البحرية الليبية تنقذ 72 مهاجراً من الغرق في البحر المتوسط

تزامناً مع ترحيل 57 مصرياً «طوعاً» عبر مطار معيتيقة

جانب من عملية ترحيل 57 مهاجراً مصرياً إلى دولتهم (جهاز الهجرة غير المشروعة بطرابلس)
جانب من عملية ترحيل 57 مهاجراً مصرياً إلى دولتهم (جهاز الهجرة غير المشروعة بطرابلس)
TT

البحرية الليبية تنقذ 72 مهاجراً من الغرق في البحر المتوسط

جانب من عملية ترحيل 57 مهاجراً مصرياً إلى دولتهم (جهاز الهجرة غير المشروعة بطرابلس)
جانب من عملية ترحيل 57 مهاجراً مصرياً إلى دولتهم (جهاز الهجرة غير المشروعة بطرابلس)

تمكنت قوات خفر السواحل الليبية من إنقاذ 72 مهاجراً غير نظامي، ينتمون إلى جنسيات عربية وأفريقية، كانوا على وشك الغرق في عرض البحر المتوسط قُبيل توجههم إلى الشواطئ الأوروبية.
وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، أمس، إنه تم إرجاع المهاجرين، الذين تم إنقاذهم من قبل أمن السواحل، إلى مركز إيواء طرابلس بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث قدمت لهم جميع المساعدات الإنسانية. مشيراً إلى أن الأجهزة الليبية مكنت 57 مهاجراً مصرياً من «العودة الطوعية» إلى بلادهم جواً، عبر مطار معيتيقة الدولي بالتعاون مع السفارة المصرية بطرابلس، والمنظمة الدولية للهجرة.
وتشتكي ليبيا من تدفق أفواج المهاجرين غير النظاميين سراً عبر الصحراء المترامية، ولذلك تطالب بالحصول على دعم تقني وفني، وتفعيل اتفاقيات حماية الحدود. كما ترى أن حل هذه القضية يتمثل في إنشاء مشاريع تنموية واقتصادية في الدول الأفريقية المصدرة للهجرة، وعدم الاكتفاء بعلاجها في دول العبور. وقال تقرير صادر عن مؤسسة «ميغرانتس»، التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، منتصف الأسبوع الماضي، إن المراكز الليبية الرسمية، التابعة لمديرية مكافحة الهجرة غير المشروعة، «اكتظت الآن بنحو 10 آلاف رجل وامرأة وقاصر، مقابل نحو 1100 شخص حتى يناير (كانون الثاني) الماضي»، ولفت إلى أن العام الجاري سجل تزايداً جديدًا لأعداد المهاجرين المحتجزين «تعسفياً» في مراكز الاحتجاز الليبية.
في السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع التونسية إن قوات «جيش البحر» أنقذت 41 مهاجراً من دول أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا في عرض البحر مساء أول من أمس على متن مركب انطلق من السواحل الليبية.
وأضافت الوزارة في بيانها أن القارب كان يضم عشرة مهاجرين من نيجيريا، و15 من كوت ديفوار، وسبعة من السنغال، واثنين من مصر وثلاثة من الكاميرون وأربعة من مالي، وكان من بين المهاجرين 11 امرأة، وثمانية أطفال، أصغرهم يبلغ من العمر ثمانية أشهر. مبرزة أن 11 مهاجراً رفضوا المساعدة، وفضلوا مواصلة الإبحار نحو الشمال، باتجاه السواحل الإيطالية.
وضبط «جيش البحر» المركب على بعد 20 كيلومتراً شمال ميناء الكتف، قبالة سواحل مدينة بن قردان جنوب تونس. وقال المهاجرون إنهم أبحروا من سواحل أبو كماش الليبية ما بين 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
ودائماً ما تندد المنظمات المعنية بالهجرة بقيام الأجهزة المعنية في ليبيا باعتراض المهاجرين في عرض البحر، وإعادتهم إلى الاحتجاز في مراكز إيواء لا تخلو من التعذيب والعنف وسوء المعاملة، بالإضافة إلى عدم كفاية الطعام وسوء الرعاية.
وقالت مؤسسة «ميغرانتس» إن خفر السواحل الليبي اعترض أكثر من 28 ألف لاجئ ومهاجر في عرض البحر، وأعادهم إلى الأراضي الليبية منذ بداية عام 2021، وحتى بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، منوهة إلى أن «العدد الإجمالي للأشخاص الذين أُعيدوا حتى الآن تجاوز 100 ألف شخص منذ عام 2016.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.