«قسد» تنفي تسليم مناطق للنظام في ريف دير الزور

هجوم صاروخي على ميليشيات إيرانية شمال شرقي سوريا

تدريبات بين الجيش الأميركي و«قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات في 7 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
تدريبات بين الجيش الأميركي و«قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات في 7 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

«قسد» تنفي تسليم مناطق للنظام في ريف دير الزور

تدريبات بين الجيش الأميركي و«قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات في 7 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
تدريبات بين الجيش الأميركي و«قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات في 7 الشهر الجاري (أ.ف.ب)

نفى القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي، تسليم مناطق في ريف دير الزور لقوات النظام، في وقت أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بـ«تعرض سيارة عسكرية تقل عناصر من الميليشيات الموالية لإيران، لاستهداف بصاروخ موجه من قِبل مجهولين، في محيط منطقة فيضة ابن موينع الواقعة بعمق بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، صباح السبت، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر، جنسيتهم غير سورية». ويعد هذا النوع من الاستهداف بصاروخ موجه، الأول من نوعه منذ انتشار الميليشيات الإيرانية في تلك المنطقة.
كان «المرصد» أشار إلى مقتل عنصرين من قوات النظام وإصابة 3 آخرين جراء هجوم مسلح من قِبل خلايا تنظيم «داعش»، استهدف سيارة عسكرية كانت تقلهم على الطريق الواصل بين مدينتي مسكنة ودبسي عفنان جنوب غربي الرقة.
وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس (آذار) 2019 حسب إحصاءات «المرصد»، 1613 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم 3 من الروس على الأقل، بالإضافة لـ161 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم «داعش» في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.
إلى ذلك، قال عبدي إن «الشائعات حول دخول النظام إلى المنطقة هي محاولة فاشلة لزيادة نفوذها، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها ولتصب في خانة المصالحات المحلية التي تدعي حكومة دمشق إجراءها في المناطق الخاضعة لسيطرتها».
وقال عبدي إن عملية التفاوض مع النظام الحاكم متوقفة ولا توجد أي جولات جديدة، وفي حال عقدت ستكون بمشاركة ممثلين عن أهالي دير الزور والرقة ومنبج وجميع مكونات شمال وشرقي سوريا، وتحدث أمس أمام أعضاء المجلس العسكري والمدني للإدارة المدنية بدير الزور.
وأشار عبدي إلى وجود اتفاقات دولية لخفض التصعيد في شمال شرقي البلاد، وأن قواته جزء من هذه الاتفاقية، وأضاف: «نحن ملتزمون بعملية خفض التصعيد لضمان الاستقرار في المنطقة»، واتهم القوات الحكومية بالعمل على زعزعة أمن واستقرار المناطق الخاضعة لنفوذه.
وشهدت مدن وبلدات ريف دير الزور الشرقي مظاهرات واحتجاجات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من أبناء المنطقة الذين قبضت قوات «قسد» عليهم بتهمة الإرهاب، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية والظروف الخدمية وزيادة كميات الطحين المخصصة للمنطقة بعد تخفيض الإدارة الذاتية 25 في المائة من حصة إقليم دير الزور، كما طالب المشاركون بالاحتجاجات، بمحاسبة الفاسدين العاملين في المجالس المحلية. ورداً على هذه المطالب والاحتجاجات؛ دعا عبدي إلى ضرورة تكثيف عمليات مكافحة التهريب على ضفاف نهر الفرات، وطالب قوى الأمن الداخلي بتوسيع دورياتها وأنشطتها لتأمين الأمن والسلام لأبناء دير الزور، ليقول: «أطلقنا حملة لمكافحة الفساد ومحاربته داخل الجسم الإداري وكل المؤسسات المدنية والعسكرية وستستمر بالعام الجديد، كما سنعمل على تحسين الوضع الخدمي والقطاع الطبي والمشافي وتأمين الأجهزة اللازمة لاستمرار عملها».
أما عن أزمة المحروقات التي تشهدها المنطقة الغنية بالنفط والطاقة، نوه عبدي بأنهم يستثمرون ما يعادل 55 في المائة من الكميات المستخرجة، «إلا أننا ما زلنا نعاني من أزمة كبيرة في هذه المادة، وبالتالي لا يوجد أي مردود مادي من النفط، لذلك لدينا قرار حاسم بتوقيف تهريب المازوت».
وشدد القائد العام لقوات «قسد» على تأييده لحل سياسي وسلمي شامل في سوريا، «ولكن ليس كما يريده النظام من خلال المصالح والأساليب التي يتبعها، ولا يمكن أن يكون هناك أي حل عسكري مرتقب في سوريا»، فيما أكد استعداده لأن يكون جزءاً من المنظومة السورية العامة شريطة: «لدينا خصوصية سنحافظ عليها وهي الاعتراف بالإدارة الذاتية، وقبول خصوصية (قوات سوريا الديمقراطية)»، التي يقودها.
إلى ذلك، هاجمت منظمة «الشبيبة الثورية» التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، أول من أمس، مقر «المجلس الوطني الكردي» المعارض في بلدة الدرباسية الواقعة شمالي الحسكة، بعد يومين من مهاجمة الجماعة ذاتها المنفذ الحدودي سيمالكا الذي يربط مع بوابة فيشخابور التابعة لإقليم كردستان العراق المجاور. واستنكر المجلس الكردي الهجمات على مقره والمنفذ الحدودي.
من جانبه، قال سليمان أوسو، عضو الهيئة الرئاسية للمجلس وسكرتير «حزب يكيتي الكُـردستاني» إن «ما حدث في الدرباسية من مهاجمة تنظيم (الشبيبة الثورية) بمناسبة يوم العلم الكردي (حرقوا المكتب وأصيب العديد من المشاركين أمام أعين قوات الأسايش)، عمل جبان ومدان، وهذه الممارسات الترهيبية لن تنال من عزيمة شعبنا وتزيدنا تمسكاً بالمشروع القومي الكُـردي».
بدوره، قال «الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي»، في بيان، إن معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان شهد في 15 من الشهر الحالي أعمال شغب، بعد قيام مجموعة من الشبان بتجاوز المعبر السوري إلى الطرف الآخر وإثارة أعمال شغب، ما تسبب في إغلاق هذه النقطة الحدودية التي تعد المنفذ والمتنفس الوحيد للمناطق الكردية.



