البحرين في عيدها الوطني الخمسين... استقرار وتعافٍ اقتصادي

جانب من احتفالات البحرين بالعيد الوطني الخمسين في المنامة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من احتفالات البحرين بالعيد الوطني الخمسين في المنامة أمس (الشرق الأوسط)
TT

البحرين في عيدها الوطني الخمسين... استقرار وتعافٍ اقتصادي

جانب من احتفالات البحرين بالعيد الوطني الخمسين في المنامة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من احتفالات البحرين بالعيد الوطني الخمسين في المنامة أمس (الشرق الأوسط)

تتوّج البحرين، اليوم (الجمعة)، احتفالاتها بالعيد الوطني الخمسين، باستعراضات بصرية على الشواطئ المطلة على الخليج، متطلعة إلى عام جديد تأمل أن يحقق الانتعاش الاقتصادي المنشود، والتخفف من الآثار التي تركتها جائحة كورونا.
ووسط مهرجانات شعبية، واستعراضات فنية وفلكلورية، تحتفل البحرين يومي 16 و17 ديسمبر (كانون الأول) بعيدها الوطني؛ حيث أعلن عن استقلالها في 15 أغسطس (آب) عام 1971 بعد إلغاء معاهدة البحرين مع بريطانيا.
ويعتبر العيد الوطني البحريني مناسبة وطنية، تعّطل فيها الدوائر الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص. كما تتزين الشوارع والأبنية التجارية باللونين الأحمر والأبيض؛ اللذين يرمزان لعلم البحرين. كما تشهد البلاد احتفالات في الهواء الطلق، يجري فيها إطلاق الألعاب النارية في السماء وسط حضور كثيف من المواطنين والمقيمين.
وتتضمن احتفال العاصمة حزمة من العروض الجماهيرية، تشمل «أوبريت» غنائياً وطنياً، إضافة إلى عرض للألعاب النارية، وسوق لرواد الأعمال يستمر حتى اليوم (الجمعة)، إلى جانب العرضة البحرينية، ومشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة، وقرية لألعاب الأطفال.
بينما دُعي الجمهور للاحتفال في حلبة البحرين الدولية من خلال عدد من الفعاليات؛ حيث استضافت الحلبة أمس عدداً من الفعاليات والبطولات الدولية والمحلية، أبرزها عروض الألعاب النارية مع حفل غنائي، إلى جانب عدد من البطولات الدولية، أبرزها واحدة من أكبر بطولات الكارتنج في العالم، المقرر إقامتها على مدار أسبوع كامل في الفترة من 13 حتى 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
التعافي الاقتصادي
ومع الاستقرار السياسي، والاستفادة من أجواء المصالحة الخليجية التي كرستها قمة العلا بداية العام الحالي 2021، خطت البحرين نحو تمتين اقتصادها الذي عانى في السنوات الماضية من ضائقة مالية، فاضطرت الحكومة إلى الإعلان في سبتمبر (أيلول) الماضي (2021) عن زيادة ضريبة القيمة المضافة من نسبة 5 في المائة إلى 10 في المائة بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2022.
وقبل أسبوع من ذكرى العيد الوطني، وافق البرلمان البحريني على مضاعفة هذه الضريبة طبقاً للمشروع الذي قدمته الحكومة في إطار خطط لإصلاح المالية العامة.
وكانت الحكومة أعلنت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن خطة للتعافي الاقتصادي تستهدف تحقيق التوازن المالي في ميزانية البلاد بحلول عام 2024 بما يشمل خفض الإنفاق على المشروعات، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 10 في المائة.
وتستهدف البحرين الوصول إلى التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول 2024، أي إقرار موازنة صفرية تتساوى فيها الإيرادات والنفقات دون تسجيل عجز.
وتضمنت الخطة الجديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي إرجاء تحقيق هدف القضاء على العجز في الموازنة لعامين حتى عام 2024 وزيادة ضريبة القيمة المضافة. وبحسب وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، فإنه من المتوقع أن تسجل البحرين نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي بنسبة 3.1 في المائة.
وفي 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت البحرين إطلاق حزمة من المشروعات التنموية الكبرى ضمن خطة لدعم التعافي الاقتصادي في البلاد، تشمل مشروعات تنموية وإطلاق فرص استثمارية جديدة بقيمة تفوق 30 مليار دولار. وقالت الحكومة البحرينية إنها تعتزم تشييد 5 مدن جديدة ومشروعات في قطاعات السياحة والتجارة والنقل والبنية التحتية. كما تتضمن حزمة المشروعات الجديدة مناطق استثمارية وصناعية، ومشروعات تتعلق بقطاعات التعليم والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة.
ومن بين المشروعات التي أُعلن عنها أمس إقامة منطقة تجارية مع الولايات المتحدة تكون مركزاً إقليمياً للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجيستية والتوزيع. كما تشمل خطط التنمية الجديدة للبحرين تشييد منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، قرب مصنع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) الذي يضم أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، ومنطقة للصناعات التحويلية واللوجيستية بالشراكة مع الولايات المتحدة، وبرنامجاً لتحديث وزيادة طاقة إنتاج مصفاة شركة نفط البحرين الحكومية (بابكو) من 267 ألف برميل إلى 380 ألف برميل يومياً.
وأحرزت البحرين تقدّماً ملموساً في التميز الحكومي، وحصلت خلال العام الحالي على 5 جوائز من الجامعة العربية. وشغلت البحرين المركز الـ45 في تقرير التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2019.
ومع تراجع الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد، سارعت الحكومة البحرينية الخطى لتوطيد علاقاتها الخليجية والعربية، وقامت بعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع إسرائيل؛ حيث وصل نهاية سبتمبر الماضي وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى البحرين في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي إلى المنامة، منذ أن أقامت الدولتان علاقات رسمية العام الماضي؛ حيث افتتح لبيد رسمياً سفارة إسرائيل في المنامة.



