الجسر الإغاثي السعودي يستكمل رحلاته إلى أفغانستان

جانب من وصول المساعدات السعودية على متن الرحلة الثالثة من أصل 6 رحلات دعماً للشعب الأفغاني (الشرق الأوسط)
جانب من وصول المساعدات السعودية على متن الرحلة الثالثة من أصل 6 رحلات دعماً للشعب الأفغاني (الشرق الأوسط)
TT

الجسر الإغاثي السعودي يستكمل رحلاته إلى أفغانستان

جانب من وصول المساعدات السعودية على متن الرحلة الثالثة من أصل 6 رحلات دعماً للشعب الأفغاني (الشرق الأوسط)
جانب من وصول المساعدات السعودية على متن الرحلة الثالثة من أصل 6 رحلات دعماً للشعب الأفغاني (الشرق الأوسط)

واصل الجسر الجوي المخصص لتقديم المساعدات السعودية للشعب الأفغاني، رحلاته المحملة بالمعونات الإغاثية، للبدء في توزيعها على الأسر الأشد حاجة في أفغانستان، ودعمها في مواجهة الأزمة الإنسانية التي تمر بها.
وحطت الجمعة في مطار كابل، طائرتان من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، وتحملان على متنهما سلالاً غذائية، وحقائب إيوائية، وتجهيزات لتأمين الأسر الأفغانية المعوزة من ظروف فصل الشتاء القارس البرودة.
وكان في استقبال الطائرة من الجانب الأفغاني عدد من أعضاء جمعية الهلال الأحمر الأفغاني، ومن الجانب السعودي رئيس القسم القنصلي مشعل الشمري ومنسوبو سفارة المملكة في كابل، وقامت فرق مركز الملك سلمان الإغاثي بالإشراف على عملية استقبال الحملة وتأمين نقلها قبل البدء في توزيعها على مستحقيها.
وقال القنصل السعودي في أفغانستان مشعل الشمري، إنه وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، استمرت لليوم الثاني، الحملة الإنسانية لإغاثة الشعب الأفغاني.وأشار في حديثه مع «الشرق الأوسط» إلى أن الفريق القنصلي السعودي مهتم بالعمل على تحقيق الحملة أهدافها، وأن حملة برية ستتبع الحملة الجوية التي انطلقت منذ يومين، سعياً وحرصاً من الحكومة السعودية على مساعدة الشعب الأفغاني في ظل ما يعانيه من ظروف قاسية.
ورافقت «الشرق الأوسط» الرحلة الثالثة من الجسر الإغاثي الذي انطلق من العاصمة السعودية، باتجاه كابل، من أصل 6 طائرات إغاثية تضم مساعدات غذائية وإيوائية تزن 197 طناً و238 كيلوغراماً، قررت السعودية تقديمها كمساعدات إنسانية للشعب الأفغاني وتحسين أوضاعه الاقتصادية، بالإضافة إلى قافلة برية من 200 شاحنة إغاثية، ومواد غذائية تزن 1.920 طناً، تنطلق من الأراضي الباكستانية، في ظل معاناة قاسية يواجهها الشعب الأفغاني نتيجة الظروف السياسية التي عصفت بالبلاد، حيث يعاني أكثر من نصف سكان البلاد، نقصاً حاداً في المواد الغذائية، وفق الأمم المتحدة. كما يزيد حلول فصل الشتاء من معاناة الشعب الأفغاني، لمواجهة موجات قارسة من البرد وظروف معيشية وتموينية معقدة.
من جهته قال فهد العصيمي، مدير إدارة الإغاثة العاجلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، إن المركز يعمل وبالتعاون مع شركاء له داخل أفغانستان، وعلى رأسهم هيئة الهلال الأحمر الأفغانية والمنظمات الدولية، على توجيه المعونات لتلبية الحاجات الأكثر إلحاحاً لدى الشعب الأفغاني.
وتحدث إلى الشرق الأوسط، غلام حسان رئيس العلاقات الدولية في الهلال الأحمر الأفغاني، الذي أشاد بهذا الجسر الجوي والدعم السخي الذي قدمته السعودية لأشقائهم من الشعب الأفغاني والشعور بمعاناتهم والوقوف إلى جانبهم.
ونوه بأنه وبالتنسيق مع مركز الملك سلمان الإغاثي، وبعد استكمال وصول المعونات الإغاثية على متن الجسر الجوي المشكل من ٦ رحلات، سيبدأ الهلال الأحمر الأفغاني في تطبيق آلية التوزيع على حسب شدة الاحتياج، وأن الأمر نفسه سيجري مع المعونات الواصلة قريباً عبر القافلة البرية السعودية الآتية من باكستان.
ورصدت الشرق الأوسط، حركة طبيعية في مطار كابل الذي تنزل فيه الثلوج بكثافة نتيجة حلول فصل الشتاء، وتدني درجات الحرارة، وشوهد رجال الأمن ينتشرون في المدرجات ومنافذ المطار، كما أن الطائرات التابعة لشركات طيران إقليمية، وأخرى تابعة للأمم المتحدة، تحط وتغادر بشكل مستمر وطبيعي.
وصلت إلى العاصمة الأفغانية كابل يوم أمس الطائرتان الإغاثيتان الثالثة والرابعة ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني، سيَّرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتحملان على متنهما 65 طناً و746 كيلوغراماً من المواد الغذائية والإيوائية للشعب الأفغاني.
وكانت طائرتان إغاثيتان تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني وصلت إلى كابل أول من أمس (الخميس) تحملان على متنهما 1.647 سلة غذائية و192 حقيبة إيوائية، بوزن إجمالي 65 طناً و746 كيلوغراماً.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة، التي امتدت إلى 77 دولة حول العالم.



