طهران: لن نسلم تسجيلات كاميرات المراقبة قبل رفع العقوبات

مصادر إيرانية تحدثت عن مناقشة مسودة ثالثة في مفاوضات فيينا

صورة نشرتها السفارة الإيرانية في فيينا حيث ينظر كبير المفاوضين علي باقري كني في ورقة فرنسية أمس
صورة نشرتها السفارة الإيرانية في فيينا حيث ينظر كبير المفاوضين علي باقري كني في ورقة فرنسية أمس
TT

طهران: لن نسلم تسجيلات كاميرات المراقبة قبل رفع العقوبات

صورة نشرتها السفارة الإيرانية في فيينا حيث ينظر كبير المفاوضين علي باقري كني في ورقة فرنسية أمس
صورة نشرتها السفارة الإيرانية في فيينا حيث ينظر كبير المفاوضين علي باقري كني في ورقة فرنسية أمس

أعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أنها لن تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسجيلات كاميرات في ورشة «تسا» لتجميع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة ما لم ترفع العقوبات الأميركية، وذلك في وقت تحدثت وكالات إيرانية عن مناقشة «مسودة ثالثة» في مفاوضات فيينا الرامية لإنعاش الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال رئيس «الذرية الإيرانية»، محمد إسلامي، في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني، إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنهم تركيب الكاميرات في موقع كرج النووي الواقع غرب طهران بعد إزالة «الشكوك الأمنية والقضائية»، دون أن يتطرق للفترة الزمنية لهذه العملية.
وخرجت 4 كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الدولية عن الخدمة منذ يونيو (حزيران) في موقع تسا بعد «تخريب» نسبته طهران إلى إسرائيل. وتوصل إسلامي ومدير الوكالة الدولية رافاييل غروسي، أول من أمس، إلى اتفاق يتيح للمفتشين الدوليين إعادة تركيب كاميرات المراقبة التي أزالتها طهران من منشأة كرج بعد تعرضها لهجوم في يونيو.
وأشار إسلامي إلى أن مباحثاته مع غروسي في طهران تناولت موقع كرج و4 قضايا عالقة بين الجانبين، على أن تستمر المفاوضات بينهما للتوصل إلى تفاهم مشترك حول برامج الوكالة الدولية لمراقبة الأنشطة الإيرانية. وقال: «من أجل المساعدة في العملية القانونية والأمنية الجارية في منشأة كرج اتفقنا على أن الوكالة ترسل كاميرا جيدة وترد على أسئلة المسؤولين الأمنيين والقضائيين».
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في بيان، أول من أمس، إن «فريق المفتشين الدوليين سيوفر نموذجاً عن الكاميرات ومعلومات تقنية مرتبطة (بها) إلى إيران للتحليل من قبل مسؤوليها الأمنيين والقضائيين المعنيين، في 19 ديسمبر (كانون الأول)، قبل أن تتم عملية تركيب الكاميرات الجديدة وإجراء نشاطات تقنية أخرى»، قبل نهاية الشهر ذاته.
بدوره، قال الناطق باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، لوكالة «إرنا» الرسمية: «ستركب الكاميرات بحيث تلتقط مقاطع فيديو، ستخزّن في ذاكرتها». وأضاف: «عندما تبلغ قدرتها التخزينية القصوى، تسحب بطاقات الذاكرة وتوضع تحت الإدارة المشتركة لإيران والوكالة... ولن تتمكن الوكالة بأي حال من الأحوال من الوصول إلى هذه المعلومات قبل رفع العقوبات»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وانتقدت صحيفة كيهان الإيرانية، التي يختار رئيس تحريرها «المرشد الإيراني» علي خامنئي، عملية استبدال الكاميرات. وكتبت: «من خلال السماح باستبدال الكاميرات المتضررة قدّمت إيران هدية لمن يمارسون الضغط عليها».
