البحرية الليبية تنقذ 72 مهاجراً من الغرق في البحر المتوسط

تزامناً مع ترحيل 57 مصرياً «طوعاً» عبر مطار معيتيقة

جانب من عملية ترحيل 57 مهاجراً مصرياً إلى دولتهم (جهاز الهجرة غير المشروعة بطرابلس)
جانب من عملية ترحيل 57 مهاجراً مصرياً إلى دولتهم (جهاز الهجرة غير المشروعة بطرابلس)
TT

البحرية الليبية تنقذ 72 مهاجراً من الغرق في البحر المتوسط

جانب من عملية ترحيل 57 مهاجراً مصرياً إلى دولتهم (جهاز الهجرة غير المشروعة بطرابلس)
جانب من عملية ترحيل 57 مهاجراً مصرياً إلى دولتهم (جهاز الهجرة غير المشروعة بطرابلس)

تمكنت قوات خفر السواحل الليبية من إنقاذ 72 مهاجراً غير نظامي، ينتمون إلى جنسيات عربية وأفريقية، كانوا على وشك الغرق في عرض البحر المتوسط قُبيل توجههم إلى الشواطئ الأوروبية.
وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، أمس، إنه تم إرجاع المهاجرين، الذين تم إنقاذهم من قبل أمن السواحل، إلى مركز إيواء طرابلس بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث قدمت لهم جميع المساعدات الإنسانية. مشيراً إلى أن الأجهزة الليبية مكنت 57 مهاجراً مصرياً من «العودة الطوعية» إلى بلادهم جواً، عبر مطار معيتيقة الدولي بالتعاون مع السفارة المصرية بطرابلس، والمنظمة الدولية للهجرة.
وتشتكي ليبيا من تدفق أفواج المهاجرين غير النظاميين سراً عبر الصحراء المترامية، ولذلك تطالب بالحصول على دعم تقني وفني، وتفعيل اتفاقيات حماية الحدود. كما ترى أن حل هذه القضية يتمثل في إنشاء مشاريع تنموية واقتصادية في الدول الأفريقية المصدرة للهجرة، وعدم الاكتفاء بعلاجها في دول العبور. وقال تقرير صادر عن مؤسسة «ميغرانتس»، التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، منتصف الأسبوع الماضي، إن المراكز الليبية الرسمية، التابعة لمديرية مكافحة الهجرة غير المشروعة، «اكتظت الآن بنحو 10 آلاف رجل وامرأة وقاصر، مقابل نحو 1100 شخص حتى يناير (كانون الثاني) الماضي»، ولفت إلى أن العام الجاري سجل تزايداً جديدًا لأعداد المهاجرين المحتجزين «تعسفياً» في مراكز الاحتجاز الليبية.
في السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع التونسية إن قوات «جيش البحر» أنقذت 41 مهاجراً من دول أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا في عرض البحر مساء أول من أمس على متن مركب انطلق من السواحل الليبية.
وأضافت الوزارة في بيانها أن القارب كان يضم عشرة مهاجرين من نيجيريا، و15 من كوت ديفوار، وسبعة من السنغال، واثنين من مصر وثلاثة من الكاميرون وأربعة من مالي، وكان من بين المهاجرين 11 امرأة، وثمانية أطفال، أصغرهم يبلغ من العمر ثمانية أشهر. مبرزة أن 11 مهاجراً رفضوا المساعدة، وفضلوا مواصلة الإبحار نحو الشمال، باتجاه السواحل الإيطالية.
وضبط «جيش البحر» المركب على بعد 20 كيلومتراً شمال ميناء الكتف، قبالة سواحل مدينة بن قردان جنوب تونس. وقال المهاجرون إنهم أبحروا من سواحل أبو كماش الليبية ما بين 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
ودائماً ما تندد المنظمات المعنية بالهجرة بقيام الأجهزة المعنية في ليبيا باعتراض المهاجرين في عرض البحر، وإعادتهم إلى الاحتجاز في مراكز إيواء لا تخلو من التعذيب والعنف وسوء المعاملة، بالإضافة إلى عدم كفاية الطعام وسوء الرعاية.
وقالت مؤسسة «ميغرانتس» إن خفر السواحل الليبي اعترض أكثر من 28 ألف لاجئ ومهاجر في عرض البحر، وأعادهم إلى الأراضي الليبية منذ بداية عام 2021، وحتى بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، منوهة إلى أن «العدد الإجمالي للأشخاص الذين أُعيدوا حتى الآن تجاوز 100 ألف شخص منذ عام 2016.



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.