ولي العهد السعودي وأمير قطر يستعرضان جهود تعزيز أمن المنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (قنا)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (قنا)
TT

ولي العهد السعودي وأمير قطر يستعرضان جهود تعزيز أمن المنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (قنا)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (قنا)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الجمعة، مع الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتطور الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة حالياً لتعزيز الأمن والاستقرار.

وبحث الجانبان خلال اتصالٍ هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان بالشيخ تميم بن حمد العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين، وفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية».

بدورها، أفادت «وكالة الأنباء القطرية» أن الزعيمين استعرضا العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، ويخدم تطلعات شعبيهما، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام الواحد.

وأضافت الوكالة القطرية أن الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يسهم في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي.


السعودية: لجنة حكومية لدراسة طلبات التبرعات الخارجية

يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
TT

السعودية: لجنة حكومية لدراسة طلبات التبرعات الخارجية

يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)

أقرت «اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات» في السعودية بتشكيل لجنة حكومية برئاسة «مركز تنمية القطاع غير الربحي»، تتولى دراسة طلبات تلقي التبرعات من الخارج، وإبداء المرئيات حيال الموافقة عليها، وذلك ضمن ضوابط تنظيمية تهدف إلى تعزيز الحوكمة لعمليات التبرع في البلاد.

كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 5 مايو (أيار) الحالي على هذه اللائحة التي تضمنت 17 مادة نُظمت فيها الإجراءات الواجب اتباعها عند جمع التبرعات والدعوة لها وإقامة الحملات لذلك، وبشكل خاص القنوات الإلكترونية التي يمكن تحويل التبرعات من خلالها، وآلية التنسيق بشأن تلقي التبرعات الخارجية بين الجهة المرخصة والجهات ذات العلاقة.

وذكر المركز في بيان، الأسبوع الماضي، أن مواد اللائحة تضمنت كل ما من شأنه تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية، مؤكداً أن تطبيقها والعمل بموجبها سيُحقق حوكمة عالية لجمع التبرعات لمنظمات القطاع غير الربحي، الذي سيُسهم في تحقيق النفع العام، والمستهدفات التنموية.

ووفق اللائحة التي نشرتها جريدة «أم القرى» الرسمية، الجمعة، تضم اللجنة ممثلين من وزارات «الداخلية»، و«الخارجية»، و«الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد» وكذلك «رئاسة أمن الدولة» و«هيئة الأوقاف»، إضافة إلى جهات حكومية أخرى ذات علاقة، وفق ما تراه اللجنة.

كما ألزمت الجهة المرخِّصة بالتنسيق معها قبل إصدار الموافقة على تلقي التبرعات الخارجية.

وحسب اللائحة، يُقصد بالحسابات البنكية المعتمدة تلك التي تفتح في البنوك المرخصة داخل السعودية وفقاً لتعليمات البنك المركزي؛ وذلك لغرض جمع التبرعات.

كما حدَّدت اللائحة الوسائل النظامية المسموح بها لجمع التبرعات، وقصرتها على الجهات المرخَّص لها عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، ومنها المواقع والتطبيقات، ومنصات التبرعات الوطنية، وأجهزة الصراف الآلي، وخدمات الرسائل النصية، وأجهزة نقاط البيع، مع اشتراط حمل تلك المواقع نطاقاً سعودياً معتمداً.

