انتخابات بالجملة في أميركا اللاتينية... و«أم المعارك» تُحسَم غداً في تشيلي

مرشح اليمين المتطرف خوسي أنطونيو كاست والمرشّح اليساري غابرييل بوريك (رويترز)
مرشح اليمين المتطرف خوسي أنطونيو كاست والمرشّح اليساري غابرييل بوريك (رويترز)
TT

انتخابات بالجملة في أميركا اللاتينية... و«أم المعارك» تُحسَم غداً في تشيلي

مرشح اليمين المتطرف خوسي أنطونيو كاست والمرشّح اليساري غابرييل بوريك (رويترز)
مرشح اليمين المتطرف خوسي أنطونيو كاست والمرشّح اليساري غابرييل بوريك (رويترز)

تشهد أميركا اللاتينية، منذ مطلع الشهر الماضي، سلسلة من الانتخابات الرئاسية والاشتراعية (النيابية) الحاسمة، التي تنذر بتغيير المشهد السياسي ورفع منسوب التوتر في بلدانها، وذلك وسط أزمات اقتصادية واضطرابات اجتماعية تفاقمت بفعل جائحة «كوفيد»، وما ترتّب عنها من تداعيات على جميع المستويات.
في الأرجنتين أسفرت الانتخابات العامة الأخيرة عن انتكاسة قوية للتحالف البيروني الحاكم. إلا أنه رغم تراجعه في معظم المقاطعات الرئيسة، بما فيها العاصمة بوينس آيريس، تمكّن من الصمود وتحاشي هزيمة قاسية كانت تلوح في الأفق وتهدد تماسك القوى التي يقوم عليها. كذلك أسفرت تلك الانتخابات عن مفاجأة كبرى تمثّلت بدخول اليمين المتطرف للمرة الأولى إلى مجلس الشيوخ بعشرة أعضاء، مع أنه لم يترشّح سوى في عدد محدود جداً من المقاطعات.
أما في أميركا الوسطى، فلم تحمل الانتخابات الرئاسية في نيكاراغوا أي مفاجأة، إذ كان فوز الرئيس اليساري الحالي دانييل أورتيغا مؤكداً، بعدما حصر المنافسة بينه وثلاثة من المرشحيّن الصوريين الذين اختارهم هو... وبعدما كان قد دفع بعض خصومه إلى المنفى، وزجّ آخرين في السجن بتهم وجرائم ملفّقة.
في هوندوراس، «جارة» نيكاراغوا في أميركا الوسطى، لم تصد المخاوف التي سبقت انتخابات 28 الشهر الماضي من وقوع أعمال عنف، واحتمالات عودة العسكر إلى الإمساك بزمام الحكم في حال هزيمة المرشّح الذي تدعمه القوات المسلحة؛ إذ تمثّلت المفاجأة بالهدوء الذي ساد العملية الانتخابية والإجماع الذي أظهرته القوى السياسية في القبول بنتائجها. ولقد أسفرت الانتخابات عن فوز كاسح للقوى اليسارية التي كانت أبعدت عن السلطة بانقلاب عسكري في عام 2009.
كل ما سبق مضى وانقضى، إلا أن الاستحقاق الانتخابي الذي تترقبه أميركا اللاتينية كلها باهتمام كبير، ومن شأنه التأثير في انتخابات أخرى مقبلة وإعادة خلط الأوراق في الميزان السياسي الإقليمي المتأرجح باستمرار بين اليمين واليسار... هو استحقاق الانتخابات الرئاسية في تشيلي التي تجرى دورتها الثانية يوم غد الأحد.
ينشأ الاهتمام الانتخابات التشيلية من عدة عوامل، بينها:
أولاً الرمزية التاريخية العالية لوصول الحزب الشيوعي إلى الحكم عن طريق صناديق الاقتراع مع سالفادور الليندي، ثم إسقاطه على يد الانقلاب العسكري الدموي الذي قاده الجنرال أوغوستو بينوتشيت عام 1973 بدعم من الولايات المتحدة. ولقد رعت واشنطن لاحقاً نظام بينوشيت الذي عقب الانقلاب واستمرّ 17 سنة تحت راية القمع والتنكيل بكل خصومه.
