الضغوط الغربية تدفع طهران لتقديم تنازل «الحد الأدنى»

المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير يتلو بياناً مشتركاً من الترويكا الأوروبية في مجلس الأمن أول من أمس (الأمم المتحدة)

لم يتبين حتى الساعة ما إذا كانت جولة المحادثات الحالية الجارية في فيينا بين مجموعة «4+1» وإيران مباشرة، أو بوساطة أوروبية مع الوفد الأميركي، ستتوقف مؤقتاً، على غرار الجولة السابقة التي علقت لأسبوع، بناء على طلب أميركي - أوروبي احتجاجاً على أداء الوفد الإيراني، والمسودتين اللتين تقدم بهما رئيس وفد طهران علي باقري كني، وقد رأى فيهما الغربيون أمرين؛ الأول، تراجع من جهة عن تسويات تم التوصل إليها في يونيو (حزيران) الماضي مع الوفد الإيراني السابق. والثاني، مغالاة في المطالب التي تريدها طهران على صعيد رفع العقوبات المفروضة عليها كلياً ودفعة واحدة، بما فيها تلك غير المرتبطة بالجانب النووي. يضاف إلى ذلك الاستمرار المتسارع في تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية «20 و60 في المائة، وربما أكثر من ذلك»، واستمرار التصلب في التعاطي مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى درجة أن مديرها بعد زيارة فاشلة إلى طهران اعترف بـ«العجز» عن توفير صورة واضحة لما وصل إليه البرنامج النووي، وبالتالي اعتباره أنه سيكون من الصعب إبرام اتفاق جديد مع طهران، فيما المفاوضون يجهلون الدرجة التي وصل إليها.
كانت النتيجة المباشرة لوصول المحادثات إلى ما يشبه الطريق المسدود أن تزايدت الضغوط على إيران بشكل لا مثيل له منذ انطلاق المفاوضات في شهر أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت الضغوط من عدة مصادر؛ أولاً، الولايات المتحدة الأميركية التي تردد على لسان وزير خارجيتها والناطق باسمه ورئيس وفدها إلى فيينا ورئيس مجلس الأمن القومي، أكثر فأكثر، أن خيار الدبلوماسية ما زال قائماً، لكن إدارة الرئيس بايدن «تدرس مع الشركاء والحلفاء خيارات أخرى»، لتضيف أن «نافذة التفاوض أخذت تضيق». واشنطن لم تكن معزولة في تقييماتها. فالشركاء الأوروبيون الثلاثة «فرنسا وبريطانيا وألمانيا» أخذوا يطلقون التحذير تلو الآخر، إلى درجة أن المواقف الأميركية والأوروبية أصبحت متطابقة تماماً. ثم جاء دور وزراء خارجية مجموعة السبع، الذين عقب اجتماعهم الأخير في بريطانيا أصدروا بياناً تحذيرياً حاداً لإيران. وجاء كلام وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس صادماً ومتجاوزاً التنبيهات السابقة كافة، إذ أعلنت أن أمام طهران «الفرصة الأخيرة» للعودة إلى الاتفاق النووي. يضاف إلى ذلك تسريع المشاورات الأميركية - الإسرائيلية على المستويات كافة، والتهديد المكشوف باللجوء إلى الخيار العسكري، وتأكيد الجانب الإسرائيلي أنه لا يعتبر نفسه «معنياً» بأي اتفاق يتم التوصل إليه، بالتوازي مع الضغوط الداخلية على الرئيس بايدن.