«حوار المنامة»... دعوات لخفض التصعيد وتعزيز الدفاع الخليجي


وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني خلال جلسة «حوكمة الأمن العالمي: الشمول والفاعلية» (وزارة الخارجية البحرينية)
وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني خلال جلسة «حوكمة الأمن العالمي: الشمول والفاعلية» (وزارة الخارجية البحرينية)
TT

«حوار المنامة»... دعوات لخفض التصعيد وتعزيز الدفاع الخليجي


وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني خلال جلسة «حوكمة الأمن العالمي: الشمول والفاعلية» (وزارة الخارجية البحرينية)
وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني خلال جلسة «حوكمة الأمن العالمي: الشمول والفاعلية» (وزارة الخارجية البحرينية)

اختتم منتدى «حوار المنامة 2026» أعماله، أمس (الأحد)، وسط دعوات خليجية إلى احتواء التصعيد في المنطقة وتعزيز الدفاع المشترك، مؤكداً المسؤولية الدولية لحماية الممرات البحرية وإمدادات الطاقة.

وأكدت السعودية في جلسة «الأمن البحري عند نقطة تحول حاسمة» أن التهديدات التي تواجه الممرات البحرية تمس مصالح جميع الدول، وتستوجب استجابة جماعية لحماية الملاحة، مشددةً على رفض استخدام المضائق أدوات للضغط السياسي والعسكري، ومؤكدةً أن «الأمن البحري ليس مسؤولية دولة واحدة، والقوة لا يمكن أن تكون بديلاً عن القانون».

ودعت البحرين إلى إطار أمني إقليمي يظل مفتوحاً أمام إيران شريطة احترام السيادة والقانون الدولي، بينما برزت توجهات فرنسية وبريطانية لتعزيز التنسيق البحري، واهتمام ياباني بتوسيع التعاون مع دول الخليج.

وطالب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، المجتمع الدولي، بإلزام إيران تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن التكامل الخليجي أصبح «ضرورة استراتيجية» لمواجهة الأزمات.

على صعيد آخر، نددت السعودية ودول خليجية بأشد العبارات باستهداف ناقلة الغاز الطبيعي المسال «المايده»، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز، في مياه الخليج العربي، مؤكدةً تضامنها مع الدوحة في كل ما تتخذه من إجراءات، ومحذرةً من تبعات استهداف السفن على أسواق الطاقة العالمية.

