«توغل علمي» إيراني جديد في الجامعات الحكومية السورية

توقيع اتفاق بين جامعة دمشق و«المركز الأكاديمي» في طهران

توقيع اتفاق علمي سوري - إيراني في دمشق أمس (سانا)
توقيع اتفاق علمي سوري - إيراني في دمشق أمس (سانا)
TT

«توغل علمي» إيراني جديد في الجامعات الحكومية السورية

توقيع اتفاق علمي سوري - إيراني في دمشق أمس (سانا)
توقيع اتفاق علمي سوري - إيراني في دمشق أمس (سانا)

أعلنت جامعة دمشق عن اتفاقية مع «المركز الأكاديمي للتربية والثقافة والبحوث» الإيراني لتبادل قاعدة البيانات العلمية والإنجازات البحثية والمشاركة في إنشاء حاضنة للأعمال وحديقة للعلوم والتكنولوجيا في جامعة دمشق.
وقالت وزارة التعليم العالي السورية، إنه بحضور وزير التعليم العالي بدمشق بسام إبراهيم وقّع رئيس جامعة دمشق محمد يسار عابدين ومدير المركز الأكاديمي للتربية والثقافة والبحوث الإيراني حميد رضا طيبي، اتفاق تعاون نص على «تبادل قاعدة البيانات العلمية والإنجازات البحثية والمشاركة في إنشاء حاضنة للأعمال وحديقة للعلوم والتكنولوجيا في جامعة دمشق». ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل الكتب والمطبوعات والمواد العلمية والنشرات والدوريات والاستفادة من المكتبات الإلكترونية وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية المشتركة.
وجاء ذلك بعد نحو شهر من توقيع جامعة دمشق اتفاقا مع جامعة مالك الاشتر الإيرانية مذكرة تفاهم في مجال الأبحاث والدراسات العليا، لا سيما في مجال الصناعات والعلوم التقنية والميكانيك والروبوتك وعلوم الكومبيوتر.
ويوجد في سوريا، فروع لست جامعات إيرانية، منها «الفارابي للدراسات العليا» و«الجامعة الإسلامية الحرة الإيرانية» (آزاد) و«كلية المذاهب الإسلامية الإيرانية» في دمشق، و«جامعة تربية مدرس» و«جامعة المصطفى العالمية» التي تعدّ أكبر جامعة شيعية إيرانية تأسست عام 1972، وافتتح فرعها في سوريا عام 2013 ويضم ثلاث شعب في محافظات حلب واللاذقية ودمشق، علماً بأن خمس جامعات إيرانية افتتحت فروعها في سوريا بعد اندلاع الحرب عام 2011.
وتسعى إيران، حسب معارضين، إلى مزيد من التغلغل في قطاع التعليم الحكومي في سوريا بعد التدخل الروسي العسكري عام 2015 الذي ترافق مع تدخل روسي في التعليم الحكومي السوري وفرض تعليم اللغة الروسية كلغة ثانية في المدارس الحكومية؛ الأمر الذي حض إيران على المنافسة للدخول إلى قطاع التعليم الحكومي بعد أن كان اهتمامها منصبّاً على نشر التشيع وتعليم اللغة الفارسية من خلال مدارس شرعية خاصة بلغت في دمشق وحدها 40 مدرسة و10 متوزعة في باقي المحافظات السورية تشرف عليها وزارة الأوقاف والحسينيات ومركز الرسول الأعظم.
وقالت مصادر معارضة «مع استعادة النظام سيطرته على مناطق واسعة كانت تحتلها فصائل المعارضة، عام 2018، لا سيما في ريف حلب تسللت إيران إلى قطاع التعليم الحكومي، وتم توقيع اتفاقية تعاون عام 2020 تتضمن ترميم المدارس وطباعة الكتب وتطوير ودعم التعليم المهني والتقني. ليبلغ عدد المدارس التي رممتها وأعادت تأهيلها إيران نحو 250 مدرسة بتكلفة 12 مليار ليرة سورية (أي ما يعادل ثلاثة ملايين دولار تقريباً)».
وكان وفد إيراني علمي برئاسة حميد طيبي قد زار مدينة حمص بداية الأسبوع الحالي، وقام بجولة في جامعة «البعث» تعرف فيها على المخابر والمراكز البحثية في كليتي الهندسة الميكانيكية والكهربائية والهندسة الكيميائية والبترولية. كما بحث الوفد مع رئيس جامعة «البعث» العبد الباسط الخطيب، توقيع اتفاقية تعاون علمي مشترك تشمل المجالات الطبية والهندسية والزراعية ومناقشة أهم بنود هذه الاتفاقية. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الخطيب تطلع جامعة «البعث» إلى مضاعفة الجهود المشتركة مع الجانب الإيراني وتبادل الخبرات بين الجامعات السورية والإيرانية في إجراء بحوث علمية والتدريب والتأهيل و«التأسيس لعمل مشترك في الاختصاصات العلمية والمجالات التقنية، وخاصة في مجالات النانو» باعتبار إيران «تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في هذا المجال».
وبدوره، أشار حميد رضا طيبي، إلى أهمية التعاون المشترك في المجالات العلمية والتقنية، وقال، إن زيارته إلى جامعة «البعث» تهدف إلى «التعرف على فرص التواصل العلمي بين المركز الأكاديمي الإيراني وجامعة البعث والتعاون في مجال نقل العلوم»، ويهتم المركز الأكاديمي الإيراني بتطوير التكنولوجيا في إيران وصناعة الأبحاث وتسويقها في مختلف الاختصاصات العلمية والبحثية، ويضم جامعتين و6 مراكز عالية للتأهيل والتدريب في المجالات الطبية الزراعية والصناعية والهندسية والصناعات النفطية والتقنية والميكانيكية.
يشار إلى أنه خلال زيارة وفد سوري حكومي برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد بداية الشهر الحالي تم تفعيل برنامج التعاون والتبادل الثقافي بين إيران وسوريا، ويتضمن الإعلان بداية العام المقبل عن 160 منحة دراسية مقدمة من الجانب الإيراني، وإقامة مؤتمرات وندوات وورش عمل وتبادل الخبرات والأساتذة، إضافة إلى بناء وإعداد الكوادر البشرية من حيث التأهيل والتدريب وإنشاء مراكز بحثية مشتركة والاستفادة من التجربة العلمية من خلال إقامة حديقة تكنولوجية في جامعة دمشق أو إحدى الجامعات السورية الأخرى، مع تحديث وتطوير المخابر العلمية المشتركة.
ونقلت وزارة التعليم العالي السورية عن وزير التعليم العالي بسام إبراهيم اهتمامه بالتركيز على المنح الدراسية للطلبة السوريين في عدد من الجامعات الإيرانية، وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية الإيرانية ونقلها إلى سوريا عبر تشكيل لجان فنية ومتخصصة بموجب الاتفاقيات، حيث ترغب وزارة التعليم العالي السورية في تأسيس عمل علمي مشترك وفق برنامج زمني محدد في إطار الاختصاصات العلمية والطبية الدقيقة للدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه).


