تركيا: رجال الأعمال يطالبون بإنهاء سياسة أسعار الفائدة المنخفضة

شخص يغيّر الليرة التركية باليورو داخل محل صرافة في أنقرة (أ.ب)
شخص يغيّر الليرة التركية باليورو داخل محل صرافة في أنقرة (أ.ب)
TT

تركيا: رجال الأعمال يطالبون بإنهاء سياسة أسعار الفائدة المنخفضة

شخص يغيّر الليرة التركية باليورو داخل محل صرافة في أنقرة (أ.ب)
شخص يغيّر الليرة التركية باليورو داخل محل صرافة في أنقرة (أ.ب)

حثت «توسياد»، وهي أكبر جمعية لرجال الصناعة والأعمال في تركيا، حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، اليوم (السبت)، على التخلي عن سياستها النقدية القائمة على أسعار فائدة منخفضة تسببت في انهيار قيمة الليرة.
ودعت الجمعية إلى العودة إلى «قواعد علم الاقتصاد»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وسجلت الليرة هبوطاً قياسياً أمام الدولار، أمس (الجمعة)، تحت وطأة مخاوف تضخم متصاعد تسببت فيه سياسة إردوغان الجديدة في مواجهة قفزات في الأسعار.
وفي خضم الانخفاض المتواصل، فقدت الليرة نحو 55 في المائة من قيمتها هذا العام، منها 37 في المائة في الأيام الثلاثين الماضية.
وقالت «توسياد»، في بيان، إنها حذرت الحكومة من الآثار السلبية لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة، مضيفة أن المشكلات الاقتصادية تُلحق الضرر بالشركات والمواطنين على السواء.
وجاء في البيان «نتيجة لعدم الاستقرار الذي نشهده في الأوقات الأخيرة صار واضحاً أن الأهداف التي ينشدها هذا البرنامج الاقتصادي... لن تتحقق».
وأضاف أنه صارت هناك «أجواء من الريبة وعدم الاستقرار» ومن المحتمل أن يتسبب النموذج الاقتصادي في مشاكل «أكثر بكثير» في المستقبل. ومضى قائلاً: «حتى الصادرات التي يتوقع أن تكون المستفيد الأكبر من هذا (البرنامج) تضررت في ظل هذه الأجواء».
واستنكر دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركي والحليف لإردوغان، بيان «توسياد»، وقال إن السياسة الاقتصادية الجديدة ستنجح رغم حالة «حصار» على الاقتصاد.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.