صحافيان من «أسوشييتد برس» يستعيدان لحظات قصف «برج الجلاء» في حرب غزة

المكتب يقع في مبنى اتهمت إسرائيل «حماس» بالعمل منه

لحظة انهيار «برج الجلاء» في غزة بعد قصف جوي إسرائيلي منتصف مايو الماضي (إ.ب.أ)
لحظة انهيار «برج الجلاء» في غزة بعد قصف جوي إسرائيلي منتصف مايو الماضي (إ.ب.أ)
TT

صحافيان من «أسوشييتد برس» يستعيدان لحظات قصف «برج الجلاء» في حرب غزة

لحظة انهيار «برج الجلاء» في غزة بعد قصف جوي إسرائيلي منتصف مايو الماضي (إ.ب.أ)
لحظة انهيار «برج الجلاء» في غزة بعد قصف جوي إسرائيلي منتصف مايو الماضي (إ.ب.أ)

في اليوم السادس من الحرب التي استمرت 11 يوماً بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة خلال مايو (أيار) الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 260 فلسطينياً و13 إسرائيلياً، قصف سلاح الجو الإسرائيلي «برج الجلاء» المكون من 12 طابقاً، بعد نحو ساعة من أمره جميع سكان العقار بإخلاء المكان. صحيح أنه لم يصب أي شخص بأذى، ولكن المبنى دُمر بالكامل، وكان يضم مكاتب تابعة لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، وقناة «الجزيرة» الفضائية القطرية، بالإضافة إلى عشرات العائلات، وقالت إسرائيل إن لديها أدلة على أن حركة «حماس» تستخدم المبنى لأغراض عسكرية، ولكنها لم تنشر أي دليل علني يدعم هذا الادعاء.
في هذا التقرير، يحكي بعض صحافيي وكالة «أسوشييتد برس» المشاركين في تغطية هذه الحرب، القصة من خلال تجاربهم الخاصة:

فارس أكرم - مراسل من قطاع غزة
«لقد كان تدمير مكتب (أسوشييتد برس) بمثابة هجوم علينا جميعاً، فقد كان المكتب عبارة عن منزل لنا على مدى سنوات، وكان معظمنا ينام هناك طوال فترة الحرب، معتقدين، خطأ، أنه أحد الأماكن الآمنة النادرة في قطاع غزة. كما أنه قبل أيام قليلة من تدمير المبنى، تم تدمير مزرعة عائلتي أيضاً بقنبلة أطلقتها طائرة مقاتلة إسرائيلية، وكانت هذه المزرعة، التي تقع بالقرب من الحدود الإسرائيلية شمال غزة، بمثابة ملاذ من قطاع غزة ذي المنازل الخرسانية والشوارع القذرة.
بعد الحرب؛ غادرت غزة عبر مصر وذهبت لزيارة زوجتي وأولادي الذين يعيشون في كندا، ولم أكن قد التقيتهم منذ نحو العامين بسبب عمليات الإغلاق المفروضة في أعقاب وباء فيروس (كورونا) المستجد، وكانت هذه الزيارة، التي استغرقت 4 أشهر، هي أطول فترة مكثت فيها خارج وطني صغير المساحة، المزدحم، الذي تم إفقاره، والواقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.
وبعد مرور 6 أشهر على الحرب، كنت أتمنى أن أتمكن من القول إن الأمور قد بدأت تتحسن، ولكن لم يتحسن أي شيء، فعملية إعادة الإعمار على نطاق واسع لم تبدأ بعد، كما أن الحصار على غزة لا يزال قائماً منذ نحو 15 عاماً، فضلاً عن تعطل الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار. وقد باتت المخاوف من اندلاع حرب أخرى منتشرة على نطاق واسع، وتسير عملية إعادة بناء مكتبنا ببطء، والحفرة التي أحدثتها القنبلة التي تم قصف مزرعة عائلتي بها، لا تزال موجودة، ولا يزال المنزل مدمراً.
كانت هذه المزرعة مكاني المفضل في غزة، فهو المكان الذي كنت أتطلع للذهاب إليه في عطلات نهاية الأسبوع. وكانت المكان الذي يمكنني قضاء ليالي الشتاء الباردة فيه والتدفئة بالنيران، أو من خلال حرارة فرن الطين الذي يعمل بالحطب أثناء خبز عائلتي المعجنات والأكلات الأخرى، حتى إنني قمت بعزل نفسي هناك أثناء فترة الإغلاق، لأنني كنت أشعر بالحرية أثناء السير في الحقل وأثناء إطعام الدجاج، ولكن كل هذه الأشياء الجميلة قد أصبحت الآن مجرد ذكرى».