توجه حوثي لاتهام مختطفي احتفالات الثورة بالخيانة والعمالة

إنارة قلعة القاهرة في مدينة تعز احتفالاً بذكرى الثورة التي مُنع سكان المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية من الاحتفال بها (إكس)
إنارة قلعة القاهرة في مدينة تعز احتفالاً بذكرى الثورة التي مُنع سكان المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية من الاحتفال بها (إكس)
TT

توجه حوثي لاتهام مختطفي احتفالات الثورة بالخيانة والعمالة

إنارة قلعة القاهرة في مدينة تعز احتفالاً بذكرى الثورة التي مُنع سكان المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية من الاحتفال بها (إكس)
إنارة قلعة القاهرة في مدينة تعز احتفالاً بذكرى الثورة التي مُنع سكان المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية من الاحتفال بها (إكس)

كشفت مصادر حقوقية يمنية عن استعداد الجماعة الحوثية لمحاكمة عدد من اليمنيين المختطفين بسبب احتفالهم بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول) بتهمة التآمر والخيانة، بينما ترفض قيادات أخرى هذا التوجه، وتسعى إلى الإفراج عنهم بعد انتهاء فترة الاحتفالات.

وذكرت مصادر حقوقية مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن خلافات شديدة احتدمت بين قيادات وأجنحة الجماعة الحوثية حول مصير المختطفين والتعامل معهم، فبينما كان يفترض أن يجري الإفراج عن جميع المختطفين بمجرد مرور مناسبة ذكرى الثورة بأيام، ظهرت مقترحات من قادة أمنيين في الجماعة باستغلال الفرصة لمعاقبة المختطفين وترهيب المجتمع.

وبحسب ما حصلت عليه المصادر من معلومات، فإن قيادات كبيرة في الأجهزة الأمنية الحوثية طلبت من مختلف القيادات التي تتوسط للإفراج عن المختطفين التوقف عن ذلك، لأنها تدرس ملفات جميع من تم احتجازهم للتعامل مع خطر كبير.

وبيّنت المصادر أن من القيادات التي تصرّ على استمرار احتجاز وإخفاء المختطفين، عبد الحكيم الخيواني رئيس ما يعرف بـ«جهاز الأمن والمخابرات»، وعبد الكريم الحوثي وزير الداخلية في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وعلي حسين الحوثي ابن مؤسس الجماعة، والمسؤول عن جهاز استخبارات الشرطة المستحدث أخيراً، وهؤلاء جميعاً يتبعون زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي مباشرة.

وأوضحت المصادر أن الوسطاء والمحامين الذي بذلوا جهوداً للإفراج عن المختطفين تلقوا في البداية تطمينات بأن الاختطافات ما هي إلا إجراءات احترازية لمنع حدوث أي تطور للاحتفالات إلى أعمال احتجاجات أو مظاهرات مناهضة للجماعة، خصوصاً مع مخاوف القادة الحوثيين من وجود تمويل وتحريض غربيين بسبب أحداث البحر الأحمر والتطورات في المنطقة.

الجماعة الحوثية هدّدت كل من يرفض الاحتفال بذكرى سيطرتها على صنعاء بالعقاب (أ.ب)

ويعدّ القيادي محمد علي الحوثي، عضو ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم)، من أشدّ المعارضين لاستمرار احتجاز المختطفين، وإلى جانبه القادة الذين يتم اللجوء إليهم من طرف الأعيان والشخصيات الاجتماعية للتوسط للإفراج عن المختطفين.

