«قسد» تنفي تسليم مناطق للنظام في ريف دير الزور

هجوم صاروخي على ميليشيات إيرانية شمال شرقي سوريا

تدريبات بين الجيش الأميركي و«قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات في 7 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
تدريبات بين الجيش الأميركي و«قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات في 7 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

«قسد» تنفي تسليم مناطق للنظام في ريف دير الزور

تدريبات بين الجيش الأميركي و«قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات في 7 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
تدريبات بين الجيش الأميركي و«قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات في 7 الشهر الجاري (أ.ف.ب)

نفى القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي، تسليم مناطق في ريف دير الزور لقوات النظام، في وقت أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بـ«تعرض سيارة عسكرية تقل عناصر من الميليشيات الموالية لإيران، لاستهداف بصاروخ موجه من قِبل مجهولين، في محيط منطقة فيضة ابن موينع الواقعة بعمق بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، صباح السبت، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر، جنسيتهم غير سورية». ويعد هذا النوع من الاستهداف بصاروخ موجه، الأول من نوعه منذ انتشار الميليشيات الإيرانية في تلك المنطقة.
كان «المرصد» أشار إلى مقتل عنصرين من قوات النظام وإصابة 3 آخرين جراء هجوم مسلح من قِبل خلايا تنظيم «داعش»، استهدف سيارة عسكرية كانت تقلهم على الطريق الواصل بين مدينتي مسكنة ودبسي عفنان جنوب غربي الرقة.
وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس (آذار) 2019 حسب إحصاءات «المرصد»، 1613 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم 3 من الروس على الأقل، بالإضافة لـ161 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم «داعش» في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.
إلى ذلك، قال عبدي إن «الشائعات حول دخول النظام إلى المنطقة هي محاولة فاشلة لزيادة نفوذها، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها ولتصب في خانة المصالحات المحلية التي تدعي حكومة دمشق إجراءها في المناطق الخاضعة لسيطرتها».
وقال عبدي إن عملية التفاوض مع النظام الحاكم متوقفة ولا توجد أي جولات جديدة، وفي حال عقدت ستكون بمشاركة ممثلين عن أهالي دير الزور والرقة ومنبج وجميع مكونات شمال وشرقي سوريا، وتحدث أمس أمام أعضاء المجلس العسكري والمدني للإدارة المدنية بدير الزور.
وأشار عبدي إلى وجود اتفاقات دولية لخفض التصعيد في شمال شرقي البلاد، وأن قواته جزء من هذه الاتفاقية، وأضاف: «نحن ملتزمون بعملية خفض التصعيد لضمان الاستقرار في المنطقة»، واتهم القوات الحكومية بالعمل على زعزعة أمن واستقرار المناطق الخاضعة لنفوذه.
وشهدت مدن وبلدات ريف دير الزور الشرقي مظاهرات واحتجاجات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من أبناء المنطقة الذين قبضت قوات «قسد» عليهم بتهمة الإرهاب، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية والظروف الخدمية وزيادة كميات الطحين المخصصة للمنطقة بعد تخفيض الإدارة الذاتية 25 في المائة من حصة إقليم دير الزور، كما طالب المشاركون بالاحتجاجات، بمحاسبة الفاسدين العاملين في المجالس المحلية. ورداً على هذه المطالب والاحتجاجات؛ دعا عبدي إلى ضرورة تكثيف عمليات مكافحة التهريب على ضفاف نهر الفرات، وطالب قوى الأمن الداخلي بتوسيع دورياتها وأنشطتها لتأمين الأمن والسلام لأبناء دير الزور، ليقول: «أطلقنا حملة لمكافحة الفساد ومحاربته داخل الجسم الإداري وكل المؤسسات المدنية والعسكرية وستستمر بالعام الجديد، كما سنعمل على تحسين الوضع الخدمي والقطاع الطبي والمشافي وتأمين الأجهزة اللازمة لاستمرار عملها».
أما عن أزمة المحروقات التي تشهدها المنطقة الغنية بالنفط والطاقة، نوه عبدي بأنهم يستثمرون ما يعادل 55 في المائة من الكميات المستخرجة، «إلا أننا ما زلنا نعاني من أزمة كبيرة في هذه المادة، وبالتالي لا يوجد أي مردود مادي من النفط، لذلك لدينا قرار حاسم بتوقيف تهريب المازوت».
وشدد القائد العام لقوات «قسد» على تأييده لحل سياسي وسلمي شامل في سوريا، «ولكن ليس كما يريده النظام من خلال المصالح والأساليب التي يتبعها، ولا يمكن أن يكون هناك أي حل عسكري مرتقب في سوريا»، فيما أكد استعداده لأن يكون جزءاً من المنظومة السورية العامة شريطة: «لدينا خصوصية سنحافظ عليها وهي الاعتراف بالإدارة الذاتية، وقبول خصوصية (قوات سوريا الديمقراطية)»، التي يقودها.
إلى ذلك، هاجمت منظمة «الشبيبة الثورية» التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، أول من أمس، مقر «المجلس الوطني الكردي» المعارض في بلدة الدرباسية الواقعة شمالي الحسكة، بعد يومين من مهاجمة الجماعة ذاتها المنفذ الحدودي سيمالكا الذي يربط مع بوابة فيشخابور التابعة لإقليم كردستان العراق المجاور. واستنكر المجلس الكردي الهجمات على مقره والمنفذ الحدودي.
من جانبه، قال سليمان أوسو، عضو الهيئة الرئاسية للمجلس وسكرتير «حزب يكيتي الكُـردستاني» إن «ما حدث في الدرباسية من مهاجمة تنظيم (الشبيبة الثورية) بمناسبة يوم العلم الكردي (حرقوا المكتب وأصيب العديد من المشاركين أمام أعين قوات الأسايش)، عمل جبان ومدان، وهذه الممارسات الترهيبية لن تنال من عزيمة شعبنا وتزيدنا تمسكاً بالمشروع القومي الكُـردي».
بدوره، قال «الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي»، في بيان، إن معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان شهد في 15 من الشهر الحالي أعمال شغب، بعد قيام مجموعة من الشبان بتجاوز المعبر السوري إلى الطرف الآخر وإثارة أعمال شغب، ما تسبب في إغلاق هذه النقطة الحدودية التي تعد المنفذ والمتنفس الوحيد للمناطق الكردية.