جوزيف فيدرمان - مدير مكتب «أسوشييتد برس» في القدس
«وقعت الغارة الجوية في اليوم السادس من الحرب، وقد كنا نعمل خلال تلك الأيام القليلة الأولى وفقاً لروتين معين قمنا بالاتفاق عليه؛ إذ كانت كارين لوب، مديرة الأخبار في الشرق الأوسط، تعمل على متابعة القصة في الصباح، وفي هذه الأثناء أقوم أنا بإجراء المقابلات التلفزيونية أو أذهب لأرتاح قليلاً، ثم أعود للعمل من جديد على القصة وأقوم بكتابة التقرير المسائي الشامل في نهاية اليوم.
وقعت الغارة الجوية يوم السبت الذي كان هادئاً نوعاً ما، لذا خرجت لإجراء مقابلة تلفزيونية مع (التلفزيون الصيني)، وعادة عندما أقوم بمقابلات تلفزيونية، أوقف تشغيل هاتفي الجوال وأضعه جانباً حتى أتمكن من التركيز على المقابلة، ولذلك قمت بإيقاف تشغيل هاتفي لمدة 10 دقائق حتى الانتهاء من المقابلة. وعندما أعدت تشغيله، وجدت أن هناك 8 مكالمات فائتة من مكتب الوكالة، فتساءلت: (ماذا يحدث بحق الجحيم؟)، وبينما كنت أحدق في هاتفي وجدته يرن مرة أخرى... كانت هذه المرة كارين التي تتصل وتشعر بالذعر؛ إذ قالت إننا تلقينا للتو تحذيراً من الجيش الإسرائيلي، مفاده بأن المبنى الذي يوجد به مكتبنا في غزة على وشك أن يتم نسفه، وطلبت مني الاتصال ببعض الأشخاص لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إيقاف قصف المبنى، ثم قالت: (لقد أعطانا الجيش الإسرائيلي مهلة ساعة لإخلاء المبنى).
قبل يومين من قصف المبنى، كنت قد أعطيت الجيش الإسرائيلي إحداثيات عن موقع مكتبنا، للتأكد من ألا يتم قصفه عن طريق الخطأ، ولذا قمت بالاتصال بهم لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم إيقاف قصف المبنى، وكان الشخص الذي أجابني لطيفاً للغاية، وطلب مزيداً من التفاصيل حول المبنى، وقال إنه سيجري بعض المكالمات الهاتفية لمعرفة ما إذا كان يمكنه فعل أي شيء. ثم قمت بالاتصال بوزارة الخارجية الإسرائيلية، وأخبرت الشخص الذي أجابني أن تدمير إسرائيل مكتب وكالة (أسوشييتد برس) سيمثل كارثة في العلاقات العامة، وقد وعد بإجراء بعض المكالمات ومعرفة ما إذا كان يمكنه المساعدة. ثم اتصلت بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكنني حصلت على رد مختلف للغاية؛ إذ لم تكن هناك أي عروض للمساعدة، واكتفى الشخص الذي أجابني، بالقول: (تأكد من إخراج موظفيك من هناك؛ وأنهم بأمان). وحينها؛ علمت أنه سيتم قصف المكتب، وفي ذلك الوقت هرعت إلى المنزل، وفتحت التلفزيون وشاهدت مكتبنا وهو ينفجر في لحظتها على البث التلفزيوني المباشر.
لم يكن هذا أسوأ حادث مررنا به؛ إذ إنه في عام 2014، قُتِل اثنان من موظفي الوكالة بحادث انفجار في غزة، كما أصيب موظف آخر بجروح بالغة، ولذلك، فإن قصف المبنى لم يكن هو الأسوأ، على الأقل كان الجميع بأمان. لقد كان لدى الموظفين ساعة واحدة للخروج من المقر، حاولوا خلالها أخذ كل ما بوسعهم. الأمر المدهش هو أنهم غادروا المبنى وذهبوا لتغطية عملية القصف نفسها، حيث ركضوا على الدرج، وخرجوا من المبنى والتقطوا لقطات مذهلة، وأجروا مقابلات مع أشخاص، وتحدثوا إلى مالك المبنى الذي كان يناشد الجيش أيضاً ألا يقوم بهدم المبنى، وحصلوا على صور لا تصدق، كما قمنا بكتابة قصص صحافية رائعة.
صحيح أن الأمر لم يكن سهلاً، ولكن الجميع كان يعرف، نوعاً ما، ماذا يتعين عليه أن يفعل، ففريقنا نابض بالحياة، وكل موظف يعرف دوره جيداً».



