الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل لجعل الفلسطينيين أقلية في القدس

ألعاب نارية في القدس القديمة لإضاءة شجرة الميلاد بمناسبة الأعياد المسيحية (رويترز)
ألعاب نارية في القدس القديمة لإضاءة شجرة الميلاد بمناسبة الأعياد المسيحية (رويترز)
TT

الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل لجعل الفلسطينيين أقلية في القدس

ألعاب نارية في القدس القديمة لإضاءة شجرة الميلاد بمناسبة الأعياد المسيحية (رويترز)
ألعاب نارية في القدس القديمة لإضاءة شجرة الميلاد بمناسبة الأعياد المسيحية (رويترز)

قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس، أحمد الرويضي، إن اسرائيل كثفت سياسة الاستيطان وهدم المنازل بهدف تقليص الوجود الفلسطيني في القدس، وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المدينة المقدسة، وجعل الفلسطينيين أقلية في المدينة التي يخطط لها الاحتلال أن تكون يهودية بالكامل.
وقال في تصريحات للتلفزيون الرسمي: «أصبح لدينا في القدس عدد كبير جدا من المنازل المهددة بالهدم». وتابع، أنه في الوقت الذي أعلن فيه أن 42 في المائة من القدس الشرقية مخصصة للاستيطان بموجب مخطط 2020، سمح للفلسطينيين البناء فيها بنسبة 12 في المائة فقط، وهذا لا يلبي النمو الديموغرافي الفلسطيني، وبالتالي اضطر آلاف المقدسييين إلى البناء تحت اسم «بدون ترخيص».
واتهم الرويضي، إسرائيل، بارتكاب جريمة حرب بموجب اتفاقية روما، مشددا على ضرورة استمرار العمل سياسيا لحماية سكان القدس من ممارسات الاحتلال. وأوضح أن الحراك القانوني يدعم الحراك السياسي في هذا الإطار، وأن أساس الحراك القانوني هو المحكمة الجنائية الدولية، التي اتخذت القرار بالولاية الجغرافية على الأراضي التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
سياسة هدم المنازل في القدس، ليست بالجديدة، لكنها تكثفت هذا العام. وقد أجبرت إسرائيل، الأربعاء، عائلة فلسطينية على هدم منشأة سكنية مكونة من 3 منازل في بلدة سلوان وسط القدس، بحجة البناء دون ترخيص. وقال مركز معلومات وادي حلوة المقدسي، إنّ «بلدية الاحتلال أجبرت عائلة على هدم منشأة مكونة من 3 منازل في سلوان بحجة البناء دون ترخيص. وأن المنازل التي هُدمت، تعود لعائلة نصّار، وتأوي قرابة 35 فلسطينيًا، بينهم أطفال». ونقل المركز عن زيد نصار، قوله، إنه وعائلته، اضطروا لهدم المنشأة السكنية، تجنبًا لتكاليف الهدم التي تفرضها بلدية القدس الإسرائيلية، في حال هدمتها بنفسها «فالتكاليف قد تصل إلى عشرات آلاف الدولارات». علما أن المنازل، مبنية منذ أكثر من 12 عامًا، بعد محاولة استصدار تراخيص بناء طوال هذه الفترة، لكن دون جدوى. وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين «أوتشا»، قال في تقرير أخير، إن الاحتلال صعّد عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، ليرتفع عدد الأبنية التي هدمها الاحتلال إلى نسبة 21 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. وجاء في التقرير، أن عدد المشرّدين الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم، ارتفع بنسبة 28 في المائة خلال الفترة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، إن ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات واعتداءات، يشكل ردا إسرائيليا رسميا على دعوات السلام الفلسطينية، والجهود الدولية والإقليمية التي تحاول إعادة السلام إلى مساره.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).