«حلول سابك» تسهم بإنتاج أول كمامات «N95» مصنوعة بالكامل في السعودية

إنتاج هذه الكمامات محلياً يمثل خطوة مهمة في مجال توطين المنتجات الطبية (الشرق الأوسط)
إنتاج هذه الكمامات محلياً يمثل خطوة مهمة في مجال توطين المنتجات الطبية (الشرق الأوسط)
TT

«حلول سابك» تسهم بإنتاج أول كمامات «N95» مصنوعة بالكامل في السعودية

إنتاج هذه الكمامات محلياً يمثل خطوة مهمة في مجال توطين المنتجات الطبية (الشرق الأوسط)
إنتاج هذه الكمامات محلياً يمثل خطوة مهمة في مجال توطين المنتجات الطبية (الشرق الأوسط)

في خطوة مهمة نحو توطين معدات الحماية الشخصية الطبية، وعبر «حلول سابك للبوليمرات»، تمكنت «شركة ميس السعودية للمنتجات الطبية» من إنتاج أول كمامات «N95» تصنع في السعودية من مادة البولي بروبيلين المصنعة في «سابك»، وذلك بالتعاون مع «شركة ديماس للأقمشة غير المنسوجة». حصل المنتج على الموافقات اللازمة بعد استيفائه متطلبات «الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية».
وأكد يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، حرص «سابك» على دعم الصناعة الوطنية وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لتعظيم المحتوى المحلي وتمكين الصناعات الاستراتيجية عبر مبادرتها الوطنية «نساند»، مشيراً إلى أن الشركة «تعمل بشكل متكامل مع المؤسسات الصناعية في المملكة، لتوفير الحلول المبتكرة والمستدامة عبر تطوير المواد الأولية التي تدخل في صناعة منتجات ذات أهمية عالية للمجتمع، ورفع جودتها وكفاءتها».
وأضاف البنيان أن «إنتاج هذه الكمامات محلياً يمثل خطوة مهمة في مجال توطين المنتجات الطبية؛ بما يسهم في تعزيز الوقاية ورفع مستويات الصحة العامة»، مشيراً إلى أن «مبادرة (نساند) تعمل مع قاعدة واسعة من رواد الأعمال والمصنعين المحليين في مجال توطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التقنيات اللازمة لهذه الصناعات».
وزار فريق من شركة «سابك» مصنع شركة «ديماس» ومصنع شركة «ميس» السعودية للمنتجات الطبية، حيث ثمّن مسؤولو الشركتين جهود «سابك» عبر مبادرتها «نساند» في إنتاج أول مواد خام مخصصة لتصنيع قناع «N95» بشكل كامل من مواد وطنية مبتكرة، مؤكدين على «نجاح هذه التجربة في تجسيد أهمية التعاون المشترك بين القطاعين الخاص والعام لدعم المنتجات الوطنية، وتوطين الصناعات في مجال معدات الحماية الشخصية والصحية».
يذكر أن «وحدة العمل الاستراتيجية للبتروكيماويات في (سابك)» قد أطلقت في سبتمبر (أيلول) الماضي وحدة «العناية الشخصية والرعاية الصحية» لـ«تعزيز التركيز على إنتاج حلول مختصة توظف الابتكار في تلبية الاحتياجات في هذا المجال، ومواكبة المتغيرات العالمية عبر زيادة إسهام قطاع البتروكيماويات في الصناعات الطبية، لا سيما بعد أن أثر وباء (كورونا) المستجد على سلاسل الإمداد لمنتجات الحماية الشخصية؛ مما أدى إلى فرض قيود على تصديرها في العديد من الدول».


