الناتج الصناعي للصين ارتفع 3.8 % الشهر الماضي

TT

الناتج الصناعي للصين ارتفع 3.8 % الشهر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة أمس الأربعاء، نمو الناتج الصناعي للصين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 3.8 في المائة سنوياً، متجاوزاً التوقعات التي كانت 3.6 في المائة بعد نموه بمعدل 3.5 في المائة سنوياً خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وذكر المكتب أن الاستثمار في الأصول الثابتة زاد خلال الشهر الماضي بنسبة 5.2 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 5.4 في المائة سنوياً بعد زيادته بنسبة 6.1 في المائة خلال الشهر السابق.
وبالنسبة لمعدل البطالة أشارت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى ارتفاعها خلال الشهر الماضي إلى 5 في المائة مقابل 4.9 في المائة خلال أكتوبر الماضي.
وقال فو لينج هوي، المتحدث باسم الهيئة، خلال مؤتمر صحافي أمس، في هذا الصدد، إنه وخلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي 2021. أوجدت البلاد إجمالي 12.07 مليون وظيفة حضرية جديدة، متجاوزة هدفها السنوي المُحدد.
في المقابل تراجع مؤشر أسعار المنازل في الصين خلال الشهر الماضي إلى 3 في المائة مقابل 3.4 في المائة خلال الشهر السابق.
كما زادت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 3.9 في المائة خلال نوفمبر الماضي في حين كانت التوقعات 4.6 في المائة مقابل 4.9 في المائة خلال الشهر السابق.
وأظهرت البيانات بلوغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد نحو 4.1 تريليون يوان (نحو 16.‏644 مليار دولار أميركي) في نوفمبر الماضي. وأضافت الهيئة أن الرقم ارتفع بنسبة 9 في المائة عما كان عليه في عام 2019.
وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر الماضيين، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 39.96 تريليون يوان، بزيادة بـ7.‏13 في المائة على أساس سنوي.
ونمت الصادرات الصينية خلال نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات. وفق بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين. وذكرت الإدارة العامة للجمارك أن الصادرات زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 22 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 19 في المائة فقط.
في المقابل زادت الواردات بنسبة 7.‏31 في المائة سنوياً في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 8.‏19 في المائة فقط خلال الفترة نفسها. ونتيجة لذلك سجلت الصين فائضاً تجارياً بقيمة 7.‏71 مليار دولار، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت 7.‏82 مليار دولار.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».