«بنك إنجلترا» يأخذ المبادرة عالمياً في رفع الفائدة

توقعات التضخم ترجّح 3 زيادات مقبلة

بنك إنجلترا أول مصرف مركزي كبير يقوم برفع أسعار الفائدة منذ بداية الجائحة (إ.ب.أ)
بنك إنجلترا أول مصرف مركزي كبير يقوم برفع أسعار الفائدة منذ بداية الجائحة (إ.ب.أ)
TT

«بنك إنجلترا» يأخذ المبادرة عالمياً في رفع الفائدة

بنك إنجلترا أول مصرف مركزي كبير يقوم برفع أسعار الفائدة منذ بداية الجائحة (إ.ب.أ)
بنك إنجلترا أول مصرف مركزي كبير يقوم برفع أسعار الفائدة منذ بداية الجائحة (إ.ب.أ)

في خطوة فاجأت الكثير من الخبراء والمراقبين، رفع بنك إنجلترا مساء الخميس سعر الفائدة الرئيسي المنخفض للغاية من 0.1 في المائة إلى 0.25 في المائة لمواجهة التضخم البريطاني الذي بلغ أعلى مستوياته في عشر سنوات، وحذر من أنه قد يقر مزيدا من الزيادات.
وفي حين أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد حد بالفعل من برنامج إعادة شراء الأصول، فإن بنك إنجلترا هو أول المصارف المركزية في مجموعة السبع التي ترفع أسعار الفائدة.
وهذه المرة الأولى التي يرفع فيها بنك إنجلترا أسعار الفائدة منذ صيف 2018، وقد خفضت إلى 0.1 في المائة في بداية الوباء، وهو أدنى مستوى لها تاريخيا.
وعلى المدى المتوسط «من المحتمل أن يكون تشديد السياسة النقدية ضروريا» كما حذر بنك إنجلترا في بيانه، في حين وصل التضخم في بريطانيا إلى 5.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) على أساس سنوي، وهو أعلى بكثير من الهدف المحدد بـ2 في المائة.
وأوضح المصرف: «تتوقع فرق البنك أن يبقى التضخم عند حوالي 5 في المائة خلال الشتاء، على أن يبلغ ذروته بنسبة 6 في المائة في أبريل (نيسان) 2022» خصوصاً بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
وفي نوفمبر الماضي، أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة دون تغيير وكان ينتظر مزيدا من المعلومات حول سوق العمل بعد انتهاء المساعدة الحكومية للتوظيف في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. واستمر معدل البطالة في بريطانيا في الانخفاض في أكتوبر (تشرين الأول)، ويعتقد بنك إنجلترا أن «الشروط (لرفع سعر الفائدة) قد تحققت».
وكان المستثمرون توقعوا أن يكون بنك إنجلترا حذرا مع انتشار المتحورة أوميكرون في المملكة المتحدة، لكن صندوق النقد الدولي حذر بنك إنجلترا بشكل خاص من التقاعس عن اتخاذ أي إجراء بشأن التضخم في تقرير صدر الثلاثاء.
وتوقع بنك غولدمان ساكس الأميركي أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام المقبل، أولها في فبراير (شباط) المقبل، وذلك للحد من ارتفاع التضخم. ونقلت بلومبرغ عن مجموعة الخبراء، بقيادة ستيفان بول، قولهم في تقريرهم إن بنك إنجلترا لديه الآن «رغبة في تشديد السياسة» المالية، وأضافوا: «نعتقد الآن أن البنك سيرفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس على الأرجح خلال شهري فبراير ومايو (أيار) المقبلين، حسب الآثار الاقتصادية لمتحور أوميكرون... ونتوقع بعد ذلك أن تتوقف لجنة السياسة المالية في البنك لمدة ستة أشهر قبل أن ترفع سعر الفائدة مجددا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
لكن على جانب آخر، ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال نوفمبر الماضي، بعد أن اجتذبت خصومات يوم الجمعة السوداء المستهلكين إلى المتاجر مجددا.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، يوم الجمعة، أن حجم البضائع التي بيعت من خلال المتاجر وعبر الإنترنت ارتفع بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، عندما زادت المبيعات بنسبة معدلة بلغت 1.1 في المائة.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون زيادة المبيعات في نوفمبر بنسبة 0.8 في المائة. وتصل نسبة زيادة مبيعات التجزئة في حالة استثناء مبيعات وقود السيارات إلى 1.1 في المائة. وأشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أن باعة التجزئة استفادوا من الخصومات واسعة النطاق التي واكبت فترة الجمعة السوداء.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن هذه الأرقام تكشف قوة الإنفاق الاستهلاكي في الفترة التي سبقت ظهور متحور أوميكرون، وربما تعكس أيضاً اتجاه المستهلكين إلى القيام بعمليات شراء استباقية لتجنب احتمال نقص المعروض بحلول فترة أعياد الميلاد... ويأتي ذلك بينما كشفت دراسة منفصلة أجرتها مؤسسة «جي. إف. كيه» للدراسات التسويقية، أن ثقة المستهلك البريطاني تراجعت في الشهر الماضي.