مقالات ذات صلة

«الإلكترونيات المتقدمة» و«أرامكو» توقعان اتفاقية لترخيص نظام «رقيب» للسلامة

الاقتصاد صورة لمقر عمل «الإلكترونيات المتقدمة» في العاصمة الرياض 2024 (حساب «إكس» التابع للشركة)

«الإلكترونيات المتقدمة» و«أرامكو» توقعان اتفاقية لترخيص نظام «رقيب» للسلامة

وقّعت إحدى الشركات التابعة للشركة «السعودية للصناعات العسكرية» اتفاقية مع «أرامكو للتقنية» لترخيص نظام يحسّن سلامة بيئة العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الوزير بندر الخريف يتحدث خلال افتتاح فعالية «الليلة السعودية» في لاس فيغاس (واس)

السعودية تروّج في لاس فيغاس لفرصها التعدينية الواعدة

استضافت لاس فيغاس فعالية «الليلة السعودية» التي تهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة بالمملكة أمام مجموعة مستثمرين أميركيين وعالميين.

«الشرق الأوسط» (لاس فيغاس)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الاستثمارات الصناعية السعودية ترتفع 54 % بعد الإعفاء من المقابل المالي

أعلن اتحاد الغرف السعودية أن حجم الاستثمارات الصناعية في البلاد ارتفع بمقدار 54 في المائة، ليصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق رؤساء المراكز الأربعة وعدد من الأعضاء... ويبدو نائب الرئيس للأبحاث في جامعة «كاوست» (تصوير: غازي مهدي)

«4 مراكز علمية» تعزز الابتكار بالسعودية لمعالجة تحديات عالمية

ستتخصص مراكز التميّز الجديدة في معالجة التحديات الرئيسية في مجالات صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والابتكار في الطاقة والصناعة، واقتصادات المستقبل.

سعيد الأبيض (ثول)
الاقتصاد إحدى المدن الصناعية غرب السعودية (غرفة جدة)

«مدن» توقع عقد إنشاء أول مصنع غذائي غرب السعودية باستثمارات 72 مليون دولار

تعتزم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وشركة «نستله» إنشاء أول مصنع غذائي في مدينة جدة (غرب المملكة)، باستثمارات تبلغ 270 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (جدة)

توقعات بتراجع التضخم السنوي في تركيا خلال سبتمبر لأدنى من سعر الفائدة

سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)
سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)
TT

توقعات بتراجع التضخم السنوي في تركيا خلال سبتمبر لأدنى من سعر الفائدة

سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)
سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)

سادت توقعات بتراجع معدل التضخم على المستوى السنوي في تركيا خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل الإعلان الرسمي من جانب «معهد الإحصاء» عن أرقام التضخم الخميس. فيما أظهر التضخم في إسطنبول (كبرى المدن والمركز الاقتصادي الحيوي للبلاد) تراجعاً على المستوى السنوي مع استمرار الارتفاع على أساس شهري.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» أن يكون التضخم السنوي في تركيا واصل التراجع خلال سبتمبر الماضي إلى ما دون سعر الفائدة الرئيسي لـ«المصرف المركزي» (50 في المائة) لأول مرة منذ عام 2021.

ووفق متوسط ​​تقديرات 19 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، فسيكون التضخم السنوي في تركيا منخفضاً إلى 48.3 في المائة خلال سبتمبر، من 51.97 في المائة خلال أغسطس (آب) الذي سبقه. وتراوحت التوقعات بين 47.8 و49.1 في المائة.

استمرار ارتفاع التضخم الشهري

وبلغ متوسط التقديرات بالنسبة إلى ارتفاع التضخم على أساس شهري 2.2 في المائة، مع تقديرات تتراوح بين 2 و2.8 في المائة.

وسجل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 3.23 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي على خلفية تعديلات الأسعار في منتصف العام، و2.46 في المائة خلال أغسطس مع تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل.

في المقابل، سجل التضخم السنوي تراجعات متتالية، فبعد أن سجل 71.60 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، انخفض إلى 61.78 في المائة خلال يوليو، ثم إلى نحو 51.97 في المائة خلال أغسطس.

في الوقت ذاته، ارتفع التضخم في إسطنبول بنسبة 3.9 في المائة على أساس شهري خلال سبتمبر الماضي، فيما تراجع التضخم السنوي إلى 59.18 في المائة.

