الكونغرس الأميركي يفكك «قنبلة الديون»

وافق الكونغرس الأميركي بعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء على رفع سقف دين الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
وافق الكونغرس الأميركي بعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء على رفع سقف دين الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
TT

الكونغرس الأميركي يفكك «قنبلة الديون»

وافق الكونغرس الأميركي بعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء على رفع سقف دين الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
وافق الكونغرس الأميركي بعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء على رفع سقف دين الولايات المتحدة (إ.ب.أ)

وافق الكونغرس الأميركي بعيد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء على رفع سقف دين الولايات المتحدة، مستبعداً بذلك خطر تخلف كارثي عن السداد لأكبر قوة اقتصادية في العالم.
ومهّد اتفاق الأسبوع الماضي بين زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ونظيره الجمهوري ميتش مكونيل الطريق أمام تصويت الثلاثاء؛ إذ تفادى قواعد المجلس الطبيعية التي تشترط موافقة ما لا يقل عن 60 من أعضائه المائة للمضي قدماً في معظم التشريعات.
وأقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون في وقت سابق بواقع 50 مقابل 49 صوتاً. ووافق مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون على مشروع القانون بأغلبية 221 مقابل 209 أصوات. وقال شومر، إن الزيادة ستغطي احتياجات الحكومة حتى 2023.
وفي مجلس الشيوخ، حصل مشروع القانون الذي ينص على رفع سقف الدين العام للبلاد بمقدار 2.5 تريليون دولار، على تأييد سيناتور جمهوري واحد فقط وأُقرّ بأصوات أعضاء المجلس الديمقراطيين.
وكان الوضع ملحاً ويتطلب رفع الحد الأقصى لديون الولايات المتحدة أو ما يسمى «سقف الدين» بأي ثمن بحلول 15 ديسمبر (كانون الأول) على أبعد تقدير؛ وإلا ستصبح الولايات المتحدة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها وستضطر إلى اقتطاعات في النفقات. وكان من شأن هذا الوضع غير المسبوق أن يدفع المال والاقتصاد الأميركيين إلى المجهول، ومعهما المال والاقتصاد الدوليان؛ ما يمكن أن يؤدي إلى انكماش.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر «بإمكان الشعب الأميركي أن يتنفس الصعداء: لن يكون هناك تخلف في السداد». وكُشف عن النص الذي تمت الموافقة عليه الثلاثاء في البرلمان على أثر مفاوضات استغرقت أياماً، قبل ساعات قليلة من اعتماده من قبل أعضاء الكونغرس. وهو ينص على رفع سقف الدين إلى ما يزيد قليلاً على 31 ترليون دولار. ولم يبق سوى أن يوقّع الرئيس جو بايدن النص.
وعادة، يعدّ رفع قدرة الولايات المتحدة على الاستدانة إجراءً شكلياً. لكن الإجراء كان محور مفاوضات شاقة جداً في الكونغرس، حيث عدّ الجمهوريون أنه سيعني منح الرئيس شيكاً على بياض بينما يتهمونه بالمساهمة في التضخم المتسارع.
وأدانت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك «النفقات الكبيرة للديمقراطيين» التي «أدت أساساً إلى تضخم تاريخي يشكّل ضريبة على جميع الأميركيين»، مبررة بذلك رفضها الإجراء... ورد الديمقراطيون بالقول، إن رفع سقف الدين يستخدم لتسديد مبالغ تمت استدانتها أساساً، بينها آلاف المليارات التي أُنفقت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. وسمحت لهم المعارضة الجمهورية في نهاية المطاف باللجوء إلى إجراء برلماني معقد لم يكن الديمقراطيون بموجبه يحتاجون إلى أكثر أصواتهم لرفع سقف الدين.
ويشكل تبني هذا الحد الأقصى الجديد للديون مصدر ارتياح كبير لجو بايدن الذي يواجه مشاكل أخرى في الكونغرس. فالشقان الاجتماعي والبيئي الهائلان اللذان تبلغ قيمتهما 1.75 تريليون دولار ويراهن عليهما «لإعادة بناء» أميركا «أفضل» وإنقاذ شعبيته ما زالا عالقَين في الكونغرس.
ويعِد رئيس مجلس الشيوخ بتمرير هذه الخطة التي لا تزال موضع مفاوضات مكثفة قبل عيد الميلاد؛ ما يشير إلى مفاوضات شاقة مقبلة في الكونغرس. ولم يسبق للولايات المتّحدة أن تخلّفت عن سداد مستحقات ديونها.



واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
TT

واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)

أفادت 4 مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة أبطأت عملية بيع الأصول الدولية لشركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل»؛ لاستخدامها ورقة ضغط في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك)» اطلعت عليها «رويترز»، فسيُمدد المكتب يوم الخميس الموعد النهائي لإبرام الصفقات من 28 فبراير (شباط) الحالي إلى 1 أبريل (نيسان) المقبل.