مقالات ذات صلة

دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

الولايات المتحدة​ دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

أظهر بحث جديد أن مدى جودة مدرستك الثانوية قد يؤثر على مستوى مهاراتك المعرفية في وقت لاحق في الحياة. وجدت دراسة أجريت على أكثر من 2200 من البالغين الأميركيين الذين التحقوا بالمدرسة الثانوية في الستينات أن أولئك الذين ذهبوا إلى مدارس عالية الجودة يتمتعون بوظيفة إدراكية أفضل بعد 60 عاماً، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز». وجد الباحثون أن الالتحاق بمدرسة مع المزيد من المعلمين الحاصلين على تدريب مهني كان أوضح مؤشر على الإدراك اللاحق للحياة. كانت جودة المدرسة مهمة بشكل خاص للمهارات اللغوية في وقت لاحق من الحياة. استخدم البحث دراسة استقصائية أجريت عام 1960 لطلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي مصر: نفي رسمي لـ«إلغاء مجانية» التعليم الجامعي الحكومي

مصر: نفي رسمي لـ«إلغاء مجانية» التعليم الجامعي الحكومي

نفت الحكومة المصرية، أمس السبت، عزمها «إلغاء مجانية التعليم الجامعي»، مؤكدة التزامها بتطوير قطاع التعليم العالي. وتواترت أنباء خلال الساعات الماضية حول نية الحكومة المصرية «إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية»، وأكد مجلس الوزراء المصري، في إفادة رسمية، أنه «لا مساس» بمجانية التعليم بكل الجامعات المصرية، باعتباره «حقاً يكفله الدستور والقانون لكل المصريين».

