الإطلاق».

من جهتها، صرّحت الدكتورة سالي حمود، الباحثة الإعلامية اللبنانية في شؤون الإعلام المعاصر والذكاء الاصطناعي، وأستاذة الإعلام والتواصل، لـ«الشرق الأوسط»، بالقول إن «الذكاء الاصطناعي، حتى هذه اللحظة يفتقر إلى كثير من الحوكمة، ما يجعل ردوده منحرفة وغير دقيقة بحسب المعلومات التي يجري تلقينه بها... والتحريف إنما يستهدف دعم سردية معينة على أخرى، ما جعل الذكاء الاصطناعي جزءاً من الصرع والحروب الحالية».

وأكدت حمود على «ضرورة أن يعي الصحافيون ذلك، وأن يضعوا ما ينتجونه من محتوى على المنصّات الرقمية في محاولة تغيير السرديات السائدة وتقليل انحراف الأخبار والمعلومات»، مشيرة إلى محاولات عدة لـ«حوكمة الذكاء الاصطناعي» ومشددة على «ضرورة مشاركة الجميع؛ باحثين وعلماء وإعلاميين في وضع أسس التعامل مع الذكاء الاصطناعي».

حمود اعتبرت من جانب آخر، أنه «لا بد من التعاون العربي في هذا المجال لحماية اللغة والسردية والفكر والثقافة العربية في ظل سيطرة السرديات الغربية»، وسط تزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي كمصادر للأخبار. وللعلم، وفق تقرير الأخبار الرقمية لعام 2025 الصادر عن «معهد رويترز» فإن نحو 7 في المائة من جميع متصفّحي الأخبار على الإنترنت و15 في المائة ممّن تقل أعمارهم عن 25 سنة يستخدمون تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحصول على الأخبار.

محمد فتحي، الصحافي المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، علّق أيضاً على هذا الموضوع فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الذكاء الاصطناعي – في رأيه – يمثّل اليوم بالفعل تحدّياً وجودياً لسلامة المعلومات. وهو بدلاً من تحريف الأخبار... يختلق النموذج اللغوي الكبير حقائق تبدو مقنعة شكلاً، لكنها مضللة وغير صحيحة، ما يضخم التضليل المعلوماتي والتزييف العميق بكميات هائلة وبمصداقية شكلية فقط». وأردف فتحي: «هذا الواقع يبدّد الخط الفاصل بين الحقيقة والزيف، ويهدد ثقة المستخدمين في المحتوى الرقمي»، لافتاً في هذا الصدد إلى دراسة أخرى أفادت بأن «قدرة الإنسان على تمييز الفيديوهات المزيّفة تصل إلى نحو 24.5 في المائة فقط للفيديوهات العالية الجودة».


«قيود البنتاغون» تفتح نقاشاً دستورياً حول حرية الصحافة الأميركية

مبنى "البنتاغون" بضواحي مدينة واشنطن (آ ب)
مبنى "البنتاغون" بضواحي مدينة واشنطن (آ ب)
TT

«قيود البنتاغون» تفتح نقاشاً دستورياً حول حرية الصحافة الأميركية

مبنى "البنتاغون" بضواحي مدينة واشنطن (آ ب)
مبنى "البنتاغون" بضواحي مدينة واشنطن (آ ب)

لم يكن خروج عشرات الصحافيين من مكاتبهم داخل مبنى «البنتاغون»، مقر وزارة الحرب الأميركية، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، حدثاً إدارياً عابراً. فالمشهد، الذي بدا أقرب إلى احتجاج جماعي صامت، كشف عن عمق التحوّل في علاقة المؤسسة العسكرية الأميركية بالإعلام، وأعاد إلى الواجهة سؤالاً قديماً جديداً هو: هل لا تزال الديمقراطية الأميركية قادرة على التوفيق بين مقتضيات الأمن القومي وحق المواطن في المعرفة؟

«البنتاغون» مغلق أمام الإعلام

القرار الذي أصدره وزير الحرب، بيت هيغسيث، بفرض وثيقة جديدة على الصحافيين المعتمدين داخل «البنتاغون»، تحظر عليهم طلب أو تداول أي معلومة غير مصرّح بها مسبقاً، فجّر عاصفة من الاعتراضات في الأوساط الإعلامية والقانونية.

