بريطانيا تواجه «أخطر تهديد منذ بدء الجائحة»

امرأة تتلقى جرعة من لقاح «فايزر» في عيادة بمدينة شيفيلد الإنجليزية أمس (أ.ف.ب)
امرأة تتلقى جرعة من لقاح «فايزر» في عيادة بمدينة شيفيلد الإنجليزية أمس (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تواجه «أخطر تهديد منذ بدء الجائحة»

امرأة تتلقى جرعة من لقاح «فايزر» في عيادة بمدينة شيفيلد الإنجليزية أمس (أ.ف.ب)
امرأة تتلقى جرعة من لقاح «فايزر» في عيادة بمدينة شيفيلد الإنجليزية أمس (أ.ف.ب)

بدأت بريطانيا، أمس، تطبيق إجراءات جديدة مشددة في إطار جهودها للتصدي للانتشار السريع لمتحور «أوميكرون»، في وقت قالت الدكتورة جيني هاريس، رئيسة «وكالة الأمن الصحي»، إن هذا المتحور من سلالات «كورونا» يمثّل حالياً على الأرجح «أخطر تهديد مهم منذ بدء الجائحة».
وأعلنت المملكة المتحدة أمس تسجيل 78,610 إصابة خلال 24 ساعة، وهي سابقة منذ انتشار جائحة {كورونا} عام 2020، وفقا للأرقام الرسمية. ويعود العدد القياسي السابق إلى 8 يناير (كانون الثاني)2021، في ذروة تفشي المتحوّرة ألفا مع تسجيل البلاد المتضررة بشدة بالوباء 68,053 إصابة. كما سُجلت إصابات جديدة بالوباء طالت عدداً من أعضاء مجلس العموم.
وتخشى الحكومة البريطانية التي أطلقت سباقاً مع الزمن لتلقيح ملايين من مواطنيها بحلول نهاية هذه السنة، أن تؤدي الإصابات المتوقعة بـ«أوميكرون» إلى موجة ضخمة تهدد قدرة قطاع الصحي الوطني على استقبال المصابين وعلاجهم. وحتى الآن لم تسجل بريطانيا سوى وفاة واحدة بمتحور «أوميكرون»، لكنها أكدت أن 14 مريضاً آخر يتم علاجهم حالياً في المستشفيات بسبب إصابتهم بهذه السلالة من «كورونا» والتي تبدو في طريقها لتكون السلالة الأكثر انتشاراً. وتخشى حكومة بوريس جونسون أيضاً أن تؤدي إصابات «أوميكرون» المرتفعة إلى تعطيل كثير من الخدمات في المرافق الحيوية حتى ولو لم تؤد إلى ارتفاع في نسبة الوفيات.
وتمكّنت حكومة بوريس جونسون ليلة الثلاثاء من تمرير تدابير كبح تفشي «أوميكرون» في البرلمان، متخطية تمرداً على نطاق غير مسبوق للغالبية المستاءة من هذه الإجراءات. وتعد المملكة المتحدة من الدول الأكثر تضرراً من جراء الجائحة، وقد أحصت أكثر من 146 ألفاً و500 وفاة، وهي تواجه وفق بوريس جونسون «موجة هائلة» من الإصابات بالمتحور الجديد من الفيروس السريع التفشي.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن جونسون يسعى إلى احتواء هذا التسارع من خلال حملة مكثّفة لإعطاء جرعات معزّزة من اللقاحات. وأعلن الأسبوع الماضي فرض قيود جديدة لمكافحة تفشي «كوفيد - 19»، من ضمنها وضع الكمامة في الأماكن المغلقة، وفحوص يومية للمخالطين، والعمل عن بعد وإلزامية الجواز الصحي لحضور المناسبات الكبرى.
لكن نحو ستين نائباً من المحافظين لوّحوا بمعارضة بعض من هذه التدابير التي يصفونها بأنها تقمع الحريات وتلحق الضرر بالاقتصاد. لكن البرلمان أقر التدابير بموافقة 369 نائباً ومعارضة 126. غير أن الانتصار الحكومي طغى عليه حجم التمرد في صفوف النواب المحافظين ضد رئيس الحكومة؛ إذ صوّت 97 نائباً محافظاً ضد التدابير، أي أكثر بكثير من النواب الستين الذين عارضوا هذه الإجراءات.
