خيبة أوروبية من تعليق المفاوضات بناء على طلب إيراني

المفاوضون ينتظرون بدء الجلسة الأخيرة من مفاوضات فيينا أمس (رويترز)
المفاوضون ينتظرون بدء الجلسة الأخيرة من مفاوضات فيينا أمس (رويترز)
TT

خيبة أوروبية من تعليق المفاوضات بناء على طلب إيراني

المفاوضون ينتظرون بدء الجلسة الأخيرة من مفاوضات فيينا أمس (رويترز)
المفاوضون ينتظرون بدء الجلسة الأخيرة من مفاوضات فيينا أمس (رويترز)

كشفت مصادر الوفود الأوروبية الثلاثة «فرنسا وبريطانيا وألمانيا» المشاركة في اجتماعات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني أن رئيس الوفد الإيراني علي باقري كني هو من طلب تعليق المناقشات من أجل العودة إلى طهران وإجراء جولة من المشاورات مع سلطات بلاده. وإذ عبرت هذه المصادر عن «احترامها» لقرار باقري كني، إلا أنها في الوقت نفسه لم تخف «خيبتها» من تعليق الاجتماعات خصوصاً أن بقية الوفود الحاضرة في فيينا كانت «جاهزة» للاستمرار في متابعة المناقشات التي وصفتها بأنها «الأكثر إلحاحاً اليوم من أي وقت مضى».
وفيما دأب الطرف الإيراني، أكان على لسان باقري في فيينا أو وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في طهران على إشاعة أجواء من التفاؤل من خلال التأكيد على إحراز «تفدم جيد في مناقشات الأسبوع المنتهي»، حرصت المصادر الأوروبية على التزام جانب الحذر بتأكيدها أمس أن ما تحقق هو «بعض التقدم في المسائل التقنية في الساعات الـ24 المنقضية»، مضيفة أن جل ما حصل «يقربنا من حالة المناقشات عند توقفها في يونيو (حزيران)» الماضي. وذكرت هذه المصادر بأن جميع الأطراف المعنية بالمفاوضات كانت تأمل عودة الوفد الإيراني «الجديد» إلى فيينا وأن يقبل استئناف المناقشات من حيث توقفت بمعنى البناء على ما كان قد تحقق خلال الجولات الست الممتدة من أبريل (نيسان) إلى يونيو. ورغم التعليق الجديد، فإن المصادر الأوروبية أشارت إلى أن كافة الوفود «جاهزة» مع أطقمها للخوض مجدداً في المفاوضات من أجل العودة إلى الاتفاق النووي بكافة مكوناته كما عبرت عن «أملها» بأن تكون إيران «جاهزة لاستئناف المناقشات سريعا وأن تنخرط بها بشكل بناء في أسرع وقت». وخلصت هذه المصادر إلى التأكيد على أن إعادة إحياء الاتفاق 2015 «مسألة أسابيع وليس أشهرا حتى تتبدد فوائده الرئيسية فيما يخص موضوع منع انتشار» السلاح النووي حيث لم يعد من مجال للتفاوض سوى «لمساحات قليلة». وذكرت مصادر الوفود الثلاثة أمس أن البرنامج النووي الإيراني «لم يكن أبداً بهذا المستوى المتقدم ولذا يتعين على إيران أن تمتنع عن أي تصعيد جديد».
اللافت في تعليق هذه الجولة أمس أنها جاءت من قبل إيران فيما يقبل الطرفان الإيراني والغربي حدوث تقدم ولو أنه طفيف فيما الجولة السابقة علقت بناء على طلب أميركي بعد أن عادت وجدت واشنطن أن طهران عادت بسلة مطالب تنسف كافة ما كان تحقق في الجولات الست السابقة. من هنا، أهمية إشارة المصادر الأوروبية إلى أن الساعات الـ24 الأخيرة «قربت» المفاوضين من النقطة التي كانت عندها المفاوضات في يونيو الماضي. وبانتظار ظهور ما ستسفر عنه المناقشات في طهران بين الوفد المفاوض والسلطات العليا، فإنه من الواضح أن الضغوط متعددة الأشكال والأطراف التي مورست على القيادة الإيرانية في الأيام الأخيرة كان لها تأثيرها المباشر على مسار فيينا. ويمكن ملاحظة ذلك في موضوعين: الأول، التفاهم الذي جرى بين مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي بخصوص موقع كرج وإعادة تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة. والثاني، قبول إيران الأخذ بعين الاعتبار ما تحقق خلال المفاوضات، زمن الرئيس السابق حسن روحاني ومفاوضه عباس عراقجي، الأمر الذي برز في قيام الوفد الإيراني بتقديم ورقة ثانية معدلة تتناول العقوبات الأميركية وخطوات تراجع طهران عن انتهاكاتها للاتفاق النووي منذ ربيع العام 2019. والخلاصة أن التشدد الإيراني والسقف العالي لم يصمدا أمام التهديدات الأميركية والأوروبية والإسرائيلية الأمر الذي أفضى إلى تبادل المسودات إيرانياً وأميركياً وربما أوروبياً وبالتالي فتح الباب أمام تحقيق تقدم وإن تقنياً في هذه المرحلة.
ويبدو اليوم واضحاً، كما تشير إلى ذلك مصادر أوروبية، أن طهران تريد استمرار المفاوضات لمجموعة أسباب بعضها داخلي ويتعلق بوضع الاقتصاد وحال العملة الوطنية المتدهورة وانعكاس وقف التفاوض على الحالة النفسية العامة... لكن ذلك ليس سوى نصف الأسباب لأن للملف جانباً دولياً أساسياً. وعنوان ذلك أن الصبر الذي أبداه الغربيون على إيران حيث انتظروا خمسة أشهر حتى تقبل العودة إلى فيينا التي جاءت إليها بمطالب بالغة التشدد وتشكل انقلاباً على ما تحقق سابق، قد بدأ ينفد. من هنا، الحديث عن «الفرصة الأخيرة» وعن «الخيارات البديلة» التي لم تعد مجرد تهديدات فارغة من المعنى في ظل الضغوط الشديدة التي تمارس على الإدارة الأميركية ووجود نوع من الإجماع بين كافة الأطراف المفاوضة لجهة ضرورة إحداث إنجاز ينقذ المفاوضات التي من المرجح أن تستأنف الأسبوع القادم بعد عيد الميلاد.
يبقى أن ما تحقق لا يشكل ضمانة للنجاح أو حتى للاستمرار لأن إيران عودت المفاوضين على التلاعب وكسب الوقت وممارسة الضغوط فيما برنامجها النووي يحقق قفزات قربتها كثيراً من «العتبة النووية» التي يكفي اجتيازها لتتحول إيران إلى ثاني قوة نووية في المنطقة بعد إسرائيل.



الجيش الإسرائيلي يعلن مصادرة مزيد من الصواريخ داخل سوريا

TT

الجيش الإسرائيلي يعلن مصادرة مزيد من الصواريخ داخل سوريا

الجيش الإسرائيلي يعلن مصادرة مزيد من الصواريخ داخل سوريا

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه صادَرَ صواريخ، خلال عمليته المستمرة في سوريا، بعد انهيار نظام بشار الأسد.

وأضاف الجيش، في بيان نقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، أن الجنود يواصلون تعزيز الدفاعات الإسرائيلية في المنطقة العازلة بين مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، وسوريا. وقال إن قوات المظلات الإسرائيلية قامت بتأمين صواريخ مضادة للدبابات وذخيرة في المنطقة.

وكانت الوحدات الإسرائيلية قد عثرت، بالفعل، على أسلحة مختلفة هناك، في غضون الأيام الأخيرة. يُشار إلى أنه بعد استيلاء المعارضة على السلطة في سوريا، الأسبوع الماضي، نشر الجيش الإسرائيلي قواته في المنطقة الحدودية السورية.

وانتقد المجتمع الدولي توغل إسرائيل في الأراضي السورية، بَيْد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن هذه الخطوة تُعدّ إجراء مؤقتاً. ويُعدّ «ضمان عدم وقوع الأسلحة في الأيادي الخطأ» هو الهدف الإسرائيلي المُعلَن وراء تدمير كل الأسلحة المتبقية في المستودعات والوحدات العسكرية التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الجيش الإسرائيلي نشر حتى الآن جنوداً على مساحة 300 كيلومتر مربع تقريباً من الأراضي السورية. وتشمل المنطقة العازلة في سوريا، التي جرى الاتفاق عليها في عام 1974، 235 كيلومتراً مربعاً، وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية.