«جاهز»: تحديد سعر الطرح النهائي عند 850 ريالاً للسهم الواحد

شعار «جاهز» الدولية لتقنية نظم المعلومات
شعار «جاهز» الدولية لتقنية نظم المعلومات
TT

«جاهز»: تحديد سعر الطرح النهائي عند 850 ريالاً للسهم الواحد

شعار «جاهز» الدولية لتقنية نظم المعلومات
شعار «جاهز» الدولية لتقنية نظم المعلومات

أعلنت شركة «جاهز» الدولية لتقنية نظم المعلومات، منصة توصيل الطعام عبر الإنترنت الرائدة في السعودية، إلى جانب شركة «إتش إس بي سي» العربية السعودية، المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب الرئيسي ومدير الاكتتاب ومدير الاستقرار السعري بالمشاركة مع مديري سجل الاكتتاب (شركة «الراجحي المالية» وشركة «السعودي الفرنسي كابيتال» وشركة «دراية المالية»)، عن السعر النهائي للطرح العام الأولي، في نمو السوق الموازية للسوق السعودية وذلك عقب استكمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح.
وتم تحديد السعر النهائي للطرح عند 850 ريالاً للسهم الواحد، الأمر الذي يشير إلى قيمة سوقية للشركة تبلغ 8.9 مليار ريال سعودي (2.4 مليار دولار أميركي) عند الإدراج. وسجلت عملية بناء سجل الأوامر طلبات تجاوزت 69.0 مليار ريال والتي تمثل مكرر تغطية يبلغ 38.8 مرة، أو 43.0 مرة عند استثناء أسهم التخصيص الإضافية (لا تشمل معدلات التغطية طلبات الاكتتاب المرفوضة لعدم استيفاء المتقدمين للاكتتاب بشروط وتعليمات الاكتتاب).
وستبدأ فترة تسلم طلبات الاكتتاب الخاصة بالمستثمرين المؤهلين (الأفراد) عن طريق الجهات المستلمة بدءاً من يوم الخميس 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل حتى يوم الأحد 26 من الشهر نفسه، على أن يكون سعر الاكتتاب حسب «السعر النهائي للطرح» عند 850 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.
وكانت المجموعة قد أعلنت في 1 ديسمبر 2021 عن نيتها المضي في إجراء طرح عام أوّلي وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية في 29 سبتمبر (أيلول) 2021.
وقال المهندس غصاب المنديل، الرئيس التنفيذي لشركة «جاهز» الدولية: «يسعدنا الإعلان عن استكمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح والإعلان عن السعر النهائي للطرح العام الأوّلي. حظي الطرح باهتمام كبير من الجهات الاستثمارية المؤهلة، وهذا يعكس المركز المالي والتشغيلي للشركة، ومكانتها الرائدة في السوق من حيث الحصة السوقية واستراتيجية النمو التي تركز على قطاعاتنا الأساسية الأربعة».
وأضاف المنديل: «كان لانضمام المزيد من العملاء إلى شبكتنا وزيادة مشاركتهم، والتغييرات في سلوكيات المستهلكين، إضافةً إلى زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة، دور مهم في تعزيز ديناميكيات السوق وترسيخ مكانة الشركة في القطاع».
وتعد «جاهز» شركة سعودية محلية تستخدم التقنيات المبتكرة لربط أكثر من 1.3 مليون مستخدم نشط ضمن شبكة منصتها التي تضم ما يزيد على 12 ألف فرع للمتاجر وأكثر من 34 ألف مندوب توصيل في 47 مدينة عبر أنحاء السعودية كما في 31 مارس (آذار) 2021. وحققت المجموعة نمواً كبيراً منذ إطلاق منصة «جاهز» في عام 2016 حيث نجحت في الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة لتصبح منصة رائدة لتوصيل طلبات الطعام في المملكة. وفي غضون 5 سنوات تقريباً منذ إطلاقها، تجاوز عدد الطلبات التي تم تسليمها عبر «جاهز» 68 مليوناً، منها 36 مليون طلب تم تسليمها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بما قيمته 3.2 مليار ريال سعودي كإجمالي قيمة البضائع المعدل (شامل للضريبة ورسوم التوصيل).


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.