قفزة طلب الوقود تدعم أسواق النفط

تغير المناخ يهدد الاحتياطيات العالمية

ارتفعت أسعار النفط بدعم عدة عوامل بينها تسجيل طلب المستهلكين الأميركي ذروة قياسية (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط بدعم عدة عوامل بينها تسجيل طلب المستهلكين الأميركي ذروة قياسية (رويترز)
TT

قفزة طلب الوقود تدعم أسواق النفط

ارتفعت أسعار النفط بدعم عدة عوامل بينها تسجيل طلب المستهلكين الأميركي ذروة قياسية (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط بدعم عدة عوامل بينها تسجيل طلب المستهلكين الأميركي ذروة قياسية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية الخميس أن إجمالي صادرات النفط السعودية ارتفع إلى 8.26 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) 2020، وذلك ارتفاعا من مستوى 7.84 مليون برميل يوميا في سبتمبر (أيلول).
وتقدم السعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مع إشارة الولايات المتحدة إلى تسجيل طلب المستهلكين على المنتجات البترولية ذروة قياسية في أكبر مستهلك للنفط في العالم؛ حتى مع تهديد السلالة أوميكرون من فيروس كورونا بخفض استهلاك النفط عالميا... كما تلقت الأسعار دعما من إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن معالجة التضخم قبل أن يخرج الاقتصاد عن مساره.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا، بما يعادل 0.9 في المائة، إلى 74.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0436 بتوقيت غرينتش. في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا أو واحدا في المائة إلى 71.61 دولار.
وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا: «بالرغم من الزيادة الحالية في انتشار الفيروس، أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة ارتفاع الطلب على المنتجات البترولية إلى مستوى قياسي، وعودة صادرات الخام للانتعاش، وتسجيل مخزونات الخام الوطنية سحبا أكبر من المتوقع». وأضاف أن «موجة أوميكرون الحالية قد تؤدي إلى إجراءات تقييدية محدودة في أنحاء الولايات المتحدة، لكن لن تكون هناك عودة إلى الإغلاقات التي حدثت في ذروة الجائحة».
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية هبوطا في مخزونات النفط بمقدار 4.6 مليون برميل الأسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وهو أكثر من مثلي توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم وأشارت إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل. وزادت المنتجات التي توردها مصافي التكرير، وهي مؤشر على الطلب، إلى 23.2 مليون برميل يوميا، فيما يرجع إلى مكاسب في البنزين والديزل ومنتجات مكررة أخرى.
وقال محللون إن الزيادة تعكس توقعات لزيادة عدد المسافرين لقضاء العطلات وتخفيف اختناقات سلاسل التوريد الذي أدى لتحرك مزيد من الشاحنات لنقل السلع.
كما قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في مارس (آذار) المقبل، ويبدأ زيادة أسعار الفائدة، بينما لا تزال البطالة منخفضة في حين يتزايد التضخم. ولكن المخاوف بشأن فيروس كورونا حدت من ارتفاع الأسعار. وسجلت بريطانيا وجنوب أفريقيا زيادات يومية قياسية في إصابات كوفيد-19 مع الانتشار السريع للسلالة أوميكرون، في حين تطلب شركات كثيرة في شتى أنحاء العالم من موظفيها العمل من منازلهم، ما قد يقلص أيضا الطلب على النفط.
إلى ذلك، قالت شركة فيريسك مابلكروفت لاستشارات المخاطر يوم الخميس إن كميات كبيرة من احتياطيات النفط والغاز في العالم عرضة للمخاطر من ارتفاع الموج والعواصف والفيضانات والارتفاع الحاد في درجات الحرارة بسبب تغير المناخ.
وقالت الشركة التي مقرها المملكة المتحدة، في مذكرة بحثية، إن الوصول إلى ما يعادل 600 مليار برميل، أو 40 في المائة من احتياطيات النفط والغاز العالمية القابلة للاستخراج، قد يتأثر بالطقس الحاد.
وتأثر القطاع بتغير المناخ هذا العام عندما ضرب طقس شديد البرودة المركز الرئيسي للنفط والغاز والتكرير بالولايات المتحدة على ساحل الخليج، ما تسبب في انقطاعات طويلة وتقليص الإنتاج.
وقال روري كليسبي محلل شؤون البيئة لدى فيريسك مابلكروفت: «سوف تصبح مثل تلك الأحداث أكثر تكرارا وحدة، وهو ما يخلق صدمات أكبر في القطاع». ويوجد أكثر بقليل من عشرة في المائة من الاحتياطيات التجارية العالمية القابلة للاستخراج في مناطق تصنفها الشركة الاستشارية بأنها شديدة الخطورة، بينما يقع نحو الثلث في مناطق تعتبر عالية الخطورة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.