إيمان مبروك (القاهرة)
«تشات جي بي تي»... خصم وصديق للتعليم والبحث

«تشات جي بي تي»... خصم وصديق للتعليم والبحث

لا يزال برنامج «تشات جي بي تي» يُربك مستخدميه في كل قطاع؛ وما بين إعجاب الطلاب والباحثين عن معلومة دقيقة ساعدهم «الصديق (جي بي تي)» في الوصول إليها، وصدمةِ المعلمين والمدققين عندما يكتشفون لجوء طلابهم إلى «الخصم الجديد» بهدف تلفيق تأدية تكليفاتهم، لا يزال الفريقان مشتتين بشأن الموقف منه. ويستطيع «تشات جي بي تي» الذي طوَّرته شركة الذكاء الصناعي «أوبن إيه آي»، استخدامَ كميات هائلة من المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت وغيرها من المصادر، بما في ذلك حوارات ومحادثات بين البشر، لإنتاج محتوى شبه بشري، عبر «خوارزميات» تحلّل البيانات، وتعمل بصورة تشبه الدماغ البشري. ولا يكون النصُّ الذي يوفره البرنامج

حازم بدر (القاهرة)
تحقيقات وقضايا هل يدعم «تشات جي بي تي» التعليم أم يهدده؟

هل يدعم «تشات جي بي تي» التعليم أم يهدده؟

رغم ما يتمتع به «تشات جي بي تي» من إمكانيات تمكنه من جمع المعلومات من مصادر مختلفة، بسرعة كبيرة، توفر وقتاً ومجهوداً للباحث، وتمنحه أرضية معلوماتية يستطيع أن ينطلق منها لإنجاز عمله، فإن للتقنية سلبيات كونها قد تدفع آخرين للاستسهال، وربما الاعتماد عليها بشكل كامل في إنتاج موادهم البحثية، محولين «تشات جي بي تي» إلى أداة لـ«الغش» العلمي.

حازم بدر (القاهرة)
العالم العربي بن عيسى يشدد على أهمية التعليم لتركيز قيم التعايش

بن عيسى يشدد على أهمية التعليم لتركيز قيم التعايش

اعتبر محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، ووزير الخارجية المغربي الأسبق، أن مسألة التعايش والتسامح ليست مطروحة على العرب والمسلمين في علاقتهم بالأعراق والثقافات الأخرى فحسب، بل أصبحت مطروحة حتى في علاقتهم بعضهم ببعض. وقال بن عيسى في كلمة أمام الدورة الحادية عشرة لمنتدى الفكر والثقافة العربية، الذي نُظم أمس (الخميس) في أبوظبي، إن «مسألة التعايش والتسامح باتت مطروحة علينا أيضاً على مستوى بيتنا الداخلي، وكياناتنا القطرية، أي في علاقتنا ببعضنا، نحن العرب والمسلمين».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
TT

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تراجعت أنشطة بنوك يمنية بشكل حاد، ويشتكي مودعون من حالة تذمر إزاء عدم قدرتهم على سحب أموالهم، وسط إجراءات وقرارات حوثية.

تلك البنوك تقع بمناطق سيطرة الحوثيين، ويشتكي السكان من إجراءات الجماعة المدعومة من إيران، من عجزها عن تقديم خدمات بنكية.

ودفعت المعاناة البنوك إلى مزاولة أنشطة خارج اختصاصاتها، والاعتماد على فروعها بالمناطق اليمنية المحررة، وتحت سيطرة الحكومة لتغطية خسائرها، في حين تطالبها الجماعة بجبايات عن أنشطة تلك الفروع.

في الأثناء، اشتبك عدد من المودعين مع أفراد أمن أحد البنوك، على خلفية مطالبتهم بمبالغ من ودائعهم في صنعاء قبل أيام، وفقاً لمصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن بعض الموظفين أيضاً يخشون خسارة مصدر دخلهم بسبب موجة تقليص وظيفي لمواجهة تراجع الإيرادات وهواجس الإفلاس الذي يهددها.

بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن المودعين اعتصموا داخل مقر البنك بعد رفض إدارته منحهم مبالغ من ودائعهم، ما دفعهم للاحتجاج بالاعتصام، قبل أن ينشب عراك بينهم وبين رجال الأمن، وتطورت الأحداث بقدوم مسلحين من أقارب بعض المودعين، حاولوا اقتحام البنك بالقوة، وتبادلوا إطلاق النار لبعض الوقت، قبل أن تتدخل قوة من شرطة الجماعة الحوثية، وتوقف الاشتباكات. لجأ البنك إلى تخفيض رواتب الموظفين العاملين في إدارته وفروعه، بنسبة 20 في المائة، بسبب أزمة السيولة النقدية التي يواجهها منذ أشهر، بعدما حجزت الجماعة أمواله في البنك المركزي الحوثي بصنعاء، ما اضطر عدداً من الموظفين إلى التوقف عن العمل احتجاجاً على خفض رواتبهم، أو للبحث عن فرص عمل أخرى. ويواجه سكان مناطق سيطرة الحوثيين أوضاعاً معيشية معقدة بسبب الحرب وسيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة ووقف رواتب الموظفين العموميين.

أزمة نقدية

تُمْنَى البنوك اليمنية وفروعها الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بخسائر كبيرة، وتواجه أزمات نقدية حادة، وباتت غالبيتها غير قادرة على دفع مرتبات موظفيها أو تغطية مصاريفها الشهرية.

بسبب الإجراءات الحوثية تحوّلت غالبية البنوك إلى أنشطة غير مصرفية (غيتي)

يرى الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي، أن مصير البنوك والقطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بشكل عام أصبح في مهب الريح، بعد الدخول في مرحلة شبه إفلاس منذ أصدرت الجماعة قانوناً يمنع الفائدة، ما أجهز تماماً على ما تبقى من إمكانية تحقيق إيرادات للبنوك في ظل الكساد الاقتصادي الذي تعاني منه تلك المناطق. ويبين الآنسي لـ«الشرق الأوسط» أنه، إضافة الى لجوء الناس، وخاصة رجال الأعمال والتجار، إلى الاعتماد على شركات الصرافة، فإن البنوك أضحت خاوية من العملاء تقريباً، باستثناء تلك البنوك التي تحولت إلى ما يشبه محلات صرافة لتسليم المعونات الإغاثية أو مرتبات شركات القطاع الخاص. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، فرضت الجماعة الحوثية على البنوك جبايات جديدة تحت مسمى دعم وإسناد قطاع غزة، وطالبتها بمبالغ ما بين 75 ألفاً، و131 ألف دولار (ما بين 40 مليوناً و70 مليون ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها بـ534 ريالاً).

وطبقاً لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين لجأت إلى مزاولة أنشطة وأعمال تجارية ليست من اختصاصها لمواجهة حالة الركود وشبح الإفلاس اللذين يحيطان بها، ومن ذلك الوساطة بين المستهلكين والشركات التجارية والمحلات التجارية ومحال البقالة للحصول على عمولات يتحملها المستهلكون.

البنوك اليمنية تعرضت لاستحواذ الجماعة الحوثية على سيولتها النقدية المتوفرة لصالح المجهود الحربي (إكس)

ويتهم البنك المركزي اليمني الجماعة الحوثية بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك التجارية في مناطق سيطرتها، وإجبارها على سحب السيولة النقدية المتوافرة في خزائن فروعها، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية، ثم توريدها لحسابات الجماعة واستخدامها لدعم مجهودها الحربي، متسببة بعجز البنوك عن الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.

الاتكال على الفروع

يواجه عدد من البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين الأزمات النقدية ببيع بطاقات الشراء من الإنترنت وبطاقات ركوب الحافلات وبيع الذهب، بعدما فقدت، بسبب الإجراءات والقرارات الحوثية، القدرة على ممارسة مهامها الأساسية وتقديم التمويلات الضخمة والمنتجات المصرفية. ووفقاً للآنسي، لجأت هذه البنوك إلى الاعتماد على فروعها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية التي تحقق أرباحاً كبيرة نتيجة دخولها في الدين العام وتحصيل فوائد تصل إلى 23 في المائة، إضافة إلى الحركة الاقتصادية في هذه المناطق، وتوجه رجال الأعمال والشركات التجارية للتعامل مع البنوك لسهولة الحركة بعيداً عن رقابة الجماعة الحوثية.

بنك في صنعاء تعرض للحجز التحفظي على أرصدة ملاكه قبل أعوام بأوامر من الحوثيين (إكس)

وتشترك فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة في مزادات البنك المركزي، ما يحقق لها عائداً جيداً من خلال بيع العملات الأجنبية للتجار، أو من خلال فتح الاعتمادات الخاصة بالمزادات، وهو ما يتيح للبنوك في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التنفس برئة هذه الفروع. وينتقد الآنسي ما وصفه بتقاعس الحكومة اليمنية عن تحصيل ضرائب من إيرادات فروع البنوك في مناطق سيطرتها، بينما تضغط الجماعة الحوثية على إدارات البنوك في مناطق سيطرتها لإجبارها على دفع ضرائب على أرباح تلك الفروع، ما يمثل دعماً مالياً إضافياً للجماعة. وطالب الباحث اليمني البنك المركزي في عدن بعزل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة عن فروعها ومراكزها الرئيسية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، تجنباً لتحول هذه الفروع إلى ممول للجماعة.