الوثيقة، الممتدة على إحدى وعشرين صفحة، تحمل طابعاً تنظيمياً ظاهرياً، لكنها عملياً تعيد تعريف حدود العمل الصحافي في واحدة من أكثر المؤسّسات نفوذاً في العالم. إذ تنصّ على أن أي محاولة للاتصال بمسؤول من دون إذن رسمي تُعد «تشجيعاً على خرق القانون».

وزارة الحرب دافعت عن الإجراء بصفته «خطوة لحماية المعلومات الحسّاسة»، لكن معظم المؤسسات الإعلامية الأميركية الكبرى رأت فيه سابقة خطيرة تتعارض مع التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن حرية التعبير والصحافة، ويمنع الحكومة من فرض رقابة مسبقة.

وعن هذا علّق البروفسور جوناثان تيرلي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة جورج واشنطن بالعاصمة الأميركية: «الشفافية ليست امتيازاً تمنحه الحكومة للإعلام، بل واجب دستوري لضمان المحاسبة العامة. وما يجري في البنتاغون يختبر صلابة هذا المبدأ في زمن صعود النزعات السلطوية».

وحدة غير مسبوقة في صفوف الإعلام

اللافت أنه في مشهد نادر، توحّدت مؤسسات إعلامية أميركية من مختلف الاتجاهات؛ من «فوكس نيوز» و«نيوزماكس» المحافظتين إلى «واشنطن بوست» و«سي إن إن» و«نيويورك تايمز» الليبرالية، في رفضها التوقيع على الوثيقة.

وأصدرت هذه المؤسسات بياناً مشتركاً قالت فيه إن «الصحافة الحرّة لا يمكن أن تعمل تحت إشراف الجهات التي يُفترض أن تراقبها».

وحدها شبكة «وان أميركا نيوز»، المقرّبة من الرئيس دونالد ترمب، وحركة «ماغا» (لنجعل أميركا عظيمة) وافقتا على الشروط الجديدة، لتصبح الوسيلة الوحيدة التي احتفظت بحق الوصول الدائم إلى مكاتبها داخل «البنتاغون». أما بقية المراسلين فقد غادروا المبنى حاملين ملفّاتهم وأجهزتهم في مشهد وصفته «واشنطن بوست» بأنه «الأكثر رمزية منذ الحرب العالمية الثانية»، حين أُغلقت أبواب وزارة الدفاع (الحرب، اليوم) أمام المراسلين لأول مرة منذ تأسيسها عام 1943.

بين الأمن القومي وحق المواطن

تكمن خطورة الأزمة، وفق عدد من الخبراء، في انتقالها من كونها مسألة تنظيم إداري إلى قضية دستورية وديمقراطية تمسّ جوهر النظام الأميركي.

ففي بلد تبلغ فيه ميزانية الدفاع نحو تريليون دولار سنوياً، يغدو الوصول إلى المعلومات العسكرية والسياسات الدفاعية جزءاً أساسياً من حق الجمهور في مراقبة كيفية إنفاق أمواله العامة.

ويوضح مايكل أوهانلون، الباحث في معهد بروكينغز، أن «الجيش الأميركي مؤسسة وطنية، لكنها ليست فوق المساءلة. وبالتالي، من دون إعلام حرّ، يصبح الحديث عن الرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية مجرّد شعار».

غير أن البيت الأبيض تبنّى رواية مختلفة. إذ قال الرئيس ترمب، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع هيغسيث: «لسنا بحاجة إلى صحافيين يتجوّلون بين جنرالاتنا كما لو كانوا في نزهة. نحن نحمي أسرار بلدنا». وأردف أن «الحكومة تحمي أسرارها؛ لا لأنها تخفي شيئاً، بل لأنها لا تثق بمَن يحاولون تسييسها». وهذه عبارة فسّرها مراقبون على أنها استمرار في نهج الإدارة الذي يرى في الإعلام «طرفاً معادياً» وليست «سلطة رقابية».