وثانياً، لأن تشيلي كانت أوشكت أخيراً على طي صفحة الديكتاتورية بشكل نهائي بعد انتخاب هيئة مدنية لوضع دستور جديد للبلاد، قبل أن يعود اليمين المتطرف إلى الصعود مجدداً مع تقدّم مرشّحه الرئاسي خوسي أنطونيو كاست في الدورة الأولى للانتخابات على المرشّح اليساري غابرييل بوريك. وهكذا، مع كاست عاد الخطاب السياسي الذي ظنّ التشيليون أنهم دفنوه إلى غير رجعة.
حصل كاست في الدورة الأولى على 27.9 في المائة من الأصوات مقابل 25.8 في المائة لمنافسه المرشح اليساري. وهكذا، استعادت تشيلي شعارات «محاربة الفاشية» و«إنقاذ الوطن من الشيوعية» مع تأهل الرجلين إلى الدور الثاني الحاسم غداً. وللعلم، احتار المراقبون في تفسير ظاهرة صعود اليمين المتطرف بعد الاستفتاء الأخير الذي أسفر عن تأييد 78 في المائة من السكان لبناء «عقد اجتماعي جديد» عن طريق عملية دستورية تطوي نهائياً مرحلة النظام العسكري الذي كان رسّخ جذوره في النصوص الدستورية والتشريعية.
ويرى بعض المراقبين أن هذا الالتفاف المفاجئ حول اليمين الجديد - الذي ينضوي تحت راية الحزب الجمهوري - قد يعود لأسباب عدة، منها رفض النموذج الذي يقترحه المرشح اليساري، أو كردة فعل لاستعادة المجد السابق على طراز الشعار الذي رفعه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أو حتى كانعكاس للتحولات الثقافية العميقة التي شهدها المجتمع التشيلي منذ عودة الديمقراطية.
وهنا تجدر الإشارة أن جميع استطلاعات الرأي التي أجريت في تشيلي خلال العقود الثلاثة الماضية أظهرت تأييداً شعبياً واسعاً لصون الحريات الفردية، وأيضاً لدور الدولة الأساسي في توفير الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والمعاشات التقاعدية، التي كانت القرارات بقطعها أوائل عام 2019 الصاعق المفجّر للاحتجاجات الشعبية العارمة والصدامات العنيفة التي وقعت بين الطلاب والأجهزة الأمنية وأدت إلى تراجع الحكومة عن جميع قراراتها.
الحزب الجمهوري كان مُني بهزيمة قاسية في الانتخابات البلدية التي أجريت في مايو (أيار) الماضي، فضلاً عن أن المرشّح اليميني المتطرف للرئاسة خوسي أنطونيو كاتس كان دعا إلى التصويت ضد تشكيل الهيئة المدنية لوضع دستور جديد، التي أيدتها غالبية ساحقة بينها أكثر من نصف الناخبين المحافظين. كل هذا يثير حيرة المراقبين ويزيد من الترقّب لمعرفة مآل هذا الاستحقاق الانتخابي.
يبقى أخيراً القول إن بعض التفسيرات لهذا التحوّل في المزاج الانتخابي التشيلي قد تكمن في لجوء مرشّح اليمين المتطرف إلى استغلال أزمة الهجرة في بعض المناطق الشمالية من البلاد حيث زاد عدد المهاجرين عن عدد السكان المحليين. ومن ثم إلى رفعه شعار «الأمن والاستقرار» بعد أعمال العنف والنهب وتدمير الممتلكات العامة التي رافقت الاحتجاجات الطلابية الأخيرة، وتأثيرها على الرخاء الاقتصادي الذي حققته تشيلي في العقود الثلاثة الماضية، وجعلها قدوة في محيطها وخارجه، وفتح لها أبواب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.