شكلت الكلمة التي ألقاها مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة بمناسبة اجتماع مجلس الأمن، ليل أول من أمس، للنظر في الملف النووي الإيراني، أكمل وأشمل مضبطة اتهام لطهران. وبعد أن سرد نيكولا دو لا ريفيير مسار المفاوضات منذ أن استؤنفت نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في فيينا، رأى أن «بقاء الاتفاق النووي على قيد الحياة أصبح اليوم مهدداً أكثر من أي يوم مضى». وأعرب دو لا ريفيير عن «الخيبة والقلق من الفريق الإيراني المفاوض الجديد» الذي يرأسه نائب وزير الخارجية علي باقري كني، مضيفاً أن التصعيد النووي الإيراني «أفرغ الاتفاق من مضمونه»، خصوصاً أن إيران اكتسبت المهارات والمعارف التي تمكنها من إنتاج السلاح النووي. ولم يغفل دو لا ريفيير الأنشطة الصاروخية الإيرانية، وما يمثله من ضرب للاستقرار الإقليمي تزويد أطراف خارجية بالصواريخ، وهو ما يمنعها عنه القرار الدولي رقم 2231. وخلاصة الدبلوماسي الفرنسي الذي يعبر عن موقف بلاده أن إيران ومعها العالم اليوم على «مفترق طريق، إما أن تستمر خلال الأسابيع المقبلة في التصعيد النووي، ما سيفضي إلى انهيار الاتفاق، وإلى إطلاق أزمة خطيرة، أو أن تختار إيران بشكل طارئ طريق (الوصول) إلى اتفاق شامل وعادل لصالح شعبها». وخلاصة دو لا ريفيير «إنها الفرصة الأخيرة» لإعادة إحياء الاتفاق، وإنها «مسألة أيام وأسابيع».
حتى أمس، كانت إيران تصمّ أذنيها عن النداءات والتحذيرات، وكانت متمسكة بمطالبها، معتبرة أن الضغوط التي تمارس عليها غرضها فقط دفعها للتراجع. والحال، وفق مصادر أوروبية معنية بالمفاوضات، أن المسؤولين في طهران وعوا أن الكلام المعسول الذي أطلقه باقري كني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان حول «تحقيق تقدم» وإمكانية التوصل إلى اتفاق «إذا حسنت النوايا» من الجانب الآخر لم يعد يغني عن جوع، وأن على إيران «إذا أرادت أن تواصل المفاوضات أن تقدم للغربيين شيئاً ما». من هذه الزاوية، تقيّم المصادر المشار إليها تراجع طهران عن رفضها تمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من استبدال معدات المراقبة في مجمع تسا، الواقع في منشأة كرج، قريباً من طهران والمتخصص بتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي الحديثة. وذكرت وكالة «نور نيوز» التي تعبر عن مواقف المجلس الأعلى للأمن القومي أن الموافقة الإيرانية تعد «في بادرة حسن نية»، فيما نقلت وكالات إيرانية أخرى أن القرار الإيراني «جاء طوعياً للحد من سوء التفاهم للعلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة». لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو؛ لماذا جعلت طهران مدير الوكالة الدولية رافاييل غروسي يعود خالي الوفاض من زيارته لطهران حيث التقى رئيس المنظمة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الذي هو أيضاً نائب رئيس الجمهورية، كما التقى عبد اللهيان؟ وكيف يمكن تفسير كلام إسلامي يوم الاثنين الماضي حيث اعتبر أن ملف كرج يخرج عن نطاق الضمانات المعطاة للوكالة، «وهو أمر لا تقبله طهران»، وأن بلاده «تتصرف ضمن نطاق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ولا تقبل أي شيء آخر»؟
حقيقة الأمر أن طهران، بحسب ما تشير إليه الأوساط الأوروبية، «وجدت نفسها في عزلة» في فيينا وخارجها، ووعت أن «اللعب على حبل التناقضات بين الأوروبيين والأميركيين لم يعد متاحاً». ولذا، وجدت أن هناك «حدوداً» للعبة الضغوط عبر المناورات المتتالية وكسب الوقت والمماطلة وأن المغالاة في استخدام التكتيكات المعروفة لم تعد مجدية. ولذا، فإن نتيجتها المباشرة ستكون دفع الغربيين إلى التخلي عن المفاوضات، ما سيعني استمرار العقوبات، بل تعزيزها ودفع الأميركيين والإسرائيليين إلى مزيد من التنسيق الأمني والعسكري وتوفير الذريعة لهما لاستهداف برنامجها النووي بعدة وسائل، ليست الضربة العسكرية أولها.
يبقى أن ما قدمته طهران لا يتعدى كونه تنازل الحد الأدنى. والسؤال راهناً هو عن معرفة ما إذا كان سيقنع الغربيين من أجل مواصلة المحادثات، أم أنهم سيرون فيه تكتيكاً إضافياً، على غرار ما برعت طهران في استيلاده.