(تفاصيل ص 2)


مشروع سعودي بتأهيل 6 مستشفيات وإنشاء 3 محطات أكسجين في السودان

سفير السعودية أكد أن دعم المستشفيات وإعادة تأهيلها يمثلان دعماً مباشراً للإنسان السوداني (واس)
سفير السعودية أكد أن دعم المستشفيات وإعادة تأهيلها يمثلان دعماً مباشراً للإنسان السوداني (واس)
TT

مشروع سعودي بتأهيل 6 مستشفيات وإنشاء 3 محطات أكسجين في السودان

سفير السعودية أكد أن دعم المستشفيات وإعادة تأهيلها يمثلان دعماً مباشراً للإنسان السوداني (واس)
سفير السعودية أكد أن دعم المستشفيات وإعادة تأهيلها يمثلان دعماً مباشراً للإنسان السوداني (واس)

دشّنت السعودية عبر ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، السبت، مشروع إعادة تأهيل 6 مستشفيات حكومية وإنشاء 3 محطات للأكسجين بالسودان، يستفيد منه 3 ملايين فرد مباشرة.جاء هذا المشروع ضمن المرحلة الثالثة من برنامج إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، بالتعاون مع الشريك المنفذ «منظمة الكفاءات للدراسات والتنمية البشرية».

وشمل المشروع إعادة تأهيل مستشفيات: «أحمد قاسم لأمراض القلب وزراعة الكلى»، و«بشائر الجامعي» بولاية الخرطوم، و«الحصاحيصا التعليمي» و«المناقل التعليمي» في الجزيرة، و«الأبيض التعليمي» شمال كردفان، و«العشي التخصصي للعظام» بولاية البحر الأحمر، إلى جانب إنشاء 3 محطات للأكسجين بمستشفيات «أحمد قاسم» و«السعودي للنساء والتوليد» و«البلك التخصصي» للأطفال بولاية الخرطوم.

وتضمن المشروع تأمين الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لأقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات والأطفال والتنويم والتصوير الطبي والمعامل، إلى جانب تجهيز غرف العمليات وأجهزة التنفس الاصطناعي والصدمات الكهربائية والمناظير الجراحية والأشعة والموجات الصوتية، وتركيب الأجهزة والمعدات وتشغيلها، وتدريب الكوادر الطبية والفنية على استخدامها.

وأكد الدكتور زيد الحربي سفير السعودية لدى السودان أن دعم المستشفيات وإعادة تأهيلها بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة يمثلان دعماً مباشراً للإنسان السوداني، مشيراً إلى أن المشروع شمل حتى الآن 26 مستشفى في 10 ولايات، وإنشاء 9 محطات للأكسجين.

تضمن المشروع تأمين الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لأقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات بالمستشفيات السودانية (واس)

من جانبه، وجّه البروفسور هيثم إبراهيم وزير الصحة السوداني شكره للمملكة، ممثلة بـ«مركز الملك سلمان للإغاثة»، على دعمها المتواصل للقطاع الصحي، مؤكداً أن هذا الدعم تجاوز المساعدات الصحية المباشرة ليشمل مشروعات وتدخلات متعددة، من بينها توفير الأجهزة والمعدات الطبية ودعم سلسلة التبريد وتعزيز النظام الصحي.

كما ثمن الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني ما قدمته السعودية، قيادة وشعباً، لبلاده من خدمات ومساعدات، مؤكداً أهمية توجيه المشروعات المقبلة نحو الاستدامة، بما يتوافق مع احتياجات السودان وأولوياته، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة.

ويأتي تدشين المشروع، امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية، لمساعدة الشعب السوداني ودعم القطاع الصحي وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية.


