اليابان تركّز على «أشباه الموصلات»... وارتباك بسبب بيانات قطاع البناء

{تويوتا} تعتزم انتاج 800 ألف سيارة الشهر المقبل

عامل في أحد مصانع شركة {تويوتا} باليابان (رويترز)

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن أكثر من 1.4 تريليون ين (14.31 مليار دولار) من الاستثمارات المشتركة للقطاعين العام والخاص ستذهب إلى قطاع صناعة أشباه الموصلات في اليابان.
وجاء ذلك في رسالة مصورة وجهها كيشيدا إلى أحد المؤتمرات في العاصمة اليابانية، بحسب وكالة بلومبرغ. ويذكر أن العالم يواجه أزمة نقص حاد في إمدادات الرقائق الإلكترونية، مما يؤثر سلباً على أداء العديد من القطاعات الصناعية، وبخاصة صناعة السيارات التي اضطرت أغلب الشركات العاملة فيها إلى تقليص إنتاجها وعدد ساعات تشغيل المصانع بسبب هذه الأزمة.
وعلى ذكر قطاع السيارات، قالت «تويوتا موتورز» يوم الأربعاء إنها تعتزم إنتاج 800 ألف سيارة على مستوى العالم في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو رقم قياسي بالنسبة لهذا الشهر، فيما تكثف جهودها لتعويض توقف الإنتاج بسبب نقص قطع الغيار.
وقالت الشركة في بيان: «سنسعى للوفاء بتوقعاتنا للإنتاج عند مستوى تسعة ملايين وحدة» للعام المنتهي في 31 مارس (آذار) المقبل. وتمثل خطة الإنتاج لشهر يناير زيادة بواقع 60 ألف سيارة، مقارنة بالعام السابق.
وتأثرت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث حجم الإنتاج بنقص قطع الغيار التي تنتجها مصانع في ماليزيا وفيتنام بسبب جائحة «كورونا». وذكرت الشركة هذا الأسبوع إن هذا النقص يجبرها على وقف بعض عمليات التصنيع في اليابان في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مما يعني خسارة إنتاج 14 ألف سيارة في الشهر.
لكن في مقابل هذه الخطط الطموحة، قال مسؤولون في اليابان يوم الأربعاء إن الحكومة بالغت في البيانات الشهرية الخاصة بطلبيات قطاع البناء على مدار نحو 8 سنوات، مما يزيد من احتمالية أن تكون هذه الممارسة قد أدت إلى سوء تقدير بيانات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ووفقاً لوكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، قال المسؤولون إن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة حسبت بشكل مزدوج بعض البيانات التي تلقتها من الشركات نفسها عند تجميع بيانات طلبات البناء الشهرية منذ السنة المالية 2013.
ويشار إلى أن طلبيات البناء الشهرية، وهي واحدة من 53 إحصائية اقتصادية رئيسية في اليابان، يتم حسابها باستخدام البيانات المقدمة كل شهر من نحو 12 ألف شركة. ويتم استخدامها لتجميع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتؤثر على صنع السياسات الحكومية وقرارات إدارة المشروعات.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في جلسة برلمانية الأربعاء، إن البيانات المضللة لم يكن لها تأثير على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للسنتين الماليتين 2020 و2021 التي تنتهي في مارس (آذار) المقبل.
وأضاف كيشيدا: «كان أمراً مؤسفاً للغاية. يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع تكراره مرة أخرى». كما قدم وزير الأراضي تيتسو سايتو اعتذاراً خلال الجلسة. ويذكر أن حكومات المقاطعات تجمع بيانات طلبيات البناء كل شهر من الشركات قبل تقديمها إلى الوزارة.