غوتيريش يزور بيروت غداً «للتضامن مع اللبنانيين الذين يعانون»

دعا السياسيين إلى وقف انقساماتهم «التي شلت مؤسسات الدولة»

غوتيريش يزور بيروت غداً «للتضامن مع اللبنانيين الذين يعانون»
TT

غوتيريش يزور بيروت غداً «للتضامن مع اللبنانيين الذين يعانون»

غوتيريش يزور بيروت غداً «للتضامن مع اللبنانيين الذين يعانون»

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عشية وصوله غداً الأحد إلى لبنان في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، من أن هذا البلد لن يجد «المسار الصحيح» إذا لم «يتفهم» زعماؤه السياسيون أن هذه «ربما آخر لحظة ممكنة» لكي يتحدوا.
وكان الأمين العام للمنظمة الدولية يتحدث في مؤتمر صحافي افتراضي في نيويورك إذ أعلن أنه يتطلع إلى السفر إلى لبنان بدعوة من الحكومة «في زيارة دولية للتعبير عن تضامني مع اللبنانيين الذين يعانون منذ فترة طويلة جداً».
وسئل عن عدم قيام الأمم المتحدة بمحاولة وقف الانهيار الاقتصادي في لبنان على غرار ما فعلته في أماكن مثل اليمن وأفغانستان، فأجاب أن «الأمر الأول الضروري هو أن يجتمع الزعماء السياسيون في لبنان»، موضحاً أن «الانقسامات» بينهم «شلت المؤسسات، وشلل المؤسسات يؤدي بالطبع إلى استحالة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، واستحالة إطلاق برامج اقتصادية فاعلة وإيجاد الظروف لكي يبدأ البلد بالانتعاش». أضاف أن «القادة اللبنانيين ليس لهم الحق أن ينقسموا في لحظة مثل هذه الأزمة الدراماتيكية». ورأى أن إيجاد الظروف لهذه الوحدة «يستوجب معالجة عدد من الأمور، أمور تتصل بالإصلاحات في النظام السياسي والاقتصادي، أمور تتعلق بالقتال والفساد، أمور متعلقة بالوصول إلى الحقيقة حيال ما حصل في مرفأ بيروت، ومن ثم إطلاق برنامج إنعاش فاعل باتفاق مع صندوق النقد الدولي وبدعم من المجتمع الدولي الذي يحتاج إلى تعزيز قوي للشعب اللبناني وكذلك للاجئين الذين يستقبلهم لبنان بسخاء».
وأوضح غوتيريش أن «اللبنانيين فقط هم من يمكنهم قيادة هذه العملية» علماً بأن «واجبي بصفتي أميناً عاماً للأمم المتحدة هو أن أكون متضامناً دائماً مع الشعب اللبناني»، مذكراً أنه عندما كان مفوضاً سامياً للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «رأيت قبول اللاجئين في لبنان»، مضيفاً أنه «علينا، كمجتمع دولي، التزام بذل كل ما في وسعنا لمساعدة» هذا البلد. لكنه رأى أنه «يستحيل أن يجد لبنان المسار الصحيح إذا لم يكن القادة السياسيون اللبنانيون قادرين على تفهم أن هذه هي اللحظة، وربما آخر لحظة ممكنة، لكي يجتمعوا». وعشية سفره وجه الأمين العام رسالة مسجلة إلى «الشعب اللبناني» الذي «يتميز بخصال السخاء وسعة الحيلة»، معبراً عن «بالغ القلق إزاء المحن التي تواجهونها اليوم». وقال إن «انفجار ميناء بيروت المروع في العام الماضي أزهق أرواحاً عزيزة» لأكثر من 200 شخص ينتمون إلى أكثر من 12 بلداً، مضيفاً أن «الأمم المتحدة تشاطركم حزنكم» إذ «سقط ضحية الانفجار طفلان لموظفين في الأمم المتحدة كانا من بين أصغر الضحايا سناً». كما أدى الانفجار إلى إصابة نحو سبعة آلاف شخص، كثيرون منهم أصيبوا بعجز دائم، وعن تدمير آلاف البيوت. وقال: «أنا أعلم أن الشعب اللبناني يريد إجابات عن تساؤلاته، وأسمع مطالبكم بإجلاء الحقيقة وإحقاق العدالة». وأشار غوتيريش في رسالته إلى أن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتراكمة «تزيد من حدة معاناتكم» التي «تتفاقم» بسبب جائحة (كوفيد - 19). وإذ كرر أنه يحمل «رسالة واحدة بسيطة، وهي أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب شعب لبنان»، أكد أن «إيجاد الحلول الدائمة لا يمكن أن يأتي إلا من قلب لبنان»، مطالباً القادة اللبنانيين بأن «ينفذوا الإصلاحات اللازمة لإعادة لبنان إلى مساره الصحيح، بما في ذلك بذل الجهود من أجل تعزيز المساءلة والشفافية واجتثاث الفساد». وشدد على أن «الانتخابات المقررة العام المقبل ستكون ذات أهمية أساسية» لأنها السبيل الوحيد الذي سيكفل للبنان وضع الأسس لمستقبل أفضل».

برنامج الزيارة
ويتوقع أن يصل غوتيريش إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الساعة 2:30 بعد ظهر غد الأحد، على أن يلتقي الرئيس ميشال عون مساءً في قصر بعبدا. ويجتمع في اليوم التالي مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إضافة إلى عدد من القادة الدينيين وممثلين عن المجتمع المدني. كما سيقف الأمين العام دقيقة صمت في مرفأ بيروت، تكريماً لأرواح ضحايا الانفجار الذي وقع في أغسطس (آب) 2020، وبالإضافة إلى طرابلس حيث يلتقي تلامذة من إحدى المدارس، سيقوم أيضاً بزيارات ميدانية يلتقي خلالها المتضررون من الأزمات المتعددة التي تواجهها البلاد. وفي ختام الزيارة، سيتوجه غوتيريش إلى الجنوب لزيارة وحدات من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) وللقيام بجولة على «الخط الأزرق» على الحدود اللبنانية مع إسرائيل. ومن المقرر أن يغادر لبنان في 22 ديسمبر (كانون الأول).



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.