جاء ذلك في وقت تتواصل محادثات فيينا بهدف إعادة واشنطن وطهران لالتزامات الاتفاق النووي، في أسبوعها الثاني، من المرحلة الثانية. وأفادت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن «مصدر مطلع مقرب من المفاوضات»، لم تفصح عن هويته، أن المفاوضات «مستمرة على الرغم من بطء عملية التفاوض». وقالت إن الوفد الأميركي «قدّم ورقتين عبر وسطاء أوروبيين، وردّ عليهما الوفد الإيراني في 12 صفحة».
وبحسب المصدر، فإن الأطراف «الأوروبية وافقت على التفاوض حول نص يدمج مقترحات حكومة حسن روحاني، وخلفه إبراهيم رئيسي». وقال أيضاً: «الأوروبيون وافقوا على استخدام نص ثالث كأساس للمفاوضات، بعدما رفضوا المقترحات الإيرانية بشأن العقوبات والإجراءات النووية. وطالبوا بوضع مسودة الجولات الست كأساس للتفاوض». وبحسب المصدر، فإن «العمل جارٍ في مجموعات الخبراء على النص الجديد الذي يجمع بين المسودة الأولى والمقترحات الإيرانية»، منوهاً أن «من بين 5 مجموعات عمل، تنشط 4 الآن، والمفاوضات جارية من قبل لجان الخبراء».
وقال مندوب روسيا، ميخائيل أوليانوف، للصحافيين أثناء مغادرته مقر المحادثات في فندق قصر كوبورغ، أمس: «أعتقد أننا أحرزنا تقدماً في المفاوضات»، مؤكداً وجود ورقة مقترحات فرنسية، قيد الدراسة حالياً على طاولة المفاوضات. ونشرت السفارة الإيرانية في فيينا، صورة تظهر ورقة تحمل شعار الخارجية الفرنسية بيد كبير المفاوضين الإيرانيين، خلال مباحثات مع أوليانوف.
وصرح أوليانوف أن المفاوضات جارية حول مسودة الجولات الست في المرحلة الأولى من المحادثات، وأشار في الوقت ذاته إلى مناقشة المتقرحات الإيرانية. وعندما سئل عن العقبات والمشكلات الموجودة التي تعيق تقدم المسار الدبلوماسي، قال: «من الصعب التحدث عن هذا الأمر»، لكنه رأى أن مسار العمل «إيجابي»، وأضاف: «نأمل التوصل إلى نتيجة واضحة في الأيام المقبلة».
وكتب أوليانوف على «تويتر»، مساء الأربعاء، أنه اجتمع بالمبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، وأضاف: «لقد ناقشنا الوضع الحالي في محادثات فيينا، وكذلك السبل الممكنة للمضي قدماً».
وذكرت وكالات أنباء إيرانية، أمس، أن المفاوضات تستمر في «مسار إيجابي»، مشيرة إلى أن «الأطراف تمكنت من إحراز تقدم في بعض القضايا في نص المسودة».
وكتبت وكالة إيسنا الحكومية: «يقال أيضاً إن مشاورات بنكية جيدة تجري على هامش المفاوضات». وتابعت: «جرت هذه الاستشارات في مجال التعاون النقدي والمصرفي مع القطاع الخاص وبعض البنوك الأوروبية، ومن المقرر أن تستمر هذه المشاورات من أجل الحصول على حلول عملية في المستقبل». وزادت أن المفاوضات في فيينا «مستمرة حتى نهاية الأسبوع، وتجري مشاورات لاستمرار المفاوضات الأسبوع المقبل، على المستويين السياسي والخبراء».
ورأت الوكالة الحكومية أن هذا التحرك «يأتي رغم مساعي وسائل الإعلام الأجنبية لاختلاق أجواء سلبية، والضغط على إيران خلال الأيام الماضية». وزادت على ذلك: «على ما يبدو، تتعامل أطراف المفاوضات بعضها مع بعض أكثر من السابق، وبجدية أكبر، للتوصل إلى تفاهم مشترك، بعد مضي أسبوع على الجولة الثامنة».
ويأتي الاتهام لوسائل الإعلام، بعدما أعرب مسؤولون كبار من الدول الغربية التي تتفاوض مع إيران في فيينا عن «خيبة أمل» من نهج الفريق المفاوض الإيراني طيلة أسبوعين من المفاوضات، بعدما استؤنفت عقب 5 أشهر من التوقف.
وألقى المسؤولون الإيرانيون باللوم على بعض الأطراف بالوقوف وراء رفع سعر الدولار. وأعاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تهاوي العملة الإيرانية واقترابها من مستويات انخفاض قياسي، الأسبوع الماضي، إلى «ضغوط» بهدف «انتزاع امتيازات إيرانية».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.