عقوبات أميركية جديدة تعمّق التوتر مع بكين

استهدفت كيانات متهمة بانتهاكات ضد أقلية الأويغور

جانب من لقاء بايدن وشي عبر تقنية الفيديو في 15 نوفمبر الماضي (أ.ب)

أضافت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، حوالي 30 شركة صينية، ينشط بعضها في مجال التكنولوجيا الحيوية، إلى القائمة السوداء للكيانات المتهمة خصوصا بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور في مقاطعة شينغيانغ الصينية. وتُنذر هذه الخطوة بتعميق التوتر بين واشنطن وبكين.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في بيان إن «البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي قد ينقذ أرواحا. وللأسف اختارت جمهورية الصين الشعبية استخدام هذه التقنيات للسيطرة على شعبها وقمع أقليات عرقية ودينية».
وفي المجموع، أضيف 37 كيانا إلى قائمة الشركات المتهمة بالانخراط في نشاطات «تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة» وفق الوزيرة. وتضم القائمة شركات صينية، لكن أيضا شركات من جورجيا وماليزيا وتركيا بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقرّرت واشنطن تقييد الصادرات الحساسة إلى أكاديمية العلوم الطبية العسكرية و11 معهدا بحثيا تابعا لها بسبب عملها في مجال التكنولوجيا الحيوية، بما في ذلك «أسلحة مزعومة للتحكم في الدماغ» كما أوضحت وثيقة ستنشر في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة.
وتقول جماعات حقوقية إن الصين تمارس رقابة غير مسبوقة على أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينغيانغ في شمال غربي البلاد. وشاركت الكيانات المستهدفة بالعقوبات الأميركية خصوصا في البحوث التي ترتكز على عمليات نقل الدم والهندسة الحيوية وعلم السموم.
وتابعت ريموندو: «ستواصل الولايات المتحدة معارضتها الشديدة لجهود الصين وإيران لتحويل الأدوات التي تساهم في ازدهار البشرية إلى أدوات تهدد الأمن والاستقرار العالميين». ويؤكّد خبراء وشهود والحكومة الأميركية أن أكثر من مليون فرد من أقلية الأويغور وغيرهم من المسلمين الناطقين باللغة التركية محتجزون في معسكرات بالصين في محاولة للقضاء على تقاليدهم الثقافية الإسلامية.
وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه تم احتجاز أكثر من مليون شخص من الأويغور في مراكز إعادة تأهيل سياسي. لكن بكين ترفض هذه الاتهامات وتتحدث عن مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعاد «المتدربين» عن التطرف.
واعترضت الصين، أمس، «بشدة» على عقوبات أميركية سابقة وصفتها بـ«غير البناءة»، استهدفت خمسة كيانات صينية متهمة بتسهيل تهريب مواد أفيونية اصطناعية مسؤولة عن عدد قياسي من الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس جو بايدن قد قرر الأربعاء تشديد نظام العقوبات الأميركية ضد كيانات تنشط في مجال تجارة المخدرات الدولية في الصين، والبرازيل والمكسيك كذلك. وتستهدف التدابير الأولى صينيا متهما بالاتجار بالمخدرات، وأربع شركات صينية متهمة بالمشاركة في الإنتاج غير المشروع للفينتانيل المخصص للسوق الأميركية. وذكرت وثيقة صادرة عن مكتب الرئيس الأميركي أن بايدن «اتخذ إجراءات حاسمة لكشف وتعطيل المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية والحد من سلطتها» من خلال مرسومين.
واستغربت بكين الخميس هذه العقوبات، مؤكدة أنها «لا تتسامح مطلقا» فيما يتعلق بالمخدرات. وتؤكد السلطات الصينية أنها فعلت الكثير بالفعل لوقف تهريب الفينتانيل، متهمة بدورها الولايات المتحدة بالتقاعس.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحافي دوري إن «الصين تعارض بشدة هذا السلوك من جانب الولايات المتحدة»، معتبرة ذلك «غير بناء». وأضاف: «نحضّ الولايات المتحدة على احترام الوقائع والبحث بنفسها عن أسباب سوء استخدام المواد الأفيونية على أراضيها بدلًا من تجريم الدول الأخرى».