ووفق بيانات غرفة تجارة إسطنبول، الثلاثاء، فقد ارتفع «مؤشر معيشة أصحاب الأجور في إسطنبول» و«مؤشر أسعار الجملة» لشهر سبتمبر الماضي. و«مؤشر معيشة أصحاب الأجور في إسطنبول» هو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة في المدينة التي يقطنها أكثر من 16 مليون شخص يشكلون 20 في المائة من سكان البلاد، وقد ارتفع بنسبة 3.90 في المائة، كما ارتفع «مؤشر أسعار الجملة» بنسبة 4.67 في المائة.

وبلغ «مؤشر أصحاب الأجور» على أساس سنوي 59.18 في المائة، بينما بلغ «مؤشر أسعار الجملة» 47.89 في المائة.

أسعار المواد الغذائية لا تزال الهاجس الأكبر للأتراك رغم تراجع التضخم (وسائل إعلام تركية)

توقعات الأسر

ووفق استطلاع لرأي الأسر حول التضخم، أجرته جامعة «كوتش» بالتعاون مع مركز أبحاث استطلاعات الرأي «كوندا»، يتوقع أن يبلغ التضخم السنوي بنهاية العام 94 في المائة.

وأظهر الاستطلاع أن أكبر العوامل تأثيراً في التضخم هو أسعار المواد الغذائية.

في غضون ذلك، نشر «دويتشه بنك» الألماني، الثلاثاء، توقعاته للتضخم، والنمو، وأسعار الفائدة والصرف، في تركيا بنهاية العام.

وتوقع تحليل أعده الخبير الاقتصادي التركي في «دويتشه بنك»، ييغيت أوناي، أن ينخفض ​​التضخم في بقية العام الحالي بسبب التباطؤ المتوقع في الطلب المحلي وتأثير الارتفاع الحقيقي في قيمة العملة، ليهبط إلى 42 في المائة بنهاية العام، وأن يسجل 23 في المائة بنهاية عام 2025، إذا جرى الحفاظ على إطار السياسة النقدية المتشددة الحالية لـ«مصرف تركيا المركزي».

ووفق ما نقلت وسائل إعلام تركية، فقد توقع أوناي حدوث تباطؤ معتدل في الطلب المحلي، وتباطؤ الاقتصاد في 2024، وأن يسجل النمو الاقتصادي 3 في المائة، ليظل أقل من متوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 5 في المائة.

توقعات باستمرار تراجع سعر صرف الليرة التركية حتى نهاية العام (أرشيفية)

المؤشرات الأخرى

وكتب أوناي، في تحليله للاقتصاد التركي، أن «دويتشه بنك» يتوقع «انخفاض عجز الحساب الجاري في العام الحالي؛ بسبب انخفاض فواتير الطاقة والطلب على الذهب من المستثمرين المحليين، وتأثير إيرادات السياحة، وأن يسجل الحساب الجاري عجزاً بنسبة 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (20 مليار دولار) في عام 2024»، بينما يتوقع أن «يبلغ العجز في الموازنة 5 في المائة بنهاية العام».

وجاء في التحليل أنه منذ شهر مارس (آذار) الماضي، أدت الزيادة في تحويل المستثمرين المحليين العملات الأجنبية إلى الليرة التركية لزيادة كبيرة في استثمارات المحافظ الأجنبية وتحسن كبير في وضع احتياطي «المركزي التركي».

وذكر أوناي أنهم يتوقعون أن يظل سعر الفائدة ثابتاً عند 50 في المائة حتى منتصف الربع الأخير من العام، وأن يبدأ الخفض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بواقع 250 نقطة أساس، وأن يصل سعر الفائدة إلى 45 في المائة بنهاية العام.

وبالنسبة إلى سعر صرف الليرة التركية، فقد قال أوناي إنهم يتوقعون «خسارة تدريجية للقيمة الاسمية لليرة لبقية العام، لتهبط إلى مستوى 36 ليرة للدولار في نهايته».