غير أن توقيت هذا التمرد لا يمكن أن يكون أسوأ بالنسبة لبوريس جونسون. فبعد عامين من فوزه الانتخابي التاريخي بناءً على وعد بتحقيق «بريكست»، يسجل جونسون تراجعاً في شعبيته في استطلاعات الرأي، ويواجه دعوات عديدة للاستقالة بعد سلسلة من الفضائح. نشرت صحيفة «صنداي ميرور» الأحد صورة له في داونينغ ستريت محاطاً بمساعديْن، يشارك في مسابقة عبر الفيديو في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2020. وأثارت هذه المشاهد غضباً عاماً؛ إذ كان البريطانيون خاضعين في ذلك الوقت لقيود صارمة للحدّ من انتشار الفيروس تشمل التباعد الاجتماعي وعدم التجمّع.
وقالت النائبة ميريام كيتس، إن تدابير الحكومة تعكس «تغييراً مستمراً على صعيد فهم معنى الحرية في هذا البلد»، داعية إلى العودة إلى مجتمع «الحرية والمسؤولية».
بدوره، أعلن زميلها أنتوني مانغنال معارضته للتلقيح الإجباري للعاملين في قطاع الصحة العامة في بريطانيا. وقال «لا يمكننا مواصلة ترهيب الناس»، مبدياً «دهشته» إزاء الطريقة التي بثت من خلالها الحكومة في الأسابيع الأخيرة الخوف لإقناع الشعب بالتدابير.
بفضل دعم حزب العمال أقرت التدابير الحكومية الثلاثاء. وفي مقابل التدابير المشددة، تقرر وضع حد لتدابير صارمة كانت مفروضة على الوافدين من 11 دولة أفريقية، من بينها جنوب أفريقيا، اعتباراً من الأربعاء بما يحول دون تكبد البريطانيين العائدين من هذه البلدان تكاليف الحجر في الفندق، وفق ما أعلن وزير الصحة ساجد جاويد في وقت سابق من النهار.
وقال وزير الصحة البريطاني أمام النواب «أنا مقتنع بأن هذه التدابير متوازنة ومتناسبة»، مؤكداً أنها «أقل» صرامة بأشواط «من تلك المفروضة في غالبية دول أوروبا». وتابع «يمكنني أن أؤكد للمجلس أننا سنعيد النظر بهذه التدابير، وأننا لن نبقي عليها يوماً واحداً أكثر من اللازم». وبحسب وزير الصحة البريطاني، ستؤدي المتحورة «أوميكرون» إلى إصابة مائتي ألف شخص يومياً، علماً بأن الإصابات المسجّلة حتى الثلاثاء بمختلف المتحورات لا تتعدى 59 ألفاً.
وقد بدأت الموجة تؤثر على المسارح؛ إذ ألغيت عروض عدة بسبب رصد إصابات في صفوف فرقها، حسب الوكالة الفرنسية التي قالت أيضاً، إن موجة الإصابات قد تعرقل الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وفي اسكوتلندا التي تفرض تدابير صحية خاصة بها، حذّرت رئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن من تسارع كبير في وتيرة الإصابات، وأشارت إلى إدخال مصابين بالمتحورة «أوميكرون» إلى المستشفى. وقالت ستيرجن «لا نطلب منكم إلغاء مشاريعكم الميلادية أو تغييرها»، لكنها طالبت الاسكوتلنديين بـ«حصر الفعاليات الاجتماعية المقامة في الأماكن المغلقة» بثلاث أسر على الأكثر.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».