زيادة النقمة

بعد انقضاء عيد الثورة ومرور ذكراها دون أن يتمكن السكان من الاحتفال في تجمعات كبيرة شبيهة بتجمعات العام الماضي كما كان متوقعاً؛ لم يتم الإفراج سوى عن بعض المختطفين، خصوصاً في المناطق النائية قليلة السكان، أو من لم تكن هناك وساطات اجتماعية للإفراج عنهم أو دعوات للتضامن معهم.

ووفقاً للمصادر، فإن عائلات باقي المختطفين فوجئت بإبلاغ الوساطات والمحامين لها بحدوث تغيرات معقدة في التعامل معهم، وأن هناك نوايا مريبة لدى أجهزة أمن الجماعة الحوثية توحي بالتنصل عن الوعود السابقة بالإفراج عنهم.

احتفالات وفعاليات الجماعة الحوثية هي المسموح بها فقط في مناطق سيطرتها ويجري قمع الاحتفال بالمناسبات الوطنية (أ.ف.ب)

وتلقى الوسطاء والمحامون تنبيهات من قادة حوثيين بأن القضية أخطر من مجرد احتفالات بعيد الثورة، وأن هناك مؤامرة كبيرة، وإعداداً لأعمال تخريبية يجري التحقيق والتحري حولها، بحسب مزاعمهم.

وبيّنت المصادر أن أجهزة أمن الجماعة الحوثية تزيد من تحفظها وإصرارها على استمرار اختطاف كل من يتم التضامن معه في أوساط الرأي العام، أو تدخل الوساطات للإفراج عنه، ويجري ابتزاز عائلته وتهديدها بأن إثارة قضية اختطافه ستؤدي إلى الإضرار به.

من جهته، اتهم الناشط السياسي محمد المقالح، العضو السابق فيما يسمى «اللجنة الثورية» التابعة للجماعة الحوثية، السلطات في صنعاء (ويقصد بها الجماعة الحوثية) باستهداف «آلاف من المواطنين على خلفية رفع العلم الجمهوري والمشاركة في احتفالات ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، مؤكداً أن غالبية تلك الاختطافات تمت في المناطق الريفية، وشملت النساء والأطفال».

وحذّر المقالح، وهو من مؤيدي الحوثيين، قادة الجماعة من مغبة ممارساتهم بقوله: «إلى أين أنتم ذاهبون بأنفسكم، ولا أقول بهؤلاء المظلومين؟».

وتفيد المصادر أن محمد الحوثي يرى أن هذه الممارسات تتسبب في تصاعد النقمة في أوساط المجتمع، وتدفع السكان إلى التذمر والغضب، وهو أمر لا يرى له أي مبرر، خصوصاً وهو المتكفل بتعزيز حضور الجماعة لدى القبائل والمجتمعات المحلية.

انتقادات دولية

انتقد كل من منظمة «هيومن رايتس ووتش» و«مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» ممارسات الجماعة الحوثية بعد اختطاف الداعين إلى الاحتفال السلمي بثورة سبتمبر، بعد رصد منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصفت المنظمة والمركز ممارسات الجماعة الحوثية بالاحتجاز التعسفي، نظراً لأنها لم توجه تهماً إلى المختطفين، وطالباها بـ«الإفراج فوراً عن كافة المحتجزين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التجمع والتعبير، وكذلك عن جميع الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي، بمن فيهم عشرات من موظفي (الأمم المتحدة) والمجتمع المدني في اليمن، الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم خلال الأشهر الأربعة الماضية».

وجاء في تقرير، نشرته المنظمة، أنه تم الاستماع إلى شهادات عشرات اليمنيين ممن اختطفتهم ميليشيا الحوثي أو من أقارب المختطفين، وبيّنت الشهادات أن احتفالهم بثورة 26 سبتمبر والكتابة عن ذلك في مواقع التواصل هو ما أزعج الحوثيين ودفعهم لحلمة الاعتقالات.

وفي كثير من الحالات، اختطف الحوثيون أشخاصاً لمجرد توشّحهم بالعلم اليمني أو التلويح به أو تعليقه على سيارتهم طبقاً للتقرير، وقال أحد أقارب المحتجزين إن اثنين من أبناء عمومته اعتُقِلا، وإنهما «لم يحتفلا أو يفعلا أي شيء، كانا يعلقان العلم اليمني على سيارتهما».

وأورد التقرير شهادات عن اتهام الجماعة للمختطفين بالاحتفال بيوم 26 سبتمبر، وهو ذكرى الثورة، وعدم الاحتفال بيوم 21 من ذات الشهر، وهو ذكرى انقلاب الجماعة على التوافق السياسي والدولة اليمنية، كما أن عناصرها هددوا أي شخص يحتفل بالثورة أو يرفع الأعلام اليمنية.

وخلال الشهر الماضي، اختطفت الجماعة الحوثية ناشطين وسكاناً من مختلف الفئات الاجتماعية في غالبية المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ورأى «مركز القاهرة» أن هذه الاختطافات كانت «محاولة للحيلولة دون التعبئة الجماعية التي يمكن أن تتحدى سلطة الحوثيين».