خيبة أوروبية من تعليق المفاوضات بناء على طلب إيراني

المفاوضون ينتظرون بدء الجلسة الأخيرة من مفاوضات فيينا أمس (رويترز)
المفاوضون ينتظرون بدء الجلسة الأخيرة من مفاوضات فيينا أمس (رويترز)
TT

خيبة أوروبية من تعليق المفاوضات بناء على طلب إيراني

المفاوضون ينتظرون بدء الجلسة الأخيرة من مفاوضات فيينا أمس (رويترز)
المفاوضون ينتظرون بدء الجلسة الأخيرة من مفاوضات فيينا أمس (رويترز)

كشفت مصادر الوفود الأوروبية الثلاثة «فرنسا وبريطانيا وألمانيا» المشاركة في اجتماعات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني أن رئيس الوفد الإيراني علي باقري كني هو من طلب تعليق المناقشات من أجل العودة إلى طهران وإجراء جولة من المشاورات مع سلطات بلاده. وإذ عبرت هذه المصادر عن «احترامها» لقرار باقري كني، إلا أنها في الوقت نفسه لم تخف «خيبتها» من تعليق الاجتماعات خصوصاً أن بقية الوفود الحاضرة في فيينا كانت «جاهزة» للاستمرار في متابعة المناقشات التي وصفتها بأنها «الأكثر إلحاحاً اليوم من أي وقت مضى».
وفيما دأب الطرف الإيراني، أكان على لسان باقري في فيينا أو وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في طهران على إشاعة أجواء من التفاؤل من خلال التأكيد على إحراز «تفدم جيد في مناقشات الأسبوع المنتهي»، حرصت المصادر الأوروبية على التزام جانب الحذر بتأكيدها أمس أن ما تحقق هو «بعض التقدم في المسائل التقنية في الساعات الـ24 المنقضية»، مضيفة أن جل ما حصل «يقربنا من حالة المناقشات عند توقفها في يونيو (حزيران)» الماضي. وذكرت هذه المصادر بأن جميع الأطراف المعنية بالمفاوضات كانت تأمل عودة الوفد الإيراني «الجديد» إلى فيينا وأن يقبل استئناف المناقشات من حيث توقفت بمعنى البناء على ما كان قد تحقق خلال الجولات الست الممتدة من أبريل (نيسان) إلى يونيو. ورغم التعليق الجديد، فإن المصادر الأوروبية أشارت إلى أن كافة الوفود «جاهزة» مع أطقمها للخوض مجدداً في المفاوضات من أجل العودة إلى الاتفاق النووي بكافة مكوناته كما عبرت عن «أملها» بأن تكون إيران «جاهزة لاستئناف المناقشات سريعا وأن تنخرط بها بشكل بناء في أسرع وقت». وخلصت هذه المصادر إلى التأكيد على أن إعادة إحياء الاتفاق 2015 «مسألة أسابيع وليس أشهرا حتى تتبدد فوائده الرئيسية فيما يخص موضوع منع انتشار» السلاح النووي حيث لم يعد من مجال للتفاوض سوى «لمساحات قليلة». وذكرت مصادر الوفود الثلاثة أمس أن البرنامج النووي الإيراني «لم يكن أبداً بهذا المستوى المتقدم ولذا يتعين على إيران أن تمتنع عن أي تصعيد جديد».
اللافت في تعليق هذه الجولة أمس أنها جاءت من قبل إيران فيما يقبل الطرفان الإيراني والغربي حدوث تقدم ولو أنه طفيف فيما الجولة السابقة علقت بناء على طلب أميركي بعد أن عادت وجدت واشنطن أن طهران عادت بسلة مطالب تنسف كافة ما كان تحقق في الجولات الست السابقة. من هنا، أهمية إشارة المصادر الأوروبية إلى أن الساعات الـ24 الأخيرة «قربت» المفاوضين من النقطة التي كانت عندها المفاوضات في يونيو الماضي. وبانتظار ظهور ما ستسفر عنه المناقشات في طهران بين الوفد المفاوض والسلطات العليا، فإنه من الواضح أن الضغوط متعددة الأشكال والأطراف التي مورست على القيادة الإيرانية في الأيام الأخيرة كان لها تأثيرها المباشر على مسار فيينا. ويمكن ملاحظة ذلك في موضوعين: الأول، التفاهم الذي جرى بين مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي بخصوص موقع كرج وإعادة تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة. والثاني، قبول إيران الأخذ بعين الاعتبار ما تحقق خلال المفاوضات، زمن الرئيس السابق حسن روحاني ومفاوضه عباس عراقجي، الأمر الذي برز في قيام الوفد الإيراني بتقديم ورقة ثانية معدلة تتناول العقوبات الأميركية وخطوات تراجع طهران عن انتهاكاتها للاتفاق النووي منذ ربيع العام 2019. والخلاصة أن التشدد الإيراني والسقف العالي لم يصمدا أمام التهديدات الأميركية والأوروبية والإسرائيلية الأمر الذي أفضى إلى تبادل المسودات إيرانياً وأميركياً وربما أوروبياً وبالتالي فتح الباب أمام تحقيق تقدم وإن تقنياً في هذه المرحلة.
ويبدو اليوم واضحاً، كما تشير إلى ذلك مصادر أوروبية، أن طهران تريد استمرار المفاوضات لمجموعة أسباب بعضها داخلي ويتعلق بوضع الاقتصاد وحال العملة الوطنية المتدهورة وانعكاس وقف التفاوض على الحالة النفسية العامة... لكن ذلك ليس سوى نصف الأسباب لأن للملف جانباً دولياً أساسياً. وعنوان ذلك أن الصبر الذي أبداه الغربيون على إيران حيث انتظروا خمسة أشهر حتى تقبل العودة إلى فيينا التي جاءت إليها بمطالب بالغة التشدد وتشكل انقلاباً على ما تحقق سابق، قد بدأ ينفد. من هنا، الحديث عن «الفرصة الأخيرة» وعن «الخيارات البديلة» التي لم تعد مجرد تهديدات فارغة من المعنى في ظل الضغوط الشديدة التي تمارس على الإدارة الأميركية ووجود نوع من الإجماع بين كافة الأطراف المفاوضة لجهة ضرورة إحداث إنجاز ينقذ المفاوضات التي من المرجح أن تستأنف الأسبوع القادم بعد عيد الميلاد.
يبقى أن ما تحقق لا يشكل ضمانة للنجاح أو حتى للاستمرار لأن إيران عودت المفاوضين على التلاعب وكسب الوقت وممارسة الضغوط فيما برنامجها النووي يحقق قفزات قربتها كثيراً من «العتبة النووية» التي يكفي اجتيازها لتتحول إيران إلى ثاني قوة نووية في المنطقة بعد إسرائيل.



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».