لم يُحرز المسؤولون الحكوميون الأميركيون والروس والأوكرانيون أي تقدم يُذكر في المحادثات التي عُقدت في جنيف وأبوظبي وميامي خلال الأسابيع الأخيرة للتفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا. وشملت هذه المناقشات العقوبات الأميركية المفروضة على شركة «روسنفت»؛ أكبر منتج للنفط في روسيا والمملوكة للدولة، بالإضافة إلى شركة «لوك أويل»؛ ثانية كبرى الشركات المنتجة، وذلك وفقاً لثلاثة مصادر مُطلعة على الاجتماعات.

ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في مارس (آذار) المقبل.

وقد مدد «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» بالفعل الموعد النهائي 3 مرات للمشترين المحتملين للتفاوض مع «لوك أويل» بشأن أصول تُقدر قيمتها بـ22 مليار دولار منذ أن فرضت واشنطن عقوبات على شركتي النفط الروسيتين في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مسؤول أميركي إن وزارة الخزانة مددت الموعد النهائي لـ«تسهيل المفاوضات الجارية مع (لوك أويل) والتوصل إلى اتفاق يدعم جهود الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب لحرمان روسيا من الإيرادات التي تحتاجها لدعم آلتها الحربية وتحقيق السلام».

وقال مسؤول إن أي اتفاق يشترط ألا تحصل شركة «لوك أويل» على أي قيمة مقدمة، وأن تُودع جميع عائدات البيع في حساب مجمد خاضع للولاية القضائية الأميركية.

أجبرت العقوبات شركة «لوك أويل» على بيع محفظتها الدولية، التي تشمل حقول نفط ومصافي ومحطات وقود تمتد من العراق إلى فنلندا. وقد استقطب البيع اهتمام أكثر من 12 شركة، بدءاً من «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط، وصولاً إلى المالك السابق لأحد المواقع الإلكترونية الضخمة.

كان مكتب «مراقبة الأصول الأجنبية» يتولى عملية بيع أصول «لوك أويل»، ولكن جرى مؤخراً توسيع نطاق العملية لتشمل مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية، مع مشاركة وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بشكل مباشر، وفقاً لثلاثة مصادر.


الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، الصادرة يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية للبنك ارتفع بنحو 15.61 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 1.696 تريليون ريال (452.23 مليار دولار) في يناير، مقارنةً بـ1.637 تريليون ريال في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات.


«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن الإيرادات مدفوعة بنمو منضبط في محفظة الأصول وأداء قوي في إعادة تسويق الطائرات، في ظل استمرار الطلب العالمي على الطائرات الحديثة الموفرة للوقود.

ووفق النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تضاعفت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 122 مليون دولار، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي وتعزيزاً لكفاءة إدارة الأصول.

وارتفعت محفظة «أفيليس»، وهي إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، ومقرها السعودية، إلى 202 طائرة مملوكة ومدارة، مؤجرة لأكثر من 50 شركة طيران في أكثر من 30 دولة، في حين استقرت القيمة الإجمالية للأصول عند 9.3 مليار دولار، مع الحفاظ على معدل استخدام كامل للأسطول بنسبة 100 في المائة.

وشهد العام الماضي إبرام صفقات شراء جديدة مع «إيرباص» لطائرات من عائلة «A320neo» و«A350F»، ومع «بوينغ» لطائرات حديثة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز محفظة الأصول المستقبلية بطائرات ذات كفاءة تشغيلية عالية واستهلاك أقل للوقود، دعماً للنمو المستقبلي وتلبية للطلب المتزايد، وبما يتماشى مع طموحات السعودية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في قطاع الطيران.

ووفقاً لبيان الشركة فإنها عززت مكانتها الائتمانية بحصولها على تصنيف «Baa2» من «موديز» و«BBB» من «فيتش»، ما يعكس متانتها المالية وانضباطها في إدارة الرافعة المالية، كما أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سندات غير مضمونة ذات أولوية بقيمة 850 مليون دولار، بموجب اللائحتين «144A» و«Reg S»، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبيرن، إن 2025 شكّلت «مرحلة مفصلية» في مسيرة «أفيليس»، مضيفاً أن النتائج القوية تعكس جودة المحفظة الاستثمارية ومتانة الشراكات مع شركات الطيران، إضافة إلى التركيز على توظيف رأس المال في أصول حديثة عالية الكفاءة.

وأكد أن الشركة في موقع استراتيجي يتيح لها مواصلة التوسع وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة في قطاع الطيران.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت «أفيليس» لعب دور محوري في دعم منظومة الطيران في السعودية؛ إذ أسهمت في إطلاق وتوسيع عمليات الناقل الوطني الجديد «طيران الرياض» عبر إتمام صفقة بيع وإعادة تأجير لطائرة «بوينغ 787»، لتكون أول طائرة تنضم إلى أسطوله.

كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «حصانة الاستثمارية» تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في فئة أصول تمويل الطائرات، والاستفادة من خبرات «أفيليس» التشغيلية والفنية. ووافقت «حصانة» بموجب الاتفاق على الاستحواذ على محفظة أولية تضم 10 طائرات حديثة، في خطوة تعزز نمو الشراكة وتوسع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع.