صناعة الدواء تواجه تحديات في منطقة الخليج

شركات القطاع العالمية تنفق نحو 20 % من أرباحها على الأبحاث الطبية

صناعة الدواء تواجه تحديات في منطقة الخليج
TT

صناعة الدواء تواجه تحديات في منطقة الخليج

صناعة الدواء تواجه تحديات في منطقة الخليج

اتفق باحثون في صناعة الدواء على أن منطقة الخليج تعد من أكثر المناطق صعوبة في إجراء البحوث الطبية المعتمدة على دراسة الحالات بسبب مشاكل تتعلق بقصر المدة الزمنية التي يجرى فيها البحث، وقلة عدد المتطوعين لإجراء تلك البحوث.
وقال الدكتور محمد مشرف، المدير الطبي في شركة «بوهرنجر إنجلهايم» لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا خلال دراسة متخصصة «إن شركات صناعة الأدوية تنفق ما بين 15 و20 في المائة من أرباحها على تطوير الأبحاث المتعلقة بالأمراض الخطيرة والحديثة للمساهمة في كشف الأدوية المناسبة لها مما يعزز فرصة الصحة المستدامة للأفراد والمجتمعات وحمايتهم من الأمراض الخطيرة مثل متلازمة الشرق الأوسط».
وأضاف: «إن الأبحاث الطبية تعد هي المحرك الرئيسي للأدوية الجديدة المبتكرة التي تساعد في تحسين حياة المرضى وتلبية الاحتياجات العلاجية التي لم تجرِ تلبيتها حتى الآن، واعتمادا على سنوات خبرتنا الطويلة في البحث والتطوير على مستوى العالم في مجال علاج الأمراض التنفسية».
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد حراكا كبيرا في مجال الأبحاث من حيث الندوات والمؤتمرات التي تناقش تطوير الأبحاث الطبية، مبينا أن المؤتمر الرابع في تركيا بحث الكثير من المستجدات، مطالبا الأطباء خلاله بمضاعفة الجهود في منطقة الشرق الأوسط وتجاوز بعض الإجراءات البيروقراطية التي قد تؤخر القيام بالبحوث التي تعاني من الأمراض التنفسية مثل متلازمة كورونا وغيرها من الفيروسات الجديدة التي تؤثر على الجهاز التنفسي.
من جهته، أوضح الدكتور مدحت عبد الخالق، استشاري في الأمراض الرئوية وطب العناية الحرجة، ورئيس وحدة ارتفاع ضغط الدم الرئوي في كلية الطب في جامعة القاهرة أن «الأبحاث الطبية تعمل على اكتشاف الكثير من الأدوية وتطبيقها على العينات للتأكد من فاعليتها وتحليل نتائجها».
وأشار المختصون إلى أن من أشد الأمراض التي تحتاج إلى بحوث ودراسة في منطقة الشرق الأوسط مرض الانسداد الرئوي المزمن وهو من الأمراض الرئوية الشائعة التي يحدث فيها ضيق تدريجي في المسالك التنفسية مما يؤدي إلى صعوبات في التنفس، حيث يصنف المرض على أنه رابع الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، وتوقعوا زيادة في معدلات انتشاره ووفياته في العقود المقبلة ليصبح ثالث أسباب الوفاة في العالم بحلول عام 2030.
وتشير التقديرات إلى أن دولة الإمارات قدرت التكلفة المباشرة الإجمالية لعلاج 139.092 مريضا من مرضى الربو بنحو (29 مليون دولار أميركي) في أبوظبي، بالمقارنة بمبلغ 24 مليون دولار في دبي. أما التليف الرئوي مجهول السبب فهو مرض رئوي نادر ولكنه موهن للصحة ومميت بمعدلات وفاة مرتفعة وهو يصيب المرضى فوق سن الخمسين ويصيب الرجال أكثر من النساء.
وتتسم السيطرة على الأعراض في حالة مرض الربو بأنها ليست على المستوى المثالي بكثير في منطقة الخليج والشرق الأدنى في ظل ارتفاع معدلات زيارة المرضى لأقسام الطوارئ، حيث تصل نسبتها في الإمارات إلى 28 في المائة، وفي عمان 58 في المائة، وفي لبنان 21 في المائة، وفي الكويت 89 في المائة، وفي الأردن 63 في المائة.
ويعد الانسداد الرئوي المزمن والتليف الرئوي مجهول السبب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنه قد يعود إلى تلوث الهواء، والغازات السامة، والمواد الكيماوية، والتدخين (السجائر، النارجيلة، الشيشة) والعواصف الرملية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.