واشنطن تردّ على اليمين الإسرائيلي: متمسكون بحل الدولتين

فيكتوريا نولاند عدّت الوضع الحالي للصراع محزناً

فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأميركي زارت إسرائيل وتحدثت عن حل الدولتين (أ.ف.ب)
فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأميركي زارت إسرائيل وتحدثت عن حل الدولتين (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تردّ على اليمين الإسرائيلي: متمسكون بحل الدولتين

فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأميركي زارت إسرائيل وتحدثت عن حل الدولتين (أ.ف.ب)
فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأميركي زارت إسرائيل وتحدثت عن حل الدولتين (أ.ف.ب)

أكدت واشنطن تمسكها بحل الدولتين لمصلحة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، أمس، محذرةً من أنّ تصعيد العداء والتوتر سيُشعل المنطقة كلها ويُلحق الضرر بالجميع، ودعت إلى حوار بين تل أبيب وعمان بهدف إيداع المسؤولية عن الحرم القدسي في أيدي الأردنيين.
هذا الموقف أعلنته مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند، التي زارت إسرائيل ورام الله الأسبوع الحالي، وجاء بعد تعرضها ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، لهجوم من اليمين الإسرائيلي المعارض بسبب حديثهما عن عنف المستوطنين. وأكدت نولاند، في مقابلة صحافية نشرتها صحيفة «معاريف»، أن إدارة الرئيس جو بايدن تؤيد حل الدولتين، على الرغم من معارضة إسرائيل لهذا الحل، وأن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بالمستوى الأمني نفسه.
وقالت إن الإدارة الأميركية مستمرة في تأييد حل الدولتين، وتعد الوضع الحالي للصراع محزناً ويحتاج إلى تغيير. ولذلك فهي تركز حالياً على تعزيز العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتخفيف التوترات، ومعالجة مواضيع صعّدت التوتر، سواء كان ذلك متعلقاً بالحرم القدسي الشريف، أو الصدامات في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، أو بمواضيع متعلقة بتوترات أخرى من شأنها أن تتحول إلى مركز تفجر محتمل. وأضافت: «حاولنا أن نشجع أيضاً التعاون في مواضيع نشاط اقتصادي وعلاقات أمنية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية».
وفي رد على سؤال حول الضجة التي أثارها اليمين الإسرائيلي المعارض بسبب تغريدة الوزير عومر بارليف، الذي قال فيها إنه التقى نولاند فأثارت أمامه بقلق موضوع «عنف المستوطنين»، وهو ما أدى إلى مطالبته بالاستقالة، قالت نولاند: «لقد بحثت مع بارليف في الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة الإسرائيلية من أجل تحسين الوضع الأمني، للإسرائيليين وكذلك للفلسطينيين. ومثلما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، نحن نريد أن نرى الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون بنفس القدر من الأمن والازدهار والكرامة. لذلك تحدثت عن مشكلات أمنية موجودة وعن كل ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة من أجل تخفيف التوتر. لأنه عندما يكون هناك تصعيد، فإنه قد يشعل المنطقة كلها إلى درجة فقدان السيطرة. وهذا ما لا يريده أي أحد».
وفي ردّها على سؤال حول «موجة عمليات الطعن التي يقوم بها فلسطينيون، خصوصاً في القدس، وإعادة طرح إمكانية إعادة البوابات الإلكترونية والتفتيش الأمني الإسرائيلي إلى بوابات الحرم القدسي»، قالت نولاند إنه «خلال الزيارة الحالية لم نصل إلى مستوى كهذا من مناقشة تفاصيل تقنية، لكننا شجعنا على حوار بين إسرائيل والأردن بهدف إيداع المسؤولية عن الحرم القدسي في أيدي الأردنيين. وكما هو معروف، أيّدنا دائماً الستاتيكو (الذي تخرقه إسرائيل باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى) لكن علينا التأكد من أنه يتم اتخاذ خطوات ملائمة من أجل الدفاع عن الوضع القائم».
وأكدت المسؤولة الأميركية أن واشنطن ما زالت مصرّة على إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، لخدمة الفلسطينيين بشكل مستقل، وقالت إن «الوزير بلينكن أوضح أن الأفضلية بالنسبة لنا هي إعادة فتح القنصلية. ولكن يوجد عمل كثير في الطريق إلى هذه الغاية، ونحن نُجري محادثات مع مسؤولين إسرائيليين بهذا الشأن. وأنتم تعرفون سبب وضع هذا الموضوع على رأس أولوياتنا، فهذه ستكون عملياً عودة إلى ستاتيكو قديم».
وتطرقت نولاند إلى المحادثات النووية في فيينا، فقالت إن بلادها تريد العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 وتركز على ذلك حالياً. وأضافت: «أنا مؤمنة بأن هذا الحل هو الأفضل للأمن العالمي. ونحن أيضاً سنلتزم بتعهداتنا. والوقت ينتهي، لكننا نتطلع إلى إعادة إيران إلى الاتفاق ومستمرون في عمل حثيث في فيينا، ومنصتون بالتأكيد لقلق إسرائيل بالنسبة لإيران، ونُجري محادثات منفتحة معكم في هذا الموضوع، قبل وخلال وبعد أي جولة محادثات مع إيران. وبرأيي أن الحوار بيننا أفضل من السابق ومشجع».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.