البحرية الليبية تنقذ 72 مهاجراً من الغرق في البحر المتوسط

تزامناً مع ترحيل 57 مصرياً «طوعاً» عبر مطار معيتيقة

جانب من عملية ترحيل 57 مهاجراً مصرياً إلى دولتهم (جهاز الهجرة غير المشروعة بطرابلس)
جانب من عملية ترحيل 57 مهاجراً مصرياً إلى دولتهم (جهاز الهجرة غير المشروعة بطرابلس)
TT
20

البحرية الليبية تنقذ 72 مهاجراً من الغرق في البحر المتوسط

جانب من عملية ترحيل 57 مهاجراً مصرياً إلى دولتهم (جهاز الهجرة غير المشروعة بطرابلس)
جانب من عملية ترحيل 57 مهاجراً مصرياً إلى دولتهم (جهاز الهجرة غير المشروعة بطرابلس)

تمكنت قوات خفر السواحل الليبية من إنقاذ 72 مهاجراً غير نظامي، ينتمون إلى جنسيات عربية وأفريقية، كانوا على وشك الغرق في عرض البحر المتوسط قُبيل توجههم إلى الشواطئ الأوروبية.
وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، أمس، إنه تم إرجاع المهاجرين، الذين تم إنقاذهم من قبل أمن السواحل، إلى مركز إيواء طرابلس بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث قدمت لهم جميع المساعدات الإنسانية. مشيراً إلى أن الأجهزة الليبية مكنت 57 مهاجراً مصرياً من «العودة الطوعية» إلى بلادهم جواً، عبر مطار معيتيقة الدولي بالتعاون مع السفارة المصرية بطرابلس، والمنظمة الدولية للهجرة.
وتشتكي ليبيا من تدفق أفواج المهاجرين غير النظاميين سراً عبر الصحراء المترامية، ولذلك تطالب بالحصول على دعم تقني وفني، وتفعيل اتفاقيات حماية الحدود. كما ترى أن حل هذه القضية يتمثل في إنشاء مشاريع تنموية واقتصادية في الدول الأفريقية المصدرة للهجرة، وعدم الاكتفاء بعلاجها في دول العبور. وقال تقرير صادر عن مؤسسة «ميغرانتس»، التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، منتصف الأسبوع الماضي، إن المراكز الليبية الرسمية، التابعة لمديرية مكافحة الهجرة غير المشروعة، «اكتظت الآن بنحو 10 آلاف رجل وامرأة وقاصر، مقابل نحو 1100 شخص حتى يناير (كانون الثاني) الماضي»، ولفت إلى أن العام الجاري سجل تزايداً جديدًا لأعداد المهاجرين المحتجزين «تعسفياً» في مراكز الاحتجاز الليبية.
في السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع التونسية إن قوات «جيش البحر» أنقذت 41 مهاجراً من دول أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا في عرض البحر مساء أول من أمس على متن مركب انطلق من السواحل الليبية.
وأضافت الوزارة في بيانها أن القارب كان يضم عشرة مهاجرين من نيجيريا، و15 من كوت ديفوار، وسبعة من السنغال، واثنين من مصر وثلاثة من الكاميرون وأربعة من مالي، وكان من بين المهاجرين 11 امرأة، وثمانية أطفال، أصغرهم يبلغ من العمر ثمانية أشهر. مبرزة أن 11 مهاجراً رفضوا المساعدة، وفضلوا مواصلة الإبحار نحو الشمال، باتجاه السواحل الإيطالية.
وضبط «جيش البحر» المركب على بعد 20 كيلومتراً شمال ميناء الكتف، قبالة سواحل مدينة بن قردان جنوب تونس. وقال المهاجرون إنهم أبحروا من سواحل أبو كماش الليبية ما بين 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
ودائماً ما تندد المنظمات المعنية بالهجرة بقيام الأجهزة المعنية في ليبيا باعتراض المهاجرين في عرض البحر، وإعادتهم إلى الاحتجاز في مراكز إيواء لا تخلو من التعذيب والعنف وسوء المعاملة، بالإضافة إلى عدم كفاية الطعام وسوء الرعاية.
وقالت مؤسسة «ميغرانتس» إن خفر السواحل الليبي اعترض أكثر من 28 ألف لاجئ ومهاجر في عرض البحر، وأعادهم إلى الأراضي الليبية منذ بداية عام 2021، وحتى بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، منوهة إلى أن «العدد الإجمالي للأشخاص الذين أُعيدوا حتى الآن تجاوز 100 ألف شخص منذ عام 2016.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.