تحذير أميركي من «وقت قصير» يفصل إيران عن تطوير سلاح نووي

مسؤولون سابقون يطالبون إدارة بايدن باستعادة «دبلوماسية التخويف» مع طهران

قدم مسؤولون أميركيون سابقون الى إدارة الرئيس بايدن تقييماً صارماً ونصحوها بتشديد اللغة الدبلوماسية مع طهران (أ.ب)

قال مصدر في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إن مقدار الوقت الذي تحتاجه إيران لتطوير أسلحة نووية، إذا اختارت ذلك، «قصير حقاً»، مضيفاً أن الوضع «ينذر بالخطر». وجاء ذلك فيما طالب خبراء ومسؤولون أميركيون سابقون رفيعو المستوى، إدارة بايدن، باستعادة «دبلوماسية التخويف» مع طهران، والاستعداد لاستخدام القوة العسكرية بشكل واضح، محذرين من أن «إيران تجاوزت الخط الأحمر» في الملف النووي.
وفيما لم يقدم المسؤول في إدارة بايدن تقديراً لما يسمى بـ«زمن الاختراق» الذي ستستغرقه طهران لتطوير سلاح نووي، إذا تخلت عن جميع الاتفاقيات الدولية التي تقيد برنامجها النووي، نقل موقع «غلوبال سيكيوريتي.أورغ» عنه القول إن التقديرات تشير إلى أنه سيكون بضعة أشهر، ما يعني أنه «قصير بشكل غير مقبول».
ومساء الجمعة أصدر هوارد بيرمان وميشيل فلورني وجين هارمان وليون بانيتا (وزير الدفاع السابق ومدير وكالة الـ«سي آي إيه» السابق) والجنرال ديفيد بتريوس (قائد القوات الأميركية السابق في العراق ومدير الـ«سي آي إيه» سابقاً)، ودينيس روس (السفير السابق) وروبرت ساتلوف، بياناً مشتركاً طالبوا فيه إدارة بايدن باستعادة «دبلوماسية التخويف» مع طهران والاستعداد لاستخدام القوة العسكرية بشكل واضح، إذا لزم الأمر، محذرين من أن «إيران تجاوزت الخط الأحمر» في الملف النووي.
وقدم موقعو البيان، بينهم مسؤولون سابقون رفيعو المستوى عملوا في مجلس الأمن القومي ومن الحزب الديمقراطي، تقييماً صارماً للمفاوضات النووية الجارية بين إيران والولايات المتحدة، قائلين إن «الدبلوماسية الجارية بين البلدين (في شكل غير مباشر) تبدو وكأنها تتراجع، بينما تبدو طهران تتحرك بنشاط نحو الحصول على قدرة لبناء أسلحة نووية». وأضافوا أنه بينما اعترفت الولايات المتحدة «بحق إيران في الحصول على طاقة نووية مدنية، استمر سلوك طهران في اتجاه يشير إلى أنها لا تريد فقط الحفاظ على خيار امتلاكها السلاح النووي، ولكنها تتحرك بنشاط نحو تطوير تلك القدرة». وأشاروا إلى تصريح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي قال فيه «إن قرار إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وإنتاج معدن اليورانيوم، ليس له أي غرض مدني مبرر».
وتابع موقعو البيان: «من المهم أن نتذكر أن الحد الأقصى للتخصيب الإيراني المنصوص عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 كان 3.67 في المائة. وكان من المقرر أن يكون هذا أقل بكثير من نسبة 20 في المائة من التخصيب، الذي يفصل بين اليورانيوم المنخفض التخصيب والعالي التخصيب، والذي يعد على نطاق واسع تجاوزه يؤشر على نية إيران للتحرك نحو تخصيب نووي للأسلحة». وأضاف البيان: «بالنسبة للكثيرين منا، بمن فيهم أولئك الذين دعموا خطة العمل الشاملة المشتركة (أي الاتفاق النووي)، كان التخصيب بنسبة 20 في المائة خطأ أحمر للولايات المتحدة، ومن شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة. والحقيقة الآن والأكثر خطورة اليوم هي أن إيران تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة وتهدد بالانتقال إلى تخصيب بنسبة 90 في المائة».
وحذر البيان من أن «العزلة السياسية، وقرارات الإدانة في المحافل الدولية، والعقوبات الاقتصادية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة والدول المناهضة لإيران، ليست كافية في هذه المرحلة لإقناع القادة في طهران بتغيير المسار». وأضاف: «لذلك، من أجل جهودنا الدبلوماسية لحل هذه الأزمة، نعتقد أنه من الضروري تنبيه إيران من أن مسارها النووي الحالي سيؤدي إلى استخدام القوة ضدها من قبل الولايات المتحدة».
ويقترح الموقعون على البيان اتخاذ إجراءات من بينها «إجراء تدريبات عسكرية رفيعة المستوى من قبل القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم)، ومن الأفضل أن تكون بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، التي يمكن أن تحاكي انخراطاً في عملية عسكرية، بما في ذلك التمرين على شن هجمات جو - أرض، على الأهداف المحصنة وتدمير بطاريات الصواريخ الإيرانية». ويقترح البيان أيضاً القيام بتزويد الحلفاء والشركاء المحليين وكذلك المنشآت والأصول الأميركية في المنطقة، بقدرات دفاعية معززة لمواجهة أي إجراءات انتقامية قد تختار إيران القيام بها. ويختم البيان بالقول إن «الوفاء بالوعود الأميركية السابقة بالرد بقوة على الاعتداءات الإيرانية الأخرى، مثل هجوم الطائرات بدون طيار من قبل الميليشيات المدعومة من إيران ضد القاعدة الأميركية في التنف في سوريا، واستيلاء إيران غير القانوني على السفن التجارية، وقتل البحارة العزل، سيرسل رسالة مهمة لإيران عن جدية الرد الأميركي في القضية النووية».