الاحتفالات بذكرى الثورة تؤجج غضب الشارع التونسي

بين مؤيد لقرارات الرئيس سعيد الاستثنائية ورافض لاستمرار العمل بها

جانب من مظاهرات العاصمة التونسية أمس رفضاً لاستمرار العمل بالقرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

أحيت تونس، أمس، الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة في ظل انقسام حاد وسط التونسيين، بين مؤيد للرئيس قيس سعيد ولقراراته الاستثنائية، وبين رافض للسقف الزمني الذي وضعه يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ومتهِم لمؤسسة الرئاسة بـ«تمطيط القرار الاستثنائي ليصبح مؤبداً، وانقلاب الرئيس على الدستور وتفرده بالسلطة».
ومنذ الساعات الأولى لصباح أمس، تجمع مئات التونسيين وسط العاصمة للتعبير عن غضبهم من استمرار الوضع الاستثنائي، فيما عبّر مؤيدو الرئيس في المقابل عن غضبهم تجاه المنظومة القديمة، التي يتهمونها بالفساد وإفشال كل مشاريع التنمية والتشغيل في تونس.
ومن خلال جولة ميدانية أجرتها «الشرق الأوسط»، كانت التعزيزات الأمنية مكثفة وسط العاصمة، وفي حين تم السماح لمؤيدي الرئيس سعيد بالتجمع أمام المسرح البلدي وسط العاصمة، تم منع المسيرات التي نظّمتها أحزاب «الجمهوري» و«التكتل من أجل العمل والحريات»، و«التيار الديمقراطي» من الوصول إلى الشارع الرئيسي للعاصمة، وهو ما تسبب في ارتفاع منسوب غضب المعارضة.
ومع ذلك نفّذت الأطراف السياسية الرافضة لقرارات الرئيس سعيد مسيرات احتجاجية، انطلقت من قنطرة الجمهورية بالعاصمة، وطغت عليها شعارات مناوئة لقرارات الرئيس ومنتصرة للثورة التونسية، فيما غابت أجواء الاحتفال بِعيد الثورة في صفوف المحتجين وحضرت في مقابلها شعارات غاضبة. وبعد ذلك حاول المحتجون الدخول إلى شارع الحبيب بورقيبة، لكن قوات الأمن وضعت حواجز لمنع حصول اشتباكات بين المناصرين والرّافضين لقرارات الرئيس سعيد.
وقال غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي، إن قوات الأمن التي تمركزت في شارع باريس بالعاصمة، منعت مسيرة حزبه من التقدم إلى شارع الحبيب بورقيبة للتظاهر والتعبير عن مواقفه. وندد الشواشي بما سمّاه «توظيف وزارة الداخلية لقمع المتظاهرين»، على حد تعبيره. وأضاف غاضباً: «سنحاسب وزير الداخلية وسنحاكمه».
في المقابل، تجمع مئات التونسيين المساندين لقرارات الرئيس سعيد في مسيرات، ودعوا لاستكمال المسار التصحيحي للثورة التونسية، من خلال محاسبة الفاسدين وتطهير القضاء. ورفع المشاركون في هذه المسيرات شعارات مساندة لرئيس الدولة، ورافضة لمواصلة السياسات المعتمدة ما قبل 25 يوليو (تموز)، ومن بين تلك الشعارات: «لن ندفع ديون المنظومة الفاسدة»، و«معك إلى النهاية في محاربة الفساد»، و«داعمون لمسار 25 يونيو التصحيحي»، و«سعيد لست وحدك».
وقال بعض المشاركين إنهم يتحركون دون خلفية سياسية، مؤكدين أن مطلبهم الأساسي «تحقيق الكرامة للتونسيين من خلال تنمية عادلة بين جميع الجهات، وتشغيل العاطلين عن العمل، وخفض الأسعار».
وشهدت الأسابيع الماضية تزايد عدد الأطراف والأحزاب الرافضة للمسار التصحيحي، الذي يقوده الرئيس سعيد، لتشمل حراك «مواطنون ضدّ الانقلاب»، وحركة «النهضة»، و«تنسيقية القوى الديمقراطية»، التي تضم أحزاب «التيار» و«الجمهوري»، و«التكتل الديمقراطي» و«حراك «14-17» بسيدي بوزيد، إلى جانب عدد من المنظمات وهياكل المجتمع المدني وشخصيات مستقلة.
ويرى مراقبون أن المناخ السياسي المتأزم حالياً في تونس لا يسمح بتحقيق أي خطوة نحو التطور الاقتصادي، أو الاجتماعي أو السياسي، فيما يتمسك الكثير منهم بضرورة تنقية هذا المناخ، من خلال تعديل الدستور، وتغيير النظام السياسي. علاوة على تنقيح المنظومة القانونية للانتخابات، التي تشمل القانون الانتخابي، وقانون الأحزاب والجمعيات.
على صعيد متصل، نفّذ عدد من المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمس في ساحة محمد البوعزيزي في مدينة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، للمطالبة بحقهم في التشغيل، وللاحتجاج على قرار إلغاء قانون التشغيل الاستثنائي (عدد 38) من الرئيس التونسي.
وقالت حياة العمامي، المنسقة الجهوية لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين، إن المحتجين يرفضون قرار إلغاء قانون التشغيل الاستثنائي، ويطالبون ببدائل تمكّنهم من الحق في العمل.
في غضون ذلك، دعا راشد الغنوشي، بصفته رئيساً للبرلمان المعلقة أنشطته، إلى إجراء حوار وطني شامل، يهدف إلى تحديد مستقبل تونس، وقال إن الخروج من الأزمة التي تعمقت في البلاد «لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية»، حسبما ورد في بيان يحمل توقيع الغنوشي، الذي رأى أن خطاب الرئيس في 13 من هذا الشهر «جاء لتمديد الخروج عن الدستور، والحكم الفردي، وهو ما يعمّق الأزمة السياسية في البلاد ويزيد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية السلبية، ويفاقم من عزلة تونس الدولية»، على حد تعبيره.