قلق دولي عقب إحالة الحوثيين موظفِين أمميّين وإغاثيين إلى المحاكمة

خلال سنوات الانقلاب سخّر الحوثيون المساعدات الدولية لمصلحة أتباعهم (أ.ف.ب)
خلال سنوات الانقلاب سخّر الحوثيون المساعدات الدولية لمصلحة أتباعهم (أ.ف.ب)
TT

قلق دولي عقب إحالة الحوثيين موظفِين أمميّين وإغاثيين إلى المحاكمة

خلال سنوات الانقلاب سخّر الحوثيون المساعدات الدولية لمصلحة أتباعهم (أ.ف.ب)
خلال سنوات الانقلاب سخّر الحوثيون المساعدات الدولية لمصلحة أتباعهم (أ.ف.ب)

بدأت الجماعة الحوثية، أخيراً أول إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وكانت الجماعة المدعومة من إيران شنّت في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون يواصلون استهداف العاملين الإغاثيين في المنظمات الأممية والدولية (أ.ف.ب)

ورداً على الإجراء الحوثي، أصدر رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية، بياناً جدّدوا فيه نداءهم للإفراج فوراً عن الموظفين المحتجَزين.

وإضافة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وقّع على البيان كل من: أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وإنغر أشينغ الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية، وأميتاب بيهار المدير التنفيذي لمنظمة «أوكسفام» الدولية.

كما وقّع على البيان كل من: أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وسيندي هينسلي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وكاثرين راسل المديرة التنفيذية لـ«يونيسيف»، ورينتغي فان هايرينغن الرئيس التنفيذي لمنظمة «كير هولندا» ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة «كير» الدولية.

وقال مديرو الكيانات الأممية والدولية، في بيانهم، إن القلق البالغ يساورهم إزاء ما ورد بشأن إحالة الحوثيين عدداً كبيراً «من الزملاء المحتجَزين تعسفاً إلى النيابة الجزائية»، من بينهم 3 من موظفي الأمم المتحدة: اثنان من «يونيسكو»، وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم في عامَي 2021 و2023.

العاملون في المنظمات الدولية والأممية يعيشون رعب الاعتقالات الحوثية (أ.ف.ب)

وعبّر الموقِّعون على البيان عن «حزنهم الشديد» إزاء تلقي خبر هذا التطور المُبلَّغ عنه، في الوقت الذي كانوا يأملون فيه إطلاق سراح المعتقلين. وشددوا على أن توجيه «اتهامات» محتملة ضد المعتقلين أمر غير مقبول، ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل مع ذويهم، وهو الأمر الذي عانوا منه بالفعل.

مخاوف جدية

في حين يثير القرار الحوثي، بحسب مديري الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم. وأكدوا أن ذلك «سيعوق بشكل أكبر القدرة على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلباً على سلامتهم ووضعهم».

وفي حال تمّت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين تشكل تهديداً حقيقياً لمجتمع العمل الإنساني (أ.ف.ب)

وجدّد رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، «النداء العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجَزين بصورة تعسفية في اليمن» من قبل الحوثيين.

وشدد البيان المشترك على وجوب «إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة»، وعلى وجوب «الإفراج الفوري عن المحتجزين جميعاً».

وأوضح البيان: «تعمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء، عبر جميع القنوات الممكنة ومع حكومات متعددة، لضمان إطلاق سراح هؤلاء المحتجَزين».

خطوات أكثر حزماً

كانت الحكومة اليمنية طالبت في نداءات متكررة باتخاذ تدابير أكثر حزماً ضد الجماعة الحوثية رداً على حملات الاعتقال في صفوف العاملين في مجال الإغاثة وفي الوكالات الأممية والدولية، بما في ذلك وقف الأنشطة في مناطق سيطرة الجماعة، ونقل مقار الوكالات والمنظمات إلى المناطق المُحرَّرة.

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون ومعتقلات الحوثيين الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.

حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم تضامناً مع «حزب الله» اللبناني (إ.ب.أ)

ولفت البيان اليمني إلى الحملة الإعلامية الحوثية التي رافقت الاختطافات بالترويج عبر معلومات مضللة تتهم المحتجَزين بأنهم جواسيس وعملاء لصالح أميركا وإسرائيل وجهات خارجية أخرى. وقال إن ذلك «يشوه صورة العمل الإنساني، ويحط من أدوار المعتقلين الإنسانية أمام أسرهم ومجتمعاتهم».

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في بيانها، على أن ممارسات الحوثيين غير القانونية «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة، كما تمثل انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

وجدّدت الوزارة اليمنية دعوة المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لاتخاذ قرارات رادعة بحق الجماعة الحوثية، وضم أسماء قادتها الذين يقومون بالانتهاكات إلى قائمة العقوبات، بحيث يكون هذا التحرك «بمثابة قوة ضغط رادعة لإنقاذ حياة المختطفين وحمايتهم».

وناشد البيان اليمني وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، الوطنية والإقليمية والدولية، تسليط الضوء على «الانتهاكات والجرائم الحوثية» التي استهدفت الحقوق والحريات الإنسانية كلها. وطالب بتضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين جميعاً، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.