الليرة التركية تسجل انخفاضاً قياسياً متجاوزة 15 ليرة للدولار قبيل قرار الفائدة

رجل يغير الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي في محل صرافة  في أنقرة (أ.ب)
رجل يغير الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي في محل صرافة في أنقرة (أ.ب)
TT

الليرة التركية تسجل انخفاضاً قياسياً متجاوزة 15 ليرة للدولار قبيل قرار الفائدة

رجل يغير الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي في محل صرافة  في أنقرة (أ.ب)
رجل يغير الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي في محل صرافة في أنقرة (أ.ب)

هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق متجاوزة 15 ليرة للدولار اليوم الخميس قبيل خفض آخر متوقع لأسعار الفائدة من البنك المركزي وهو ما يتفق مع البرنامج الاقتصادي الجديد الذي ينطوي على مخاطر والذي ينتهجه الرئيس رجب طيب إردوغان.
وانخفض سعر الليرة 2.9 في المائة إلى 15.25 ليرة للدولار وجرى تداولها عند مستوى 15.2 ليرة للدولار في الساعة 07:01 بتوقيت غرينيتش. وارتفع سعر الدولار الأميركي إلى أكثر من مثلي قيمته أمام الليرة هذا العام مما هز بشدة السوق التركية الناشئة.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أنه رغم ارتفاع التضخم متجاوزا 21 في المائة ما زال من المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي مائة نقطة أساس إلى 14 في المائة في اجتماعه لوضع السياسات في وقت لاحق اليوم.
وقال الاقتصادي التركي جولديم أتاباي من إسطنبول أناليتيكس: «هناك تجربة جارية وإردوغان هو من يقود هذه التجربة. أسعار الفائدة ستخفض قدر الإمكان».
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 400 نقطة أساس إلى 15 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) تنفيذا لخطة إردوغان التي تعطي الأولوية للصادرات والإقراض رغم انتقادات اقتصاديين ومشرعين معارضين لهذه السياسة باعتبارها متهورة.
وقال البنك المركزي، الذي يستهدف معدل تضخم خمسة في المائة، إن ضغط التضخم مؤقت وضروري لزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن في ميزان المعاملات الجارية.
وتأثرت الليرة كذلك بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس الأربعاء إنهاء برنامج شراء السندات التحفيزي في مارس (آذار) وتوقعه رفع الفائدة الأميركية ثلاث مرات في العام المقبل.
ويشكل احتمال تشديد السياسة النقدية الأميركية ضغوطا على عملات الأسواق الناشئة مثل الليرة التركية.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.