هاريس تنفي مناقشة احتمال ترشح بايدن لعام 2024

واجهت انتقادات حول سياسة الهجرة... واستقالات بين موظفيها

نائبة الرئيس الأميركي تلقي كلمة حول البنية التحتية في واشنطن (أ.ف.ب)
نائبة الرئيس الأميركي تلقي كلمة حول البنية التحتية في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

هاريس تنفي مناقشة احتمال ترشح بايدن لعام 2024

نائبة الرئيس الأميركي تلقي كلمة حول البنية التحتية في واشنطن (أ.ف.ب)
نائبة الرئيس الأميركي تلقي كلمة حول البنية التحتية في واشنطن (أ.ف.ب)

قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إنها والرئيس جو بايدن لم «يناقشا أبداً» ما إذا كان يخطط للترشح لإعادة انتخابه عام 2024، وإن الموضوع لم يُطرح حتى الآن، «لأنهما لا يزالان في العام الأول من منصبهما».
تصريحات هاريس التي نشرت في صحيفة «وول ستريت جورنال»، بدت متناقضة مع تأكيدات متكررة من المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، التي قالت إن الرئيس بايدن يخطط لإعادة ترشحه. وقالت هاريس: «لن أتكلم عن محادثاتنا، لكنني سأقول دون أي غموض، نحن لم نتحدث ولا نتحدث عن إعادة الانتخاب، لأننا لم نكمل عامنا الأول». وأضافت أن أولويات الإدارة هي «بناء اقتصادنا، وإعادة ترسيخ دور أميركا مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم». وعندما سئلت عما إذا كانت تفترض أن بايدن سيرشح نفسه مرة أخرى، قالت: «سأكون صادقة للغاية: أنا لا أفكر في الأمر، ولم نتحدث عنه».
وتعرضت هاريس في الآونة الأخيرة لسيل من الانتقادات، اتهمتها بالقصور عن قيامها بواجباتها القيادية، مترافقة مع أنباء عن خلافات عميقة بين مكتبها و«الجناح الغربي» في البيت الأبيض، وحالة من الفوضى والاستقالات في صفوف موظفيها، فضلاً عن اتهامات بتسريب رسائل إلكترونية.
وينهي بايدن وهاريس عامهما الأول بأرقام استطلاعية ضعيفة، حيث وجد استطلاع أجرته مجلة «إيكونوميست» هذا الأسبوع، أن 39 في المائة فقط لديهم نظرة إيجابية لهاريس، مقابل 51 في المائة لديهم نظرة سلبية و10 في المائة غير متأكدين، في حين أعرب 41 في المائة عن نظرة إيجابية لبايدن.
وتتولى هاريس ملفات سياسية مهمة، بينها إدارة العلاقة مع مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين، ومعالجة قضية الهجرة إلى الولايات المتحدة من دول في أميركا الوسطى. وتعرض البيت الأبيض لانتقادات من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين حول تعامله مع ملف الهجرة وتصاعد المعابر الحدودية غير الشرعية هذا العام. وهو ما حاولت هاريس التعامل معه خلال زيارتها لدول أميركا اللاتينية، وللمنطقة الحدودية في ولاية تكساس، التي شهدت أزمة كبيرة بداية الصيف، إثر تدفق قافلة ضخمة من المهاجرين إليها.
وواجهت هاريس أيضاً تدقيقاً بشأن موجة الاستقالات التي شهدها مكتبها، وأسلوب إدارتها ومستقبلها السياسي. وعندما سُئلت عما إذا كانت تخطط لإدارة مكتبها بشكل مختلف، قالت في المقابلة إنها تقدر عمل فريقها وستظل تركز على قضايا السياسة.
وينتقد الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي هاريس، بعد إدلائها بتصريحات إثر عودتها من غواتيمالا، قالت فيها إن رسالتها إلى المهاجرين الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة هي: «لا تأتوا». ولدى سؤالها عما إذا كان للخطاب أي تأثير وما إذا كانت ستكرره اليوم، قالت هاريس إن تركيزها كان على الأسباب الجذرية للهجرة. وأشارت إلى اتفاقيات عدة مع شركات ومنظمات معنية بالهجرة، وأن مكتبها أعلن أخيراً أنه سيتم استثمار 1.2 مليار دولار في غواتيمالا وهندوراس والسلفادور، بهدف خلق فرص اقتصادية في تلك البلدان، للمساعدة في منع الناس من محاولة القدوم إلى الولايات المتحدة.
كما أثار ارتفاع عدد المعتقلين على الحدود هذا العام جدلاً واسعاً، بعدما سجل رقماً قياسياً بلغ نحو 1.66 مليون شخص بحسب أرقام ميزانية الحكومة لعام 2021 التي انتهت في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم أن العدد تراجع منذ أكتوبر (تشرين الأول).
وقالت هاريس إنها ستدفع بلا هوادة من أجل تشريع حق التصويت، الذي منع الجمهوريون في مجلس الشيوخ مناقشته، في ظل عدم تمكنها من الحصول على إجماع لتغيير قواعد التعطيل، التي تتطلب غالبية 60 صوتاً، لتمرير التشريع في مجلس الشيوخ.
ورفضت هاريس الإفصاح عما إذا كانت قد نصحت الرئيس بالموافقة على طرح استثناء لقواعد المماطلة لتشريع التصويت، التي دعا إليها حلفاء إدارة بايدن، غير أن بايدن أشار إلى انفتاحه على إنهاء هذا التعطيل في بعض القضايا. وهو ما يستدعي حصول الاقتراح على الغالبية البسيطة في مجلس منقسم بنسبة 50 – 50، مع صوت هاريس المرجح بصفتها رئيسة له، الأمر الذي لا يحظى حتى الآن بإجماع الديمقراطيين أنفسهم، في ظل معارضة عضوين منهم، هما السيناتوران جو مانشين وكيرستن سينيما، وهما على خلاف كبير مع بايدن، ويؤخران أيضاً إقرار حزمة الإنقاذ الاجتماعي والاقتصادي والمناخي البالغة أكثر من 2 تريليون دولار.
وقالت هاريس إن زعماء العالم، بمن فيهم المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، سألوها عن التغييرات في قواعد التصويت، ودقوا ناقوس الخطر بشأن قيام المجالس التشريعية في بعض الولايات التي يقودها الجمهوريون، بسن قوانين انتخابية جديدة تقيد حق التصويت، ما ألقى بشكوك على الديمقراطية الأميركية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».