الأمم المتحدة: مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في اليمن

الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة: مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في اليمن

الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)

زاد عدد اليمنيين الذين واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بمقدار 100 ألف شخص خلال الثلاثة الأشهر الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى نصف عدد السكان في هذه المناطق في ظل أزمة اقتصادية خانقة تواجهها الحكومة بسبب استمرار الحوثيين في منعها من استئناف تصدير النفط.

وحسب تحليل حديث للأمم المتحدة، فقد عانى ما يقرب من نصف السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (4.7 ملايين شخص) من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة من يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، وتم تصنيف هؤلاء على أنهم في المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى (أزمة أو أسوأ).

من المتوقع أن تستمر أزمة الغذاء حتى الأشهر الأولى من عام 2025 (الأمم المتحدة)

ووفق هذه البيانات، فإن ذلك يشمل 1.2 مليون شخص عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي - المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الطوارئ) - التي تتميز بفجوات غذائية كبيرة ومستويات عالية من سوء التغذية الحاد.

ويعكس هذا، وفق التحليل، مستوى مرتفعاً باستمرار من الأمن الغذائي مقارنة بتحديث التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي السابق من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 إلى فبراير (شباط) من العام الحالي، عندما تم تصنيف حوالي 4.6 ملايين شخص في المرحلة 3 أو أعلى.

أسباب التفاقم

ومع دعوة الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، إلى مساعدتها على مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة استمرار منعها من تصدير النفط الخام بسبب استهداف الحوثيين موانئ التصدير منذ عامين، أكد التحليل أن السبب في تسجيل مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد يعود إلى الاقتصاد المتدهور، الذي يتميز بانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة أسعارها، إلى جانب استمرار الصراع والمساعدات الغذائية الإنسانية غير المنتظمة.

بالإضافة إلى ذلك، يذكر التحليل أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في أغسطس (آب) الماضي أدت إلى فيضانات محلية دمرت المنازل وعطلت الأنشطة الزراعية وأسفرت عن خسارة الماشية والأراضي الزراعية ونزوح ما يقدر بنحو 400 ألف شخص، خصوصاً في أجزاء من محافظات مأرب والحديدة وتعز والضالع.

رجلان يحملان مساعدات غذائية في صنعاء من إحدى الوكالات الدولية (إ.ب.أ)

وخلال فترة التوقعات من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وحتى فبراير (شباط) من العام المقبل، يبين التحليل أن الوضع سيتحسن بشكل طفيف مع توقع وجود 4.6 ملايين شخص في المرحلة 3 أو أعلى.

ومن بين هؤلاء، من المتوقع أن يواجه 1.1 مليون شخص مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة 4)، وتوقع أن يواجه 3.5 مليون شخص مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي، المصنفة على أنها المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الأزمة).

استمرار الأزمة

في حين توقع التحليل الأممي أن ينخفض عدد المديريات المصنفة في المرحلة 4 من انعدام الأمن الغذائي بنسبة 50 في المائة، من 24 إلى 12 مديرية، فإن عدد السكان في هذه المرحلة سيظل دون تغيير، وذكر أنه وبشكل عام، من المرجح أن تشهد جميع المديريات الـ118 التي تم تحليلها مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة أو أعلى) خلال الفترة الحالية وفترة التوقعات.

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو مبادرة مبتكرة متعددة الشركاء لتحسين تحليل الأمن الغذائي والتغذية واتخاذ القرارات، وباستخدامه، تعمل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة معاً لتحديد شدة وحجم انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن وحالات سوء التغذية الحاد في بلد ما، وفقاً للمعايير العلمية المعترف بها دولياً.

12 مليون يمني عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

وقد تم تطوير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في الأصل في عام 2004 لاستخدامه في الصومال من قبل وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

ومنذ ذلك الحين، تقود شراكة عالمية تضم 15 منظمة تطوير وتنفيذ التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي على المستوى العالمي والإقليمي والقطري.

وبعد أكثر من 10 سنوات من تطبيقه، أثبت التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أنه أحد أفضل الممارسات في مجال الأمن الغذائي العالمي، ونموذج للتعاون في أكثر من 30 دولة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.