مجلس الأمن يقرر حظر السلاح عن المتمردين الحوثيين

أدرج اسم نجل صالح والزعيم الحوثي على القائمة السوداء

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم (الثلاثاء)، قرارا يدعو المتمردين الحوثيين في اليمن إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة.
وصوت 14 من أصل 15 عضوا في المجلس لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ويطلب القرار، الذي أعدته دول الخليج وقدمه الأردن "من جميع اطراف النزاع" التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل الى "وقف سريع" لاطلاق النار.
ولا يطلب القرار من دول التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يوجه ضربات جوية الى الحوثيين المدعومين من ايران، تعليق هذه الغارات الجوية المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع.
واكتفى القرار بدعوة أطراف النزاع إلى حماية السكان المدنيين، وكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "مضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الانسانية وإجلاء المدنيين واقرار هدنات إنسانية إذا لزم الأمر".
وهي المرة الاولى التي يصدر فيها قرار عن مجلس الامن منذ بدء الضربات الجوية على مواقع الحوثيين في 26 من مارس (اذار) الماضي.
وكان مجلس الامن اكتفى حتى الآن بالتشديد على دعمه لشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الذي أجبر على اللجوء إلى السعودية مع تقدم الحوثيين حتى عدن في جنوب البلاد.
ويطلب القرار من الحوثيين وقف هجماتهم "على الفور ومن دون شروط" والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها في العاصمة صنعاء.
كما فرض قرار مجلس الأمن حظرا على السلاح الموجه إلى الحوثيين وحلفائهم. وكلفت الدول الاعضاء وخصوصا دول المنطقة التحقق من الشحنات التي يمكن أن تنقل السلاح إلى اليمن.
كما فرض قرار مجلس الأمن عقوبات مثل تجميد أصول ومنع من السفر على زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح الابن البكر للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
من جهته، اعتبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، اليوم، أن القرار لا يؤكد كثيرا على ضرورة التقيد بهدنة إنسانية. وقال "ان الارهابيين من القاعدة يستفيدون من الفوضى".