مناورات عسكرية وقصف البنية التحتية... تايوان تتوقع «سيناريو الغزو» الصيني

غواصات صينية خلال استعراض عسكري في بحر الصين الجنوبي في أبريل 2018 (رويترز)
غواصات صينية خلال استعراض عسكري في بحر الصين الجنوبي في أبريل 2018 (رويترز)
TT

مناورات عسكرية وقصف البنية التحتية... تايوان تتوقع «سيناريو الغزو» الصيني

غواصات صينية خلال استعراض عسكري في بحر الصين الجنوبي في أبريل 2018 (رويترز)
غواصات صينية خلال استعراض عسكري في بحر الصين الجنوبي في أبريل 2018 (رويترز)

تخيم أجواء اندلاع حرب محتملة على منطقة شرق آسيا، متمثلة في غزو صيني قد يستهدف تايوان في أي لحظة، في ظل تصاعد نذر التوتر بين الجانبين على مدار الفترة الماضية.
وتتمتع تايوان بالحكم الذاتي منذ عام 1949، ولكن الصين تؤكد أن «إعادة التوحيد» أمر حتمي، وأنها لن تتهاون في أمر استقلال الجزيرة عنها، حيث تراها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، بمقتضى مبدأ «دولة واحدة ونظامين».
وعلى مدار شهور طويلة، كثفت الصين أنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان، بهدف الضغط عليها لقبول الحكم الصيني، وتكرر اختراق المقاتلات الصينية لأجواء الجزيرة.

وتناول مارك إبيسكوبوس، مراسل شؤون الأمن القومي بمجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، الغزو الصيني المحتمل لتايوان، من خلال تقرير أصدرته وزارة الدفاع التايوانية، ذكرت فيه أن «جيش تحرير الشعب الصيني» قد يمهد لغزوه للجزيرة بمناورات عسكرية مشتركة يشارك فيها الجيش الصيني والبحرية الصينية، وسلاح الجو الصيني.
وقالت الوزارة في تقريرها: «سيرسل جيش تحرير الشعب بعد ذلك أنواعاً مختلفة من سفنه الحربية إلى غرب المحيط الهادي، من أجل صد أي قوات أجنبية تأتي لدعم تايوان، وأيضاً لفرض حصار استراتيجي يحول دون قدوم القوات الأجنبية للمساعدة».
وبعد ذلك، يبدأ جيش تحرير الشعب الصيني هجوماً شاملاً يتضمن هجمات صاروخية دقيقة تستهدف البنية التحتية للاتصالات الحيوية والتدابير الإلكترونية المضادة، بهدف تعطيل المنشآت العسكرية الرئيسية في تايوان.
وبعد إصابة قدرات تايوان بالعجز عن شن مقاومة فعالة، يبدأ الجيش الصيني بعملية إنزال برمائية. ووفقاً للتقرير، سيكون هدف بكين في هذه المرحلة احتلال تايوان بأسرع ما يمكن، للحد من فرص التدخل الأجنبي.
ويقول إبيسكوبوس إن وزارة الدفاع التايوانية تحث النواب في تايوان على دعم برنامج الحكومة لزيادة الإنفاق العسكري بنحو 8.69 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة، يذهب معظمها لشراء كميات من الأسلحة الجديدة، التي تشمل صواريخ «كروز» متقدمة، وسفينة حربية شبح.

ويشير إبيسكوبوس إلى ما ذكره أنجريد لارسون، المدير الإداري بمكتب «المعهد الأميركي لتايوان»، في العاصمة الأميركية واشنطن، وهو واحد من ممثلي الولايات المتحدة غير الرسميين في تايبيه، من أنه «يتعين على تايوان إقامة رادع قوي بأكثر قدر ممكن، وفي أقرب وقت ممكن. تايوان بحاجة حقاً لقدرات غير متماثلة، وقوة احتياط قوية. وغير متماثلة تعني أنظمة متنقلة، صامدة، وفتاكة».
وبحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست»، يستند التقرير إلى تقييم وزارة الدفاع التايوانية بأن بكين تعتزم مهاجمة تايوان بحلول عام 2025. ورغم ذلك، تقول تايبيه إنه سيكون من الصعب من الناحية الفنية تنفيذ عملية غزو شامل، وإن ذلك سيعرض بكين إلى مساوئ واضحة.
وأكد تقرير الوزارة أن «الجيش الوطني يدافع بقوة عن الموانئ والمطارات، ولن يكون من السهل احتلالها خلال وقت قصير. وستواجه عمليات الإنزال مخاطر مرتفعة للغاية».
وفي وجود قوات الاحتلال التابعة لجيش التحرير الشعبي محصورة في مضيق تايوان، فإنها ستواجه قيوداً لوجستية كبيرة، بحسب التقرير، الذي أضاف: «يحظى الجيش الوطني بميزة أن مضيق تايوان يعد خندقاً مائياً طبيعياً، ويمكن استخدامه في عمليات الاعتراض المشتركة، مما سيؤدي إلى قطع الإمدادات للجيش الشيوعي، ويقلل بشدة من الفعالية والتحمل القتالي لقوات الإنزال».
كما أن «القواعد العسكرية الأميركية واليابانية قريبة من تايوان، وأي هجوم صيني شيوعي سوف يتم رصده بالضرورة عن كثب، إضافة إلى أن الجيش سيكون بحاجة إلى قوات احتياط لمنع أي تدخل عسكري أجنبي».

وكان رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي حذر في مؤتمر أمني تايواني - أميركي - ياباني عقد مؤخراً من أن أي غزو صيني لتايوان سيكون كارثياً بالنسبة لبكين. وقال آبي: «إن أي مغامرة في الشأن العسكري يقوم بها اقتصاد ضخم مثل الاقتصاد الصيني، قد تكون انتحاراً، على أقل تقدير».
وأضاف: «يتعين علينا أن نحث الصين على عدم السعي خلف التوسع الجغرافي، والإحجام عن الاستفزاز، والاستئساد على الجيران لأن ذلك سيضر بمصالحها».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.