وزير {الشؤون} يصف الأوضاع الاجتماعية في لبنان بـ«الكارثية»

TT

وزير {الشؤون} يصف الأوضاع الاجتماعية في لبنان بـ«الكارثية»

وصف وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هيكتور حجار الأوضاع الاجتماعية والمعيشية في لبنان بـ«الصعبة والكارثية»، في وقت لا تزال المساعدات التي تقدمها الدولة للعائلات الفقيرة محدودة مع تأخّر بدء العمل بـ«البطاقة التمويلية» نتيجة عدم تأمين التمويل اللازم لها وبالتالي تأجيل الدفع إلى شهر مارس (آذار) بعدما سبق لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن أعلن أن الدفع سيكون بداية العام المقبل.
وتحدث حجار يوم أمس خلال مشاركته في لقاء في مدينة طرابلس، شمال لبنان، عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في طرابلس والشمال وكل لبنان، واصفا الأوضاع بـ«الصعبة والكارثية، لكن الأمل موجود والعزيمة موجودة وفرص النجاح موجودة، وتكمن بالتعاون مواطنين ومؤسسات محلية ودولية وبلديات ووزراء وحكومة مجتمعة، لتأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة»، مؤكدا أن «هذا يتطلب اجتماعات متواصلة للحكومة لوضع خطط الإنقاذ».
ويأتي ذلك بعدما كان حجار أن أعلن أن السلطات اللبنانية لم تتوصل بعد إلى الاتفاق النهائي لتأمين تمويل البطاقة التمويلية لمساعدة العائلات اللبنانية التي تضررت من الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن دفع مستحقات البطاقة سيكون في مطلع مارس المقبل.
وقال حجار في تصريح إذاعي إن «الأول من مارس هو موعد بدء دفع مستحقات «البطاقة التمويلية» بالعملة الأجنبية على أن يتم ذلك بمفعول رجعي عن شهرَي يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2022».
وشدد على «ضرورة الإسراع في عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بعدما أصبح الحد الأدنى للأجور في لبنان يوازي 23 دولاراً وبات جميع اللبنانيين فقراء».
وأضاف: «لو عاد الأمر لي لعمدت إلى توسعة مروحة المستفيدين من البطاقة، إلا أن المشكلة تكمن في الأموال، لأن لغاية هذه اللحظة لم نتوصل بعد إلى الاتفاق النهائي بالنسبة إلى المال رغم كل البوادر الإيجابية التي تشير إلى رفع قيمة المِنَح للبنان أو إمكانية أخذ قروض ميسّرة لدعم الشعب اللبناني».
وتخصص السلطات اللبنانية مساعدات مالية للشعب اللبناني ضمن البطاقة التمويلية تعويضاً عن رفع الدعم عن السلع الأساسية، وتخوض مباحثات مع الجهات الدولية، لا سيما البنك الدولي، لتمويلها. ويثير التأخر في صرفها، بعد رفع الدعم موجة انتقادات واسعة توجه للحكومة من قبل جهات سياسية.
وتبين أن بعض المواطنين لا يستطيعون التسجيل في المنصة المخصصة، بسبب النقص في بطاقات الهوية عند العديد من أفراد العائلات اللبنانية، ما يحرم بعض العائلات من حقهم في الاستفادة من البطاقة التمويلية.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.