عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«سامبا» المالية تحقق أرباحًا صافية تبلغ 340 مليون دولار في الربع الأول

النتائج فاقت التوقعات.. ونمو إجمالي دخل بنسبة 9 %

عيسى العيسى
عيسى العيسى
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«سامبا» المالية تحقق أرباحًا صافية تبلغ 340 مليون دولار في الربع الأول

عيسى العيسى
عيسى العيسى

أعلن عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية عن تحقيق 1.278 مليار ريال (340.8 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي 2015، بزيادة بلغت 4 في المائة عن أرباح الربع السابق، إذ ارتفع إجمالي دخل العمليات خلال الربع الأول بنسبة 9 في المائة عن الربع السابق من العام الماضي، وصولاً إلى ملياري ريال (533.3 مليون دولار).
وأوضح العيسى أن «سامبا» تمكّن خلال الربع الأول من عام 2015 من الحفاظ على معدل نمو مضطرد في أدائه عكسته النتائج الإيجابية لمختلف القطاعات وأنشطته المصرفية والاستثمارية، وتمكن نتيجة ذلك من نمو الدخل من صرف العملات بنسبة 59 في المائة، وارتفعت إيراداته من مكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة بنسبة 38 في المائة، في الوقت الذي نجح بزيادة إيراداته من دخل العمولات من الخدمات البنكية بنسبة 10 في المائة، وارتفع دخل العمولات الخاصة بنسبة 4 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وأشار إلى أن المجموعة واصلت توسعها في محفظة القروض والسلف استنادًا إلى الفرص المواتية في السوق المحلية والأسواق العالمية، لترتفع بذلك محفظة القروض والسلف بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 127 مليار ريال، كما بلغت الودائع تحت الطلب 115 مليار ريال محققة زيادة قدرها 12 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014، مما يجعل «سامبا» في مركز مثالي لتحقيق فرص نمو مستقبلية، إذ إن نسبة القروض إلى الودائع 76 في المائة، والتي تعبر عن سيولة المركز المالي وتعد مميزة ومتماشية مع المتطلبات التنظيمية.
وتابع: «حقق ارتفاعًا في إجمالي الموجودات خلال الربع الأول لتصل إلى 223 مليار ريال مقارنة مع 209 مليارات ريال من نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 7 في المائة. ونتيجة لهذا الأداء المتميز، فقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 39 مليار ريال، بزيادة قدرها 9 في المائة».
وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية أن «المجموعة قد تبنّت حزمة من السياسات المحكمة التي اتسمت بالاستقرار والثبات، وعمق في نظرتها الاستراتيجية، على النحو الذي مكّنها من البقاء بمنأى عن الصعوبات المتعاقبة في الأسواق العالمية. وبموازاة ذلك، تركز المجموعة على استقطاب والمحافظة على الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية، وتعزيز قدراتهم ببرامج تدريبية تتوافق وتطلعات البنك، وإفساح المجال أمام الشباب السعودي ليعززوا حضورهم ضمن القيادات التنفيذية العليا في المجموعة. وتبرز المجموعة كواحدةٍ من أكثر المؤسسات الوطنية تحقيقًا لمعدلات توطين الوظائف ضمن القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 93 في المائة تقريبًا من بين مجموع العاملين لديها».
يذكر أن الجمعية العامة غير العادية لمجموعة «سامبا» المالية التي عُقدت يوم الأربعاء 18 مارس (آذار) الماضي، وافقت على زيادة رأس المال إلى 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) بنسبة موافقة بلغت مائة في المائة، وذلك عن طريق منح أسهم مجانية، وبهذا تكون المجموعة فعليًا قد رفعت رأسمالها خلال الـ12 شهرا من 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) إلى 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) وبنسبة زيادة قدرها 122 في المائة، وبذلك أصبح رأسمال المجموعة 2.000 مليون سهم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية