«الأزهر» على خط مواجهة «التغيرات المناخية»

نظم مؤتمراً دعا خلاله لمنهج دراسي يُعمق الاهتمام بالظاهرة

جانب من مؤتمر جامعة الأزهر حول «تغير المناخ» (مشيخة الأزهر)
جانب من مؤتمر جامعة الأزهر حول «تغير المناخ» (مشيخة الأزهر)
TT

«الأزهر» على خط مواجهة «التغيرات المناخية»

جانب من مؤتمر جامعة الأزهر حول «تغير المناخ» (مشيخة الأزهر)
جانب من مؤتمر جامعة الأزهر حول «تغير المناخ» (مشيخة الأزهر)

ضمن جهود المؤسسات المصرية للاستعداد لقمة COP27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية العام المقبل، دخل «الأزهر» على خط «التغيرات المناخية»، حيث دعا مؤسسته خلال مؤتمر موسع، أمس، لـ«صياغة منهج دراسي للتوعية بمخاطر الظاهرة»، و«تنسيق الجهود بشأن الأزمات البيئية والمناخية». مؤكداً أن «الحفاظ على البيئة، والحد من أزمة تغير المناخ، قضية بقاء، والاستهانة بها تفاقم معدلات الفقر».
وانطلقت في القاهرة أمس فعاليات أعمال مؤتمر جامعة الأزهر، تحت عنوان «تغير المناخ... التحديات والمواجهة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور شيخ الأزهر أحمد الطيب، ومشاركة عدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الجامعات. ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام محاور «دور الانبعاثات الكربونية في تلوث البيئة، والتلوث وآثاره على المناخ، وتأثيرات الاحتباس الحراري على المناخ وأسبابه، ودور القيادات الدينية في التوعية بضرورة الحفاظ على البيئة، وكذا دور السياسات العالمية في تهيئة الجو المناسب لرفع التوعية بالمشكلات البيئية والمناخية».
وأكد شيخ الأزهر على «أهمية تنسيق الجهود بين قادة وعلماء الأديان والقادة السياسيين، وضرورة تضافر الجهود للتوعية بشأن الأزمات البيئية والمناخية»، مشيراً إلى أن «رعاية الرئيس السيسي لمؤتمر جامعة الأزهر يؤكد اهتمام مصر، وحرصها على القيام بمسؤوليتها وأداء دورها في مواجهة التحديات الكبرى، التي تواجه البشرية».
وأضاف شيخ الأزهر في كلمته أمس أن «الأزمة الجديدة التي تضرب عالمنا اليوم هي أزمة البيئة والمناخ، وأخطارها من ارتفاع درجات الحرارة، واندلاع الحرائق في الغابات، وسقوط الثلوج في البحار والمحيطات، وانقراض كثير من أنواع الحيوان والنبات، كل ذلك بدأت تظهر بوادره واضحة للعيان، وبصورة مزعجة حملت المسؤولين في الشرق والغرب على إطلاق صيحات الخطر، وعقد المؤتمرات العالمية من أجل التصدي لأسباب هذه الكارثة، والعمل الجاد على منعها وتجريم مرتكبيها».
من جهته، أكد رئيس جامعة الأزهر، محمد المحرصاوي، أن «المناخ قضية قديمة حديثة متجددة، وتعد من أكثر القضايا التي يشهدها الكوكب تعقيداً، ورغم ذلك لا تشغل أذهان كثير من العامة، الذين يظنون أن المناخ لا يتأثر بأفعال البشر»، موضحاً أن «المؤتمر يأتي في وقت بالغ الأهمية والخطورة، في ظل ظروف صحية لم يسلم منها قُطر في أرجاء كوكب الأرض، حيث ضرب وباء «كورونا» المستجِد بتحوراته وأطواره المختلفة كل دول العالم»، ومؤكداً أن «الشعوب الفقيرة ما زالت تدفع فاتورة باهظة، ثمناً لرفاهية الدول الصناعية الكبرى، واستغلالها للبيئة وتسببها في التلوث وارتفاع درجة حرارة الكوكب». كما دعا إلى «تشكيل لجنة علمية متخصصة تقوم على صياغة منهج تربوي تعليمي عن مخاطر التغييرات المناخية والبيئية، وكيفية مواجهتها والحد منها، بأسلوب مبسط، يناسب الطلاب في كافة المراحل التعليمية المختلفة، ويتم تعميمها على الأنظمة التعليمية».
يشار إلى أن آخر نسخة من قمة المناخ والتي حملت اسم «COP26»، واستضافتها مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة الشهر الماضي، دعت إلى «التسريع بالتخلص التدريجي من الفحم، وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري».
من جانبه، أكد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، أن «قضية تغير المناخ لا تهدد بلداً دون آخر؛ بل هي تهديد للعالم كله، وعلى كل واحد منا أن يقوم بالمواجهة كل في مجاله، كما تؤدي الدولة المصرية دوراً رائداً في مواجهة تغير المناخ، لذا كان ثقة العالم في تنظيم مصر لمؤتمر المناخ القادم».
من جهته، قال رئيس جهاز شؤون البيئة في مصر، علي أبو سنة، في كلمته نيابة عن وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، إن «قضية التغير المناخي تعد من أكثر القضايا التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية والمتقدمة، ومن أكثر التحديات التي تواجه العالم كله، وقد يترتب على آثارها وتداعياتها العديد من المشكلات الاجتماعية والطبية، مثل الهجرة وانتشار الأمراض والأوبئة، ما يهدد بدوره النظم البيئية والطبيعية، وينعكس على الأمن الغذائي، ويشكل تهديداً للاستثمارات الاقتصادية المختلفة».
وذكر مفتي مصر شوقي علام أن «عقد المؤتمر بمشاركة العديد من الوزارات والسفارات، والجهات المعنية الدولية والمحلية، يعد خطوة هامة من أجل تضافر الجهود بين دول العالم جميعاً لوضع رؤية شاملة للمواجهة الإيجابية، والخروج من تلك الأزمة، حتى لا تتأثر هذه الأجيال والأجيال القادمة بالعواقب الوخيمة الناتجة عن التغير المناخي المحتمل».
بدوره، حذر الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في مصر، الأنبا إرميا، من «التقاعس الدولي في مواجهة تحديات التغيرات المناخية»، مؤكداً أن ذلك «سيكلف العالم عواقب خطيرة، كانتشار بقع الجفاف، والفيضانات والأعاصير، وينذر بصراعات قادمة بسبب ندرة المياه».
في غضون ذلك، طالب رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، علي جمعة، بـ«عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل لرفع الوعي بضرورة الحفاظ على البيئة». بينما قال سفير الفاتيكان لدى القاهرة، نيقولاس تفنين، إن «التدهور البيئي يؤدي إلى تدهور العلاقات الاجتماعية»، مشدداً على «ضرورة تجنب الخلافات المجتمعية والقضاء على الجهل والصراعات التي أدت إلى تلوث البيئة والإضرار بمواردها».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».