إضراب الموظفين يهدد بتعطيل عمل المحاكم اللبنانية

دوافع مالية واجتماعية وراء تغيبهم... ووزارة العدل توضح

تسلك العدالة في لبنان مسارات محفوفة بالألغام، خصوصاً الملفات الحساسة التي تبدأ بالتحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، المعطّل دائماً بفعل الدعاوى المقدمة من سياسيين ملاحقين بهذه القضية لكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ولا تنتهي بتجميد التحقيق في اشتباكات الطيونة، بسبب دعاوى الردّ المقدمة من فريق «الثنائي الشيعي» ضدّ قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان، بسبب «الارتياب المشروع»، وشكوك الفريق نفسه بانحياز هذين القاضيين، إلّا أن حالة التعطيل الأكثر وقعاً على الجسم القضائي تتمثّل بالإضراب المفتوح الذي ينفّذه المساعدون القضائيون والمستمرّ منذ شهر ونصف الشهر.
تتعدد الأسباب التي قادت الموظفين في المحاكم وقصور العدل إلى الإضراب، لكنّ أبرزها يكمن في غياب العناية الصحية عن مراكز العمل التي تكتظّ بالمحامين والمتقاضين بالتزامن مع عودة الانتشار الواسع لجائحة كورونا، التي تسببت بوفاة اثنين من زملائهم في الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى الأزمة المالية وتراجع القيمة الشرائية للرواتب المتواضعة أصلاً، ولعلّ ما يقلق غالبية الموظفين في الأيام الأخيرة، استدعاء وزير العدل هنري خوري لزملاء لهم وتهديدهم بالطرد من الوظيفة، في حال إصرارهم على المضي في الإضراب. وكشف عدد من هؤلاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزير خوري «بدأ اعتباراً من اليوم (أمس) باستدعاء رؤساء الأقلام الذين يديرون حركة الاعتراض والإضراب، ويحذّرهم من التمادي في هذا الإضراب، تحت طائلة طرد كل الموظفين الذين يتخلّفون عن الالتحاق بعملهم وتعيين بدلاء عنهم».
ويعيد الموظفون دواعي هذا الإضراب إلى «الوضع المالي والاجتماعي المرّ الذي يعانونه كما كلّ المواطنين».
ويقول هؤلاء: «أي موظّف يحتاج إلى مبلغ 150 ألف ليرة يومياً بدل أنتقاله من المنزل إلى العمل وبالعكس، ما يعني أن راتب المساعد القضائي الذي لا يتعدّى مليوني ليرة، لا يكفي لسداد بل النقل لأسبوعين فقط». غير أن مصادر وزير العدل سارعت إلى توضيح ما حصل، وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاستدعاءات تفسّر على غير مقاصدها». وشددت على أن الوزير «يرفض بأي حال تعطيل مرفق العدالة، ويصرّ على تأمين الحدّ الأدنى من حضور الموظفين حتى لا تتعطّل المحاكم والدوائر القضائية».
وإذ نفت أي توجه لدى وزير العدل لطرد أي موظّف أو إحالته على المجلس التأديبي، أوضحت أن «الذي يمعن في التغيّب لا يمكن السكوت عنه». وقالت: «صدر قرار من اللجنة الوزارية بتأمين الحدّ الأدنى من الحضور إلى الإدارات والوزارات لتأمين سير المرافق العامة، وتبيّن أن هناك موظفين يؤمنون الدوام الرسمي المطلوب منهم، فيما يتغيّب البعض بشكل نهائي ومتعمّد، وهذا الأمر يجب معالجته بالنصيحة أو بالتنبيه أو بإجراءات قانونية».
المعاناة الأكثر وقعاً على حياة المساعدين القضائيين، تعود إلى غياب التغطية الاستشفائية لهم، خصوصاً الأكبر سنّاً، ويشير أحد الموظفين إلى أن «تعاونية موظفي الدولة تغطي الفاتورة الصحية على سعر الصرف 1500 ليرة للدولار الواحد، فيما المستشفيات والمراكز الطبية تتقاضى بدل خدماتها على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أي 28000 ليرة، ما يجعل الموظّف مفتقداً للرعاية الصحية»، مستغرباً كيف أن وزير العدل تجاهل الإضراب المستمرّ منذ ستة أسابيع، في حين بدأ إجراءاته العقابية عند تعطيل جلسة استجواب النائب السابق فارس سعيد التي رفعها ضدّه (حزب الله) والتي تعطلت بسبب إضراب الموظفين في قصر العدل في جبل لبنان»، غامزاً من خلفيات سياسية دفعته إلى التحرّك باتخاذ إجراءات زاجرة.
غير أن مصادر وزير العدل أشارت إلى أن الوزير خوري «أبلغ من التقاهم من الموظفين أن الوزارة أحالت مطالبهم على مجلس الوزراء، خصوصاً ما يتعلّق بزيادات بدل النقل والمساعدات الشهرية، ومعالجة الوضع الاستشفائي، بمعنى أن الوزير لا يدير ظهره لمطالب الموظفين المحقّة». أما عن تعطيل التحقيق مع النائب السابق فارس سعيد، فقد نفت المصادر أن يكون هذا الأمر سبباً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة. وقالت: «صحيح أن الوزير أعطى مثالاً أن جلسات التحقيق تتعطّل بشكل يومي كما حصل مع فارس سعيد، لكن ليس المقصود هذه القضية، أو أن ثمة خلفية سياسية لهذا المثل الذي أعطاه الوزير في معرض معالجته لهذه المشكلة».