«التعاون الإسلامي» تدعو لتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان عبر بعثتها في كابل

وزير الخارجية السعودي: يجب ضمان عدم استخدام أفغانستان مأوى للإرهابيين

جانب من الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

«التعاون الإسلامي» تدعو لتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان عبر بعثتها في كابل

جانب من الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة (منظمة التعاون الإسلامي)

انطلقت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم (الأحد)، أعمال الدورة السابعة عشرة للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني الخطير في أفغانستان.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية كل من رئيس وزراء باكستان عمران خان، ووزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي، ووزير خارجية السعودية رئيسة الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر.
https://twitter.com/oicarabic/status/1472495486451929090?s=20
وتقدم الأمين العام بخالص الشكر للسعودية، رئيسة الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، لمبادرتها بالدعوة لعقد هذا الاجتماع المهم، الذي يأتي في إطار التزامها الراسخ بدعم التضامن والعمل الإسلامي المشترك. كما تقدم بخالص الشكر لحكومة باكستان وشعبها على استضافة المؤتمر وكرم الضيافة وحسن الوفادة للمشاركين، مؤكدة مجدداً التزامها التام بنصرة قضايا الأمة الإسلامية وحرصها على تعزيز الأمن والسلم في الإقليم.
وفي كلمته، دعا الأمين العام، جميع الأطراف الأفغانية، إلى العمل من أجل إعلاء مصلحة الشعب الأفغاني وحماية الأرواح ونبذ العنف، وإحلال السلام الدائم من أجل تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني وآماله في الاستقرار والعيش الكريم والرفاهية، مؤكداً في هذا الصدد دعم منظمة التعاون الإسلامي لعملية السلام في أفغانستان، ومعرباً أيضاً عن استعداد المنظمة التام للتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام للشعب الأفغاني، وتسخير جميع إمكاناتها لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان، وإجراء الاتصالات اللازمة في هذا الصدد.
https://twitter.com/oicarabic/status/1472506056836145155?s=20
وأكد حسين طه أن دور منظمة التعاون الإسلامي لتقديم المساعدات الإنسانية بات ضرورياً أكثر من أي وقت مضى بالنظر لحجم التحديات الإنسانية المتزايدة التي تواجه الشعب الأفغاني. ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز دور بعثة المنظمة في كابل ودعمها بالموارد المالية والبشرية واللوجيستية حتى تضطلع بمسؤولياتها الكاملة في تنسيق عمليات الدعم الإنساني والتنموي للشعب الأفغاني، كما حث الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة إلى تقديم المساعدات الإنسانية عبر بعثة المنظمة.
https://twitter.com/oicarabic/status/1472506421786943489?s=20
وفي الشأن السياسي، أعرب الأمين العام عن أن منظمة التعاون الإسلامي تجدد تأكيدها على أهمية تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب وأعمال العنف في أفغانستان، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية منصة أو ملاذاً للتنظيمات الإرهابية.
من جهته، شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة ضمان عدم استخدام أفغانستان لإيواء الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مؤكداً أن تدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان سيؤثر على الاستقرار الإقليمي.
ودعا فيصل بن فرحان، خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه العاصمة الباكستانية إسلام آباد، المجتمع الدولي، للمساعدة في وقف تدهور الأوضاع في أفغانستان، مشدداً على ضرورة أن يساهم الأفغان أنفسهم في إنهاء المأساة التي تعيشها بلادهم.

وأعلن الأمير فيصل بن فرحان، تسيير جسر جوي وبري سعودي لنقل المساعدات الإنسانية لأفغانستان، معرباً عن أمله في خلق آليات لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني.
واستنكر وزير الخارجية السعودي، الهجمات الإرهابية لــ«داعش» في أفغانستان، معتبراً أن انهيار الوضع الحالي في أفغانستان سيقود لفوضى تؤثر إقليمياً وعالمياً.

ويعقد ممثلو 57 دولة إسلامية، اليوم، في إسلام آباد، اجتماعاً استثنائياً مخصصاً للأزمة الإنسانية في أفغانستان المجاورة. ويعد اجتماع دول منظمة التعاون الإسلامي أول مؤتمر كبير بشأن أفغانستان منذ سيطرة «طالبان» على البلاد في أغسطس (آب) الفائت.
وسيكون مركز إسلام آباد الإداري مغلقاً تماماً أمام العامة، وستحيط به أسلاك شائكة وحواجز، ويُتوقع أن تنتهي القمة التي تستمر يوماً واحداً، بوعود بتقديم مساعدات للشعب الأفغاني.
من جهته، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن الاجتماع سيتحدث «نيابة عن الشعب الأفغاني».
يذكر أنه بعد عودة «طالبان» إلى السلطة، جمد المجتمع الدولي مليارات الدولارات من المساعدات والأصول، ما أدى إلى خطر حدوث أزمة إنسانية كبيرة مع اقتراب فصل الشتاء في الدولة البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة.
وتقول الأمم المتحدة إن أفغانستان تواجه «إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم»، بينما يحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من مجاعة خطيرة في المستقبل.
يشار إلى أنه حتى الآن لم تعترف أي دولة بحكومة «طالبان» التي تولت السلطة منتصف أغسطس الماضي.
إلى ذلك، أكد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ضرورة الاستجابة الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، مثمنا جهود منظمة التعاون الإسلامي في هذا الصدد.
وأشاد الأمين العام بمبادرة السعودية، دولة الرئاسة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، للدعوة بعقد الدورة الاستثنائية السابعة عشر لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة لمناقشة الوضع الانساني في أفغانستان والذي ينعقد في إسلام أباد.
وعبر الأمين العام عن دعم مجلس التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان وكذلك دعوه المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتنسيق الجهود وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني لما لذلك من أهمية قصوى للحد من تداعيات الوضع في أفغانستان وانعكاسه على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».