«قسد» تنفي تسليم مناطق للنظام في ريف دير الزور

هجوم صاروخي على ميليشيات إيرانية شمال شرقي سوريا

تدريبات بين الجيش الأميركي و«قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات في 7 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
تدريبات بين الجيش الأميركي و«قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات في 7 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

«قسد» تنفي تسليم مناطق للنظام في ريف دير الزور

تدريبات بين الجيش الأميركي و«قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات في 7 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
تدريبات بين الجيش الأميركي و«قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات في 7 الشهر الجاري (أ.ف.ب)

نفى القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي، تسليم مناطق في ريف دير الزور لقوات النظام، في وقت أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بـ«تعرض سيارة عسكرية تقل عناصر من الميليشيات الموالية لإيران، لاستهداف بصاروخ موجه من قِبل مجهولين، في محيط منطقة فيضة ابن موينع الواقعة بعمق بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، صباح السبت، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر، جنسيتهم غير سورية». ويعد هذا النوع من الاستهداف بصاروخ موجه، الأول من نوعه منذ انتشار الميليشيات الإيرانية في تلك المنطقة.
كان «المرصد» أشار إلى مقتل عنصرين من قوات النظام وإصابة 3 آخرين جراء هجوم مسلح من قِبل خلايا تنظيم «داعش»، استهدف سيارة عسكرية كانت تقلهم على الطريق الواصل بين مدينتي مسكنة ودبسي عفنان جنوب غربي الرقة.
وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس (آذار) 2019 حسب إحصاءات «المرصد»، 1613 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم 3 من الروس على الأقل، بالإضافة لـ161 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم «داعش» في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.
إلى ذلك، قال عبدي إن «الشائعات حول دخول النظام إلى المنطقة هي محاولة فاشلة لزيادة نفوذها، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها ولتصب في خانة المصالحات المحلية التي تدعي حكومة دمشق إجراءها في المناطق الخاضعة لسيطرتها».
وقال عبدي إن عملية التفاوض مع النظام الحاكم متوقفة ولا توجد أي جولات جديدة، وفي حال عقدت ستكون بمشاركة ممثلين عن أهالي دير الزور والرقة ومنبج وجميع مكونات شمال وشرقي سوريا، وتحدث أمس أمام أعضاء المجلس العسكري والمدني للإدارة المدنية بدير الزور.
وأشار عبدي إلى وجود اتفاقات دولية لخفض التصعيد في شمال شرقي البلاد، وأن قواته جزء من هذه الاتفاقية، وأضاف: «نحن ملتزمون بعملية خفض التصعيد لضمان الاستقرار في المنطقة»، واتهم القوات الحكومية بالعمل على زعزعة أمن واستقرار المناطق الخاضعة لنفوذه.
وشهدت مدن وبلدات ريف دير الزور الشرقي مظاهرات واحتجاجات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من أبناء المنطقة الذين قبضت قوات «قسد» عليهم بتهمة الإرهاب، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية والظروف الخدمية وزيادة كميات الطحين المخصصة للمنطقة بعد تخفيض الإدارة الذاتية 25 في المائة من حصة إقليم دير الزور، كما طالب المشاركون بالاحتجاجات، بمحاسبة الفاسدين العاملين في المجالس المحلية. ورداً على هذه المطالب والاحتجاجات؛ دعا عبدي إلى ضرورة تكثيف عمليات مكافحة التهريب على ضفاف نهر الفرات، وطالب قوى الأمن الداخلي بتوسيع دورياتها وأنشطتها لتأمين الأمن والسلام لأبناء دير الزور، ليقول: «أطلقنا حملة لمكافحة الفساد ومحاربته داخل الجسم الإداري وكل المؤسسات المدنية والعسكرية وستستمر بالعام الجديد، كما سنعمل على تحسين الوضع الخدمي والقطاع الطبي والمشافي وتأمين الأجهزة اللازمة لاستمرار عملها».
أما عن أزمة المحروقات التي تشهدها المنطقة الغنية بالنفط والطاقة، نوه عبدي بأنهم يستثمرون ما يعادل 55 في المائة من الكميات المستخرجة، «إلا أننا ما زلنا نعاني من أزمة كبيرة في هذه المادة، وبالتالي لا يوجد أي مردود مادي من النفط، لذلك لدينا قرار حاسم بتوقيف تهريب المازوت».
وشدد القائد العام لقوات «قسد» على تأييده لحل سياسي وسلمي شامل في سوريا، «ولكن ليس كما يريده النظام من خلال المصالح والأساليب التي يتبعها، ولا يمكن أن يكون هناك أي حل عسكري مرتقب في سوريا»، فيما أكد استعداده لأن يكون جزءاً من المنظومة السورية العامة شريطة: «لدينا خصوصية سنحافظ عليها وهي الاعتراف بالإدارة الذاتية، وقبول خصوصية (قوات سوريا الديمقراطية)»، التي يقودها.
إلى ذلك، هاجمت منظمة «الشبيبة الثورية» التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، أول من أمس، مقر «المجلس الوطني الكردي» المعارض في بلدة الدرباسية الواقعة شمالي الحسكة، بعد يومين من مهاجمة الجماعة ذاتها المنفذ الحدودي سيمالكا الذي يربط مع بوابة فيشخابور التابعة لإقليم كردستان العراق المجاور. واستنكر المجلس الكردي الهجمات على مقره والمنفذ الحدودي.
من جانبه، قال سليمان أوسو، عضو الهيئة الرئاسية للمجلس وسكرتير «حزب يكيتي الكُـردستاني» إن «ما حدث في الدرباسية من مهاجمة تنظيم (الشبيبة الثورية) بمناسبة يوم العلم الكردي (حرقوا المكتب وأصيب العديد من المشاركين أمام أعين قوات الأسايش)، عمل جبان ومدان، وهذه الممارسات الترهيبية لن تنال من عزيمة شعبنا وتزيدنا تمسكاً بالمشروع القومي الكُـردي».
بدوره، قال «الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي»، في بيان، إن معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان شهد في 15 من الشهر الحالي أعمال شغب، بعد قيام مجموعة من الشبان بتجاوز المعبر السوري إلى الطرف الآخر وإثارة أعمال شغب، ما تسبب في إغلاق هذه النقطة الحدودية التي تعد المنفذ والمتنفس الوحيد للمناطق الكردية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».