الشرطة تصادر هاتف بالدوين ضمن التحقيق في مقتل مديرة تصوير «راست»

منتج فيلم «راست» الممثل أليك بالدوين (أ.ب)
منتج فيلم «راست» الممثل أليك بالدوين (أ.ب)
TT

الشرطة تصادر هاتف بالدوين ضمن التحقيق في مقتل مديرة تصوير «راست»

منتج فيلم «راست» الممثل أليك بالدوين (أ.ب)
منتج فيلم «راست» الممثل أليك بالدوين (أ.ب)

حصل الشرطيون المكلفون بالتحقيق في قضية مقتل مديرة التصوير في فيلم «راست» على الإذن الخميس بمصادرة الهاتف الجوّال لبطل العمل ومنتجه الممثل أليك بالدوين، الذي انطلقت الرصاصة القاتلة من مسدس كان يتمرن على استخدامه في أحد المشاهد.
وكان بالدوين يتمرن على أحد مشاهد الفيلم مع مديرة التصوير في فيلم «الوسترن» هالينا هاتشينز عندما وقعت المأساة في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في مزرعة في سانتا في ولاية نيو مكسيكو، بحسب مانقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
https://twitter.com/nytimes/status/1451575355328892928
وأكد بالدوين أنه لم يضغط على زناد المسدس قبل أن ينطلق العيار الناري، بل كل ما فعله هو قدح المطرقة. وقال في مقابلة متلفزة إنه لا يعرف طريقة وصول الذخيرة الحية إلى موقع التصوير ووجودها «داخل المسدس» نفسه الذي قيل له إنه غير مؤذٍ.
وأوضحت مذكرة مصادرة الهاتف أن بالدوين تبادل بالبريد الإلكتروني رسائل مع المشرفة على الأسلحة في موقع التصوير بشأن نوع المسدس الذي ينبغي استخدامه في التصوير. وعرضت عليه المشرفة على الأسلحة مجموعة نماذج، لكنّه طلب «مسدساً أكبر».
وتواصل الشرطة التحقيق في الحادث، ولم تبادر حتى الآن إلى توقيف أي شخص، لكن من غير المستبعد أن يوجه القضاء تهماً في حال توصل التحقيق إلى تحديد المسؤوليات، على ما أفاد به مكتب المدعي العام في سانتا في. وشدد بالدوين في المقابلة التي أجرتها معه محطة «إيه بي سي» الأميركية على أنه لا يشعر بالذنب ولا حتى بأنه «مسؤول» عن مقتل هالينا هاتشينز.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.