محكمة مصرية تقضي بالمؤبد ضد القيادي «الإخواني» محمود عزت

القائم بأعمال المُرشد أُدين بالتخابر مع «الحرس الثوري» و«حماس» و«حزب الله»

محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» (المحظورة) لدى مثوله أمام المحكمة الجنائية العام الماضي (أ.ف.ب)
محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» (المحظورة) لدى مثوله أمام المحكمة الجنائية العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

محكمة مصرية تقضي بالمؤبد ضد القيادي «الإخواني» محمود عزت

محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» (المحظورة) لدى مثوله أمام المحكمة الجنائية العام الماضي (أ.ف.ب)
محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» (المحظورة) لدى مثوله أمام المحكمة الجنائية العام الماضي (أ.ف.ب)

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» (المحظورة)، بالسجن المؤبد (25 عاماً)، لإدانته وآخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة، بـ«ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، بينها الحرس الثوري الإيراني وحركة (حماس) و(حزب الله) اللبناني، وإفشاء أسرار الأمن القومي».
كانت النيابة العامة أحالت عدداً من قيادات وكوادر التنظيم، المصنف رسمياً «جماعة إرهابية»، إلى المحاكمة الجنائية، من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة ومحي حامد، وصدرت ضدهم أحكامٌ بالإدانة، وكان من بين من أدينوا غيابياً محمود عزت، وعقب إلقاء القبض عليه، أُعيدت إجراءات محاكمته بالكامل.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على عزت في أغسطس (آب) العام الماضي، في إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع شرق القاهرة. ويبلغ عدد المتهمين في القضية 28 من قيادات جماعة «الإخوان»، إضافة إلى أعضاء بالتنظيم الدولي للجماعة وعناصر من حركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني.
وحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين قاموا بـ«التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ(الإخوان)، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».
وذكرت التحقيقات أن «التنظيم الدولي لجماعة (الإخوان) قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة (الإخوان) بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و(حزب الله) اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية».
وقالت تحقيقات النيابة إن هناك «تدبيراً لوسائل تسلل لعناصر من جماعة (الإخوان) إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر من حركة (حماس) لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من (حزب الله) اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد». وتابعت: «المتهمون اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا». واتهمت التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية بـ«دعم قيادات جماعة (الإخوان) بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد».
وقالت إن «المخطط بدأ عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعاناً في تكريس حالة الفوضى، وإضراراً بالأمن القومي المصري».
ووفق التحقيقات، فإن المتهمين «قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيداً لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية».
واتهمت القيادات عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة ومحي حامد، بأنهم خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بـ«إفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة (حماس)، و(حزب الله) اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة (الإخوان) بمصر حتى تولت مقاليد السلطة».
وجاء بالتحقيقات أن عدداً من تلك التقارير السرية تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضحت التحقيقات أنه «في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة (الإخوان المسلمين)، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة (الإخوان) على البلاد».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.