مسؤول كردي يعتبر أن دمشق تريد {حواراً على مقاييسها}

TT

مسؤول كردي يعتبر أن دمشق تريد {حواراً على مقاييسها}

قال مسؤول كردي سوري بارز إن دمشق تسعى إلى إعادة الواقع إلى ما قبل الأزمة عبر تمسكها بالخيار العسكري، و«فرض حوار حسب مقاييسها ومعاييرها دون اتخاذ خطوات عملية تلامس الواقع الحالي وتلبية متطلبات المجتمع السوري».
وقال بدران جيا كرد نائب رئيس المجلس التنفيذي لـ«الإدارة الذاتية» لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نجد أن الحوار حل لجميع الأطراف في سوريا، والكل يعلم أن البلد مقسم بين الأطراف المتداخلة وأصبح السوريون أنفسهم ضحية الأجندات الخارجية». وأضاف «دمشق تريد فرض واقع ما قبل الأزمة عبر العسكرة، وتسعى لفرض حوار حسب مقاييسها ومعاييرها دون اتخاذ واقع جديد يلبي متطلبات المجتمع السوري بعين الاعتبار».
وطالب القيادي الكردي «باستعادة كافة المناطق المحتلة وضرورة عودة سكانها المهجرين وتحرير مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية بريف حلب الشمالي، إلى جانب استعادة مدينتي رأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة». وزاد: «هذه المطالب من أولويات أي حوار أو اتفاقات مستقبلية ولا يمكن عقد اتفاق دون تحقيق ذلك، فجميع مناطق شمال شرقي سوريا هي ملف متكامل لا يمكن الاتفاق على إحداها دون الأخرى»، لافتاً إلى أن استكمال الحوارات والتوصل لاتفاق شامل وتسوية سياسية ترضي جميع الأطراف: «سيمهدان لانسحاب كافة القوى الخارجية من سوريا وعلى رأسها تركيا وهو ما نتطلع إليه بالإدارة الذاتية».
وأشار جيا كرد إلى أن المفاوضات بين الإدارة الذاتية مع دمشق متوقفة ولم تشهد اختراقاً، وقال: «سلطة دمشق تفتقد سياسة طويلة الأمد لخدمة مستقبل سوريا، وهو ما أسهم في عدم تطوير الحلول والحوارات بشكل عام، وتنتهج نفس العقلية القديمة المبنية على العسكرة والتحكم بكل شيء».
إلى ذلك، عقدت لجنة البلديات والبيئة في «مقاطعة الحسكة» اجتماعها السنوي وكشفت عن موازنتها للعام الجاري التي بلغت نحو 350 مليار ليرة سورية، (تعادل مليون دولار أميركي) أنفقتها على مشاريعها المنجزة على أن تضاعف موازنة العام القادم 2022 لتصل كلفتها إلى 700 مليار ليرة (تعادل 2 مليون دولار)، لتنفيذ مشاريع أكبر وتقديم خدمات أوسع ستنفقها على 22 بلدية موزعة في نواحيها وبلداتها.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).