الوزير بيت هيغسيث (آ ب)

المعركة القانونية المقبلة

من جهة ثانية، استعانت نقابة مراسلي «البنتاغون» بمكتب محاماة لرفع دعوى أمام القضاء الفيدرالي، مطالبة بإلغاء الوثيقة بوصفها تقييداً غير دستوري لحريّة الوصول إلى المعلومات.

وتشير مصادر قانونية إلى أن الدعوى قد تتحوّل إلى قضية مفصلية في تاريخ القضاء الأميركي، على غرار قضايا «أوراق البنتاغون» خلال السبعينات التي أرست مبدأ حق الصحافة في نشر الوثائق السرّيّة إذا كان النشر يخدم المصلحة العامة.

ويقول المحامي توماس ديفين، الخبير في قضايا الشفافية، إن «النزاع الحالي لا يدور حول امتيازات الصحافيين، بل حول حق كل مواطن في معرفة ما تفعله حكومته بأمواله وباسمه. فحين تُغلق المعلومة، تُغلق الديمقراطية معها».

تسييس المؤسسة العسكرية

ولكنَّ جانباً آخر من الجدل يتّصل بشخصية الوزير نفسه. فبيت هيغسيث، وهو مقدّم سابق في الجيش ومذيع يميني سابق في «فوكس نيوز»، يُعدّ من أبرز المدافعين عن سياسات ترمب الإعلامية. ولقد بنى فريقه داخل الوزارة على قاعدة الولاء السياسي، وفق ما كشفت عنه تسريبات صحافية عدة. ولذا، يرى محلّلون أن ما يحدث راهناً في «البنتاغون» انعكاس لتسييس متزايد للمؤسسة العسكرية، وتحويلها من جهاز بيروقراطي مهني إلى سلاح في معركة ترمب المفتوحة مع الإعلام. ذلك أن القرار ليس فقط حول إدارة الوصول إلى المعلومة، بل حول مَن يملك رواية القوة في واشنطن: الصحافة أم السلطة؟

أيضاً، يرى مراقبون أن النتائج المُحتملة لهذا النهج قد تؤدي إلى تداعيات عدّة، أبرزها:

- إضعاف الرقابة المدنية. مع حرمان الصحافيين من مصادرهم غير الرسمية، ستتقلص قدرة الإعلام على الكشف عن التجاوزات أو مراقبة النفقات العسكرية.

- انزلاق قانوني محتمل. إذا أقرّت المحاكم بصلاحية الوثيقة، سيصبح ذلك سابقة قد تشجّع مؤسسات فيدرالية أخرى على فرض قيود مشابهة.

- تآكل الثقة العامة. في ظل انقسام سياسي حاد، قد يعمّق هذا القرار الشكوك في صدقية المؤسسات الرسمية وحيادها.

ولكن من منظور أوسع، تُعد «قيود البنتاغون» جزءاً من جدل أعمّ حول إعادة تعريف الشفافية في الحقبة الترمبية. إذ إن الإدارة الحالية تطرح نموذجاً يرى في الانضباط الإعلامي شرطاً للأمن القومي، في حين يرى منتقدوها أن الشفافية -في حد ذاتها- هي ضمانة هذا الأمن. بل يقول البعض إنه «في الديمقراطيات، المعرفة لا تهدِّد الدولة، بل الجهل هو الذي يهددها».

وهكذا في ضوء ما تقدّم، ما عادت قضية «البنتاغون» صراعاً عابراً بين الصحافة والسلطة، بل صارت اختباراً لمناعة النظام الأميركي أمام نزعة السرّيّة الحكومية. فكلّما ضاقت مساحة الوصول إلى المعلومة، تراجع حضور المواطن في المعادلة السياسية، وتحوّلت الديمقراطية إلى طقسٍ شكليّ خالٍ من الجوهر الرقابي.

وكذلك، بين مَن يرفع شعار الأمن القومي ومَن يتمسّك بحق المعرفة، تقف الولايات المتحدة أمام سؤالها المؤسس والأصعب منذ قيامها: مَن يراقب مَن في واشنطن؟