باريس تعتزم مقاضاة لندن للحصول على مزيد من الرخص لصياديها

اجتماع في القصر الرئاسي الفرنسي لدرس مشكلة الصيد البحري مع بريطانيا (إ.ب.أ)
اجتماع في القصر الرئاسي الفرنسي لدرس مشكلة الصيد البحري مع بريطانيا (إ.ب.أ)
TT

باريس تعتزم مقاضاة لندن للحصول على مزيد من الرخص لصياديها

اجتماع في القصر الرئاسي الفرنسي لدرس مشكلة الصيد البحري مع بريطانيا (إ.ب.أ)
اجتماع في القصر الرئاسي الفرنسي لدرس مشكلة الصيد البحري مع بريطانيا (إ.ب.أ)

تعتزم الحكومة الفرنسية الطلب من المفوضية الأوروبية إطلاق إجراء قضائي ضد المملكة المتحدة سعيا للاستحصال على مزيد من التراخيص لصياديها، وهي مصممة في موازاة ذلك على إطلاق خطة للتعويض على أولئك الممنوعين من الصيد.
وجاء قرار الحكومة عقب لقاء عقد اليوم الجمعة في قصر الإليزيه بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووفد يمثل الصيادين ومسؤولي المناطق المعنية، بعد 11 شهرا من نزاع بريطاني-فرنسي حاد بشأن منح رخص الصيد في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون عقب اللقاء: «سنطلب في الأيام المقبلة من المفوضية الأوروبية أن تطلق إجراء قضائيا من أجل التراخيص التي هي من حقنا»، مشددا على أولوية هذا الأمر وأهميته.
كذلك ستطلب باريس من بروكسل «عقد اجتماع لمجلس الشراكة الذي نص اتفاق بريكست على الركون إليه حين تطرأ مشكلة، وهي هيئة سياسية لم تعقد أي اجتماع بعد، وذلك لكي نوضح للبريطانيين أن المشكلة أوروبية وأنهم لا يحترمون الاتفاق بشكل تام»، وفق قول بون.
وبموجب الاتفاق الموقع في نهاية العام 2020 بين لندن وبروكسل، يحق للصيادين الأوروبيين ان يواصلوا عملهم في المياه البريطانية شرط أن يثبتوا أنهم كانوا سابقا يصطادون فيها. ولكن منذ أكثر من 11 شهرا، يخوض الفرنسيون والبريطانيون نزاعا حول طبيعة الإثباتات التي يقتضي توفيرها.
وباستثناء البحر المتوسط، توفر المياه البريطانية للصيادين الفرنسيين نحو 20 في المائة من مواردهم السمكية.
وأشارت وزيرة البحار أنّيك جيراردان إلى أن بلادها لا تزال بانتظار 73 رخصة إضافية، متعهّدة مواصلة الحوار مع لندن والجزر الانجليزية في منطقة النورماندي «لانتزاع» الرخص المتبقية.
وتطرّق الوزيران إلى إمكان التعويض على الصيادين الذين لن يحصلوا على تراخيص.
وقالت جيارادان إن الرئيس يريد لخطة التعويض على الصيادين أن تكون واضحة وأن تدرس «كل حالة على حدة»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.