السعودية تؤكد تضامنها مع قطر إثر استهداف ناقلة الغاز «المايده» بالخليج

«ناقلات» أكدت عدم إصابة أي من أفراد الطاقم على متن السفينة وعدم وجود أي تأثير على البيئة (رويترز)
«ناقلات» أكدت عدم إصابة أي من أفراد الطاقم على متن السفينة وعدم وجود أي تأثير على البيئة (رويترز)
TT

السعودية تؤكد تضامنها مع قطر إثر استهداف ناقلة الغاز «المايده» بالخليج

«ناقلات» أكدت عدم إصابة أي من أفراد الطاقم على متن السفينة وعدم وجود أي تأثير على البيئة (رويترز)
«ناقلات» أكدت عدم إصابة أي من أفراد الطاقم على متن السفينة وعدم وجود أي تأثير على البيئة (رويترز)

أدانت السعودية، الأحد، بأشد العبارات، استهداف ناقلة الغاز الطبيعي المسال «المايده»، التابعة لشركة «قطر لنقل الغاز»، في مياه الخليج العربي، مجددةً رفضها لكافة الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.

وأكدت السعودية تضامنها مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية ناقلاتها البحرية وسلامة تجارتها الدولية، مشددةً في بيان لوزارة خارجيتها على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي للإجراءات العاجلة لضمان الأمن البحري وسلامة التجارة الدولية، وتطبيق القانون الدولي في هذا الشأن.

كما أدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات الاعتداء، وشدد جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، على أن استهداف ناقلات الطاقة يمثل تصعيداً خطيراً يمس أمن المنطقة، ويعرض الأرواح والممتلكات وحركة الاقتصاد العالمي للخطر.

وأكد البديوي أن الممرات البحرية يجب أن تظل آمنة أمام الملاحة والتجارة، محذراً من التبعات التي قد تنجم عن استهداف ناقلات الغاز، سواء على البيئة البحرية أو على انتظام تدفقات الطاقة واستقرار الأسواق، ومؤكداً ضرورة محاسبة مرتكبي هذا الاعتداء الآثم.

وجدد البديوي دعم المجلس للتدابير والإجراءات التي تتخذها قطر لصون مقدراتها وحماية ممتلكاتها، وفي مواجهة كل ما يهدد أمنها ومصالحها.

وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق تعرض ناقلة للغاز الطبيعي المسال للاستهداف في الخليج العربي، وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان عن إدانة قطر واستنكارها «الشديدين» للهجوم الذي استهدف الناقلة أثناء إبحارها في الخليج العربي، وعدّته «عملاً خطيراً يهدد سلامة الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة العالمية».

وشددت الدوحة احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحماية ممتلكاتها وصون مصالحها وضمان سلامة سفنها وأطقمها، مشيرةً إلى أن الجهات المختصة قد شرعت في إجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

وحذرت الوزارة من خطورة هذه الممارسات العبثية وغير المسؤولة، وما قد يترتب عليها من تداعيات جسيمة على أمن المنطقة واستقرارها والاقتصاد العالمي، لا سيما المخاطر البيئية المحتملة الناجمة عن استهداف ناقلات الطاقة، وانعكاساتها الخطيرة على البيئة البحرية والأمن المائي لدول المنطقة.

وكانت شركة «قطر لنقل الغاز المحدودة» (ناقلات) قد أكدت أن ناقلتها للغاز الطبيعي المسال «المايده» تعرّضت لهجوم بأجسام مجهولة أثناء إبحارها في الخليج العربي مساء أول أمس الجمعة.

وقالت الشركة، في بيان نشرته البورصة القطرية على موقعها الإلكتروني: «لم يُصَب أيٌّ من أفراد الطاقم على متن السفينة، كما لم يُسفر الحادث عن أي تأثير على البيئة».

وأضافت أن «السفينة في وضع آمن وقادرة على التحكم بقدراتها، ويجري تقييم الآثار الناجمة عن الحادث»، مشيرة إلى أن «ناقلات» تواصل التنسيق المباشر مع السفينة وطاقمها، والجهات المعنية بالأمن البحري في المنطقة، لضمان سلامة الطاقم، وتتابع مستجدات الوضع عن كثب، مؤكدة أن سلامة كوادر الشركة وحماية البيئة والحفاظ على أصولها على رأس أولوياتها.