الكونغرس الأميركي يفكك «قنبلة الديون»

وافق الكونغرس الأميركي بعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء على رفع سقف دين الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
وافق الكونغرس الأميركي بعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء على رفع سقف دين الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
TT

الكونغرس الأميركي يفكك «قنبلة الديون»

وافق الكونغرس الأميركي بعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء على رفع سقف دين الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
وافق الكونغرس الأميركي بعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء على رفع سقف دين الولايات المتحدة (إ.ب.أ)

وافق الكونغرس الأميركي بعيد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء على رفع سقف دين الولايات المتحدة، مستبعداً بذلك خطر تخلف كارثي عن السداد لأكبر قوة اقتصادية في العالم.
ومهّد اتفاق الأسبوع الماضي بين زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ونظيره الجمهوري ميتش مكونيل الطريق أمام تصويت الثلاثاء؛ إذ تفادى قواعد المجلس الطبيعية التي تشترط موافقة ما لا يقل عن 60 من أعضائه المائة للمضي قدماً في معظم التشريعات.
وأقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون في وقت سابق بواقع 50 مقابل 49 صوتاً. ووافق مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون على مشروع القانون بأغلبية 221 مقابل 209 أصوات. وقال شومر، إن الزيادة ستغطي احتياجات الحكومة حتى 2023.
وفي مجلس الشيوخ، حصل مشروع القانون الذي ينص على رفع سقف الدين العام للبلاد بمقدار 2.5 تريليون دولار، على تأييد سيناتور جمهوري واحد فقط وأُقرّ بأصوات أعضاء المجلس الديمقراطيين.
وكان الوضع ملحاً ويتطلب رفع الحد الأقصى لديون الولايات المتحدة أو ما يسمى «سقف الدين» بأي ثمن بحلول 15 ديسمبر (كانون الأول) على أبعد تقدير؛ وإلا ستصبح الولايات المتحدة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها وستضطر إلى اقتطاعات في النفقات. وكان من شأن هذا الوضع غير المسبوق أن يدفع المال والاقتصاد الأميركيين إلى المجهول، ومعهما المال والاقتصاد الدوليان؛ ما يمكن أن يؤدي إلى انكماش.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر «بإمكان الشعب الأميركي أن يتنفس الصعداء: لن يكون هناك تخلف في السداد». وكُشف عن النص الذي تمت الموافقة عليه الثلاثاء في البرلمان على أثر مفاوضات استغرقت أياماً، قبل ساعات قليلة من اعتماده من قبل أعضاء الكونغرس. وهو ينص على رفع سقف الدين إلى ما يزيد قليلاً على 31 ترليون دولار. ولم يبق سوى أن يوقّع الرئيس جو بايدن النص.
وعادة، يعدّ رفع قدرة الولايات المتحدة على الاستدانة إجراءً شكلياً. لكن الإجراء كان محور مفاوضات شاقة جداً في الكونغرس، حيث عدّ الجمهوريون أنه سيعني منح الرئيس شيكاً على بياض بينما يتهمونه بالمساهمة في التضخم المتسارع.
وأدانت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك «النفقات الكبيرة للديمقراطيين» التي «أدت أساساً إلى تضخم تاريخي يشكّل ضريبة على جميع الأميركيين»، مبررة بذلك رفضها الإجراء... ورد الديمقراطيون بالقول، إن رفع سقف الدين يستخدم لتسديد مبالغ تمت استدانتها أساساً، بينها آلاف المليارات التي أُنفقت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. وسمحت لهم المعارضة الجمهورية في نهاية المطاف باللجوء إلى إجراء برلماني معقد لم يكن الديمقراطيون بموجبه يحتاجون إلى أكثر أصواتهم لرفع سقف الدين.
ويشكل تبني هذا الحد الأقصى الجديد للديون مصدر ارتياح كبير لجو بايدن الذي يواجه مشاكل أخرى في الكونغرس. فالشقان الاجتماعي والبيئي الهائلان اللذان تبلغ قيمتهما 1.75 تريليون دولار ويراهن عليهما «لإعادة بناء» أميركا «أفضل» وإنقاذ شعبيته ما زالا عالقَين في الكونغرس.
ويعِد رئيس مجلس الشيوخ بتمرير هذه الخطة التي لا تزال موضع مفاوضات مكثفة قبل عيد الميلاد؛ ما يشير إلى مفاوضات شاقة مقبلة في الكونغرس. ولم يسبق للولايات المتّحدة أن تخلّفت عن سداد مستحقات ديونها.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.