القلق من الموازنة البريطانية يؤثر على نشاط المصانع

يعمل الموظفون على سيارة «أستون مارتن فالكيري» بمصنع الشركة في غايدون (رويترز)
يعمل الموظفون على سيارة «أستون مارتن فالكيري» بمصنع الشركة في غايدون (رويترز)
TT

القلق من الموازنة البريطانية يؤثر على نشاط المصانع

يعمل الموظفون على سيارة «أستون مارتن فالكيري» بمصنع الشركة في غايدون (رويترز)
يعمل الموظفون على سيارة «أستون مارتن فالكيري» بمصنع الشركة في غايدون (رويترز)

أصبح المصنعون البريطانيون أكثر تشاؤماً في سبتمبر (أيلول)، بسبب القلق من الموازنة الأولى للحكومة الجديدة، بالإضافة إلى المخاوف من النزاع في الشرق الأوسط وضغوط التضخم القوية، وفقاً لاستطلاع صدر يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) لقطاع التصنيع في المملكة المتحدة الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 51.5، مطابقاً للتقدير الأولي لشهر سبتمبر، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من عامين عند 52.5 في أغسطس (آب)، وفق «رويترز».

كما شهد مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال للعام المقبل تراجعاً ملحوظاً إلى أدنى مستوى له في 9 أشهر. وأشار مدير «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، روب دوبسون، إلى أن الانخفاض في الثقة كان لافتاً، ولم يسبق له مثيل إلا في مارس (آذار) 2020، قبل بدء عمليات الإغلاق بسبب جائحة «كوفيد - 19».

وأضاف: «تسبب عدم اليقين بشأن توجه سياسة الحكومة قبل الموازنة الخريفية المقبلة في فقدان الثقة، لا سيما مع الرسائل القاتمة التي صدرت مؤخراً، كما أن الشركات قلقة بشأن القضايا الجيوسياسية العالمية والمخاطر الاقتصادية».

وحذر رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير المالية راشيل ريفز، من ضرورة فرض ضرائب أعلى بالموازنة المقررة في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وأكدا على التحديات الاقتصادية التي ورثاها من الحكومة السابقة.

كما أظهرت استطلاعات حديثة تراجعاً في ثقة المستهلكين.

وعكس مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي انخفاضاً آخر في طلبات التصدير، بسبب الضعف الاقتصادي في فرنسا وألمانيا، مما يمدد سلسلة الانخفاضات التي استمرت لنحو 3 سنوات.

لكن ضغوط التضخم شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت أسعار المدخلات بأعلى معدل لها خلال 20 شهراً.

وقال دوبسون: «تعدّ ضغوط الأسعار سمة بارزة بشكل مزداد في الاستطلاع، مما يذكرنا بأن التضخم لا يزال خارج السيطرة».

وأضاف: «تعد الزيادة في تكاليف الشحن عاملاً رئيسياً وراء عودة ارتفاع أسعار المدخلات، حيث لا تزال سلاسل التوريد تواجه تحديات نتيجة للأزمات في البحر الأحمر والنزاعات العالمية».

وقد أوضح بنك إنجلترا أنه ينتظر دلائل على احتواء ضغوط التضخم بالكامل، قبل أن تخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، مع التركيز بشكل أساسي على الأسعار في قطاع الخدمات.