ونظَّمت اللائحة إجراءات التبرعات العينية؛ حيث ألزمت الجهات بالحصول على الموافقات اللازمة، ويشمل ذلك أيضاً جمعها خارج المقار الرسمية، مع تقديم بيانات تفصيلية عن مواقع الجمع والوسائل المستخدمة للدعوة إلى التبرع.

وشددَّت على المرخَّص لهم بجمع التبرعات بإشعار الجهة ذات العلاقة فوراً إذا توقفت الحملة بانتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق، كما اشترطت تقديم طلب إلغاء الحملة قبل البدء فيها أو أثناء سريان مدتها إلى الجهة.

ودعت اللائحة الجهة المرخَّص لها للحصول على موافقة من الجهة المعنية قبل قيامها بالتعاقد مع جهة أخرى لتقوم نيابة عنها بالدعوة إلى جمع التبرعات، وفق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

وألزمت اللائحة الجهة المرخَّص لها بالحصول على موافقة الجهة المرخِّصة قبل صرف التبرعات في غير الغرض الذي جُمعت من أجله، من خلال تقديم طلب مبرر مدعوم بالمسوغات اللازمة.

كما أوجبت، في حال تعذر صرف التبرعات في الغرض المحدد لها، تحويل الحصيلة النقدية إلى حساب بنكي مخصص لمصلحة الجهة المرخِّصة وفق تعليمات البنك المركزي السعودي، فيما تُنقل التبرعات العينية إلى موقع تُحدده الجهة المرخِّصة، مع تحمل الجهة المرخَّص لها تكاليف التخزين والحفظ.

ونصت اللائحة على أن تُصرف هذه التبرعات وفق شرط المتبرع إن وجد، وفي حال عدم وجود شرط أو تعذر تنفيذه، تُوجَّه إلى أوجه البر بقرار من المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وشددت أيضاً على ضرورة تزويد الجهة المرخِّصة بأسماء السعوديين المخولين بصلاحيات صرف التبرعات عبر الوسائل المعتمدة، مؤكدة أن حصيلة التبرعات المصادرة بحكم قضائي تُصرف كذلك وفق شرط المتبرع أو تُوجَّه إلى أوجه البر عند تعذر تنفيذ الشرط.

ووفقاً للائحة، تشمل أوجه البر التي حددتها اللائحة، كلّاً من الأغراض «الشرعية»: ومنها مصارف الزكاة، والأضاحي، والكفارات، و«الخيرية»: ومنها كفالة الأيتام، وإنشاء المساجد، وسقيا الماء، و«غير الربحية»: ومنها المشروعات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية.

يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لـ«نظام جمع التبرعات»، الذي أقره مجلس الوزراء في 6 أغسطس (آب) 2024، تهدف إلى توضيح جميع الإجراءات الملزمة لتطبيقه، وأكدت أهمية عمليات جمع التبرعات، والقيمة التنموية لها في القطاع غير الربحي، وتعزيز الاستفادة منها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمقابل، وضمان وصولها إلى المستفيدين، وبما يخدم المجال التنموي المستهدف.


محمد بن زايد ومودي يبحثان أمن المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
TT

محمد بن زايد ومودي يبحثان أمن المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، في وقت أكدت فيه أبوظبي ونيودلهي التزامهما بتوسيع التعاون في قطاعات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والدفاع، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المتبادلة.

وجاءت المباحثات خلال جلسة محادثات عقدها الشيخ محمد بن زايد مع رئيس الوزراء الهندي الذي يزور الإمارات رسمياً، حيث أكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة التنموية بين البلدين، بما يدعم النمو والازدهار المستدام لشعبَيهما.

واستعرض الجانبان التطور الذي شهدته العلاقات الإماراتية - الهندية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والفضاء والأمن الغذائي، إضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في ظل ما توفره «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» من فرص لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وجدّد رئيس الوزراء الهندي إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية في الإمارات، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية.

وشهد الشيخ محمد بن زايد وناريندرا مودي تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم التي تستهدف توسيع آفاق التعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وشملت الاتفاقيات تعاوناً في مجالات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا وبناء السفن، وأبرزها اتفاقيات بين «أدنوك» وجهات هندية في قطاع الطاقة، وشراكة دفاعية استراتيجية بين البلدين، إلى جانب مشروع لإنشاء مجمع حوسبة فائقة في الهند بالتعاون مع «جي 42». كما أعلن الجانبان عن استثمارات إماراتية تتجاوز 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار) في القطاع